وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في مركز المعلومات البلدية ووزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني اتفاقية تعاون «الاستعلام والتحقق من البيانات» التي تتيح تبادل المعلومات المتوفرة لدى الوزارتين بما يحقق التكامل بين أجهزة الدولة والارتقاء بمستوى ودقة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وبموجب الاتفاقية يتم تبادل المعلومات وبيانات المواطنين والمقيمين بين الطرفين بهدف التحقق والاستعلام عن البيانات المتوفرة لديهما وتحديث بيانات المواطنين والمنشآت لتحقيق تطابق ودقة البيانات بين قطاعات الدولة، كما تشمل الاتفاقية إطلاق خدمات الكترونية تسهم في تسهيل معاملات المواطنين والمقيم والاستفادة من أنظمة المعلومات الرقمية لتوثيق العمل بشكل آلي ودقيق، كما شاهد وفد وزارة الداخلية عرضاً مرئياً عن برنامج "بلدي" الالكتروني الذي تعتزم الوزارة إطلاقه قريبا بهدف الاستفادة من تقنيات الاتصال الحديثة في التنسيق بين الأجهزة المعنية من أجل تكامل المعلومات والبيانات وتفادي الازدواجية والتكرار في قواعد البيانات، وتسهيل الربط المعلوماتي فيما بينها، وتوحيد المصطلحات والأسماء والتعريفات المستخدمة في جميع أنظمة المعلومات البلدية، كما يتيح النظام للمواطنين التواصل مع كافة المجالس البلدية وتقديم الطلبات والاقتراحات والشكاوى بشكل الكتروني ومعرفة ما تم عليها من إجراءات، وطلب عرض موضوع على المجلس. وأوضح مدير عام مركز المعلومات الوطني اللواء الدكتور طارق الشدي أن التحقق من المعلومة أصبح مطلبًا رئيسيًا وضروريًا لوزارة الداخلية وكافة الجهات الحكومية وخاصة التي تتعمل مباشرة مع المواطنين، مضيفاً أن اتفاقية تبادل المعلومات بين وزارة الشؤون البلدية ووزارة الداخلية يأتي انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تكامل وتطابق المعلومات بهدف التحقق من هوية الشخص الذي يتقدم لطلب خدمة من وزارة الداخلية أو من البلديات والتأكد من صحة بياناته وهو ما من شأنه الحد من عمليات التزوير، مشيداً ببرنامج بلدي الالكتروني الذي تقوم الوزارة على تطويره، واصفاً اياه بأنه برنامج واعد في مجال التقنية.
