حسمت وزارة التجارة، أمس، الجدل الدائر في الوسط الاقتصادي المكي، لصالح أغلبية المجلس في غرفة مكة، حيث أصدرت قراراً بتعيين ماهر بن صالح جمال، رئيساً للغرفة، لما تبقى من الدورة الحالية والمقرر لها بنحو ثلاث سنوات. وصادق القرار على اجتماع مجلس الغرفة، الذي عقد منذ عشرة أيام، وتم فيه اختيار الرئيس بعد قبول استقالة الرئيس السابق طلال مرزا، وكذلك اختيار كل من: محمد بن عبد الصمد القرشي، إيهاب بن عبد الله مشاط، نائبين للرئيس، ومروان بن عباس شعبان ممثلاً للغرفة لدى مجلس الغرف السعودية.
وجاء القرار ليتيح الفرصة أمام المجلس الجديد ليمارس أعماله بشكل قانوني، مستنداً على مصادقة وزارة التجارة وفقاً لقرارها الوزاري الذي يخول المجلس لمباشرة أعماله، وفق التسميات للمناصب والعضويات التي تم الإعلان عنها في اجتماع المجلس الأخير.
وأوضح ماهر بن صالح جمال، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، أن القرار جاء ليحسم صوت المجلس الذي عمل وفقاً للأنظمة المقرة من قبل وزارة التجارة في تعيين رئيسه ونائبيه، مشيراً إلى أنها مرحلة يجب أن يتم فيها الأخذ بعين الاعتبار تفعيل دور جميع أعضاء المجلس.
وأكد جمال أن المجلس لن يقف في وجه أي مشروع أو مبادرة يتقدم بها أحد أعضائه، وأنه سيتبنى كل مبادرة يجد فيها خدمة للصالح العام، نافياً أن يكون للاختلاف في وجهات النظر التي كانت في السابق، أي دور في عرقلة أي مشروع مستقبلي.
وكشف عن أن الغرفة ستعلن خلال الخمسة والأربعين يوماً القادمة عن خطة إستراتيجية ستكون مرتبطة بجدول زمني للتنفيذ، مشيراً إلى أن الخطة ستكون قادرة على جذب المنتديات والمعارض وإتاحة الفرص أمام الراغبين في خلق التحالفات مع الشركات العالمية.
وشكر جمال الرئيس السابق ونائبيه، واللذان وصفهما برجال المرحلة في الدورة السابقة، حيث عملا بجوار بقية الأعضاء في تحقيق تطلعات المجتمع المكي نحو تحقيق حلم إيجاد المبنى المناسب الذي يظهر الواجهة المشرقة للاقتصاد المكي.
من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة، محمد بن عبد الصمد القرشي، وجود خطة شاملة ستعمل على تحقيق تطلعات منتسبي بيت تجار مكة، مبيناً أن ضمن الخطط التطويرية التي سيعملون عليها والتي ستحدد بجدول زمني، تلك الموجهة لإعادة الثقة بين التجار وغرفة مكة، حيث سيكون التركيز على صغار ومتوسطي التجار.
وتابع:" وأما بالنسبة لكبار التجار فسيكون هناك خطة تبدأ بالتنسيق من داخل الغرفة مع أمانة العاصمة المقدسة، تتجه نحو حصر الفرص الاستثمارية، والتعريف بها بالشكل الأمثل"، لافتاً إلى تمكينهم من إيجاد تحالفات من خارج مكة، تسهم في خلق نوع من الشراكات الإستراتيجية.
وقال إيهاب مشاط عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في مكةالمكرمة: "سنعمل من اليوم وصاعداً على تفعيل خطة خاصة سيعلن عنها في وقت قريب، تهتم بتحقيق وتوفير خدمات عالية الجودة لمنتسبي الغرفة"، ومنها إتاحة المجال فيما يعني بالتصاديق لتصبح إلكترونية، وتقديم خدمات تصل إلى مكاتب المنتسبين في بعض الفئات".
وأشار مشاط، إلى أن الخطة تهدف إلى استقطاب كافة المنتديات والمحاضرات والندوات إلى صالات الغرفة، وتسويقها على جميع القطاعات الحكومية والخاصة في مكةالمكرمة، موضحاً أنهم يعملون بجدية على وضع تصور نهائي لتنفيذ الخطة التي ستسمح لتجار مكةالمكرمة، الاستفادة من حجم التقنيات الحالية الموجودة في الصالات.
وأفاد أنهم سيعملون على جذب مزيد من الإدارات الحكومية لتخصص لها مكاتب بداخل الغرفة كما هو الحال مع مكتب العمل والأمانة وكتابة عدل وفرع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات التي يحتاج إليها المنتسبون.
وفي ذات السياق، أكد ممثل غرفة مكة في مجلس الغرف السعودية مروان شعبان أنهم سيفعّلون تواصلهم مع مجلس الغرف بشكل أكبر مما كان عليه من السابق، موضحاً سعيهم لبذل جهود تمكن الغرفة من تحقيق الكثير من أهدافها وتنفيذ خططها وبرامجها.
ويرى شعبان أن طبيعة المرحلة القادمة، تلقي على جميع أجهزة الغرفة وهياكلها التنظيمية والإدارية، وفي مقدمتها اللجان، مسؤوليات عديدة، بحجم التحديات التي تفرضها المتغيرات السريعة والمتلاحقة في البيئة الاقتصادية الدولية، على تنافسية الاقتصاد السعودي.
