تسببت طبيبة نساء وولادة، من جنسية عربية، في إعاقة دائمة لمولودة بعد أن أثبتت التقارير الطبية ارتكابها لخطأ طبي تمثل في تأخيرها إجراء عملية قيصرية لوالدتها من أجل استخراجها، والإهمال في مُعطيات الحالة التي كانت مُتأزمة قبل وصولها للمُستشفى الخاص المعروف والذي تعمل فيه بالطائف، فيما تمكّن الزوج من الحصول على ملف مولودته وما تم حيالها قبل إخفائه، وتقدم بشكواه لدى الشرطة بعد أن رفض مالك المُستشفى التجاوب مع الحالة وكأن شيئاً لم يكُن. وكان المواطن "محمد بن منصور بن يحيى الحارثي" قد أدخل زوجته صباح الجُمعة الماضية إلى أحد المُستشفيات الخاصة الكُبرى بمحافظة الطائف، حيث خضعت للكشف المبدئي من قبل طبيبة "مصرية"، تحتفظ "سبق" باسمها، والتي اطمأنت على وضع الجنين والماء في الرحم، وأخبرت الزوجة وزوجها أن وضعها طبيعي، كما أنه سيتم تصعيدها للدور العلوي من أجل إعطائها طلقاً صناعياً على أساس أن ولادتها طبيعية.
وبعد ساعة ونصف عاودت الطبيبة الكشف مرةً أخرى على حالة الجنين، وحينها وجدت نبضه في تناقص وانخفاض، وماء الرحم قليل للغاية؛ ما يعني أن قرار الطلق الصناعي كان خاطئاً، وأنه كان من المُفترض إجراء العملية القيصرية للمريضة بمُجرد دخولها دون أي تأخير؛ إلا أن ذلك لم يحدث؛ ما تسبب في حدوث مُضاعفات لها ولجنينها.
وحينها حاولت الطبيبة تدارك الأمر بالمُسارعة في إجراء عملية قيصرية، ولكن بعد جفاف الماء واختناق الجنين وتعرضه للتشنجات، واتضح ذلك بعد توليدها عند الواحدة ظهراً وخروج الجنين "بنت" بتشنجات وتعرضه لإعاقة دائمة مدى الحياة إثر تلف خلايا المُخ، وهو ما أثبتته التقارير الطبية، خصوصاً بعد أن تم نقل الجنين لمُستشفى الأطفال، وبقي بالحضانة لديهم، وتم تأكيد المشاكل الطبية التي تعرض لها.
وقال زوج المريضة "محمد بن منصور الحارثي" في حديثه ل"سبق": "أحمِّل الطبيبة والمُستشفى مسؤولية ما حدث لطفلتي المولودة والتسبب في إعاقتها، والطبيبة لم تكُن تستجيب لمطالب أخواتي بأن يتم التعجل بتوليدها"، مؤكداً أنها- وأثناء توليدها لزوجته- كانت تُردد مراراً عبارة "بنتك حتفطس"، وأنها ستموت؛ ما يعني سوء الأسلوب لديها في التعامل مع الحالات، وأنها قد تكون حديثة عهد بالمهنة.
وبيّن أنه التقى مالك المُستشفى وأخبره بما حدث لزوجته وطفلته التي تعرضت للإعاقة، إلا أنه بدا وكأنه لا يعنيه الأمر، مضيفاً: "ألحق الخطأ بنا نحنُ وليس الطبيبة التي تعمل لديه، وبناءً عليه دفعت رسوم المستشفى مُقابل التوليد وقدرها 20 ألف ريال دون تأخير، بعد أن تمكنت من الحصول على الملف الطبي الخاص بزوجتي، وما تم حيالها منذُ دخولها للمستشفى حتى توليدها، وذلك لإثبات الحق بعد أن كانوا ينوون بالمُستشفى إخفاءه وتغيير ما بداخله حتى لا تتم إدانتهم".
"الحارثي" تقدم بشكواه على شُرطة الطائف، ممثلةً في مركز السلامة، حيث تم تسجيل أقواله والنظر في القضية، في الوقت الذي طالب فيه المُتضرر (الزوج) اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المُستشفى والطبيبة، وأخذ الحق نظاماً في ذلك، دون إغفاله وإهدار حق طفلته التي تعرضت للإعاقة، مُتهماً المُستشفى والطبيبة التي تسببت في ذلك؛ نظير إهمالها والخطأ الطبي الذي ارتكبته.
الناطق الإعلامي بشُرطة الطائف، المقدم تركي الشهري، أكد ل"سبق" أنه جرى استقبال البلاغ، وأحيل لإدارة الشؤون الصحية بحُكم الاختصاص.
من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي بصحة الطائف سراج الحميدان، أنه سيتم التحقيق في مجريات الحالة من قبل الجهة المختصة بذلك.
