أصدرت الهيئة الصحية الشرعية المختصة بالنظر في قضايا المستشفيات والمستوصفات الخاصة بمنطقة الرياض حكماً على طبيبة من جنسية عربية بسداد مبلغ مليون وستمائة وخمس وسبعون ألف ريال لأحد المواطنين لإرتكابها أخطاء جسيمة أثناء توليد زوجته اسفرت عن أضرار بالغة لا يزال يعاني منها الطفل المولود تشمل نقص في القدرات العقلية والحركية وعدم القدرة على الكلام أو التحكم في عملية الإخراج.وألزمت الهيئة الصحية الشرعية المستشفى الشهير والذي كانت تعمل به الطبيبة أثناء ارتكابها لهذه الأخطاء المهنية بتسليم المبلغ المحكوم به إلى المواطن المتضرر وذلك لعدم وجود تأمين للطبيبة المذكورة. وكانت الهيئة الصحية الشرعية المختصة بنظر قضايا المستشفيات والمستوصفات الخاصة قد بدأت نظر هذه القضية بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين ضد طبيبة تعمل في أحد المستشفيات الخاصة الكبرى بمدينة الرياض بصفته ولياً جبرياً لابنه ” ريان “أفاد فيها بأن زوجته كانت تتابع الحمل مع احدى الطبيبات في المستشفى المذكور, إلا أن حجم الطفل أثناء الولادة كان كبيراً نسبياً، وأنه أبلغ الطبيبة باستعداده لإجراء عملية ولادة قيصرية حال احتاجت زوجته لذلك، إلا أن الطبيبة أبلغته بأن الأمور تسير بشكل طبيعي، إلا أن الولادة تعسرت ولم تفلح محاولات الطبيبة للاستعانة بأي من أطباء المستشفى، فقامت باستدعاء عدد من عاملات النظافة والممرضات قمن بالضرب على بطن الأم في محاولة لإنزال الطفل، والذي خرج وكأنه جثه هامدة ليتم نقله إلى العناية المركزة وإعطائه أكسجين لمدة 5 ساعات متواصلة. وأضاف الأب في شكواه ودعواه أثناء نظر الهيئة للقضية أن الطفل المولود يعاني من الكثير من المشاكل الصحية، ولا يستطيع الكلام أو المشي أو الاعتماد على نفسه فضلاً عن التشنجات التي يتم علاجها بالمسكنات، وطالباً بتعويضه عن هذه الأضرار، وما فقده الطفل من منافع وما تتحمله أسرته من تكاليف علاج وتأمين مقابل من يرعاه مدة حياته.واستندت الهيئة الصحية الشرعية في حكمها إلى تقرير طبي صادر عن مدينة الملك سعود الطبية وموقع من استشارية النساء والولادة بالمدينة يشرح حالة المريضة وما تم من إجراءات علاجية لها، ويتضمن إفادة عن الأخطاء المهنية التي ارتكبتها الطبيبة التي قامت بعملية التوليد منها إعطاء المريضة عقار السينتوسينون حال وصولها للمستشفى، كذلك الخطأ في تقدير وزن الجنين، والخطأ الجسيم في إعطاء الأم عقار الاتروبين عندما انخفض نبض الجنين أثناء الولادة، بالإضافة على الضغط على قاع الرحم لإنزال المولود والذي قد يتسبب في مضاعفات خطيرة للأم والجنين على حد سواء. كما أحالت الهيئة الشرعية القضية لأحد استشاري النساء والولادة بمدينة الملك فهد الطبية لدراستها وإبداء الرأي فيها، وجاء تقرير الطبيب الاستشاري مؤكداً للأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الطبيبة المشكو في حقها أثناء عملية التوليد، ومن هذه الأخطاء عدم إجراء الأشعة الصوتية لمعرفة حجم الجنين التقريبي، وطلب تحليل دم للسكر, بالإضافة إلى إعطاء الأم عقار منشط للطلق في حين كان من الواجب مناظرة تخطيط الجنين وانقباضات الرحم أولاً.كما أشار تقرير استشاري النساء والتوليد أن ما ورد في ملف القضية من تأكيد الطبيبة على أن حجم الجنين جيد يدل على عدم إلمامها أو معرفتها بأساسيات القراءة الصحيحة لتخطيط الجنين وانقباضات الرحم، حيث كان هنالك ضعف شديد لضربات قلب الجنين استمر أكثر من ساعة، وكان من الواجب إجراء ولادة قيصرية عاجلة. وخلص تقرير الطبيب الاستشاري أن عدم قيام الطبيبة بإجراء عملية قيصرية عاجلة يجعلها المسؤولة عما حدث للطفل من إعاقة لمخالفتها للأصول والقواعد الطبية الواجب اتباعها في هذه الحالات.وعن حجم الاضرار التي لحقت بالطفل جراء هذه الأخطاء استندت اللجنة إلى تقرير طبي صادر من مدينة الملك سعود الطبية وموقع من أحد الأطباء الاستشاريين في المخ والأعصاب يؤكد أن الطفل يعاني من شلل دماغي رباعي وتشنجات متكررة وضمور في المخ منذ الولادة بسبب تعرضه لاختناق أثناء ولادته، كما يعاني من تأخر شديد في القدرات الذهنية والكلام و النطق، كما لا يستطيع استخدام اليدين في امساك الأشياء، بالإضافة إلى عدم قدرته على المشي أو الوقوف، أو مضغ الطعام، كما أنه غير قادر على التحكم في البول أو البراز.وبناءً على ذلك قامت الهيئة الصحية الشرعية وعلى ضوء ما ورد في التقارير ومشاهدة الطفل،بإقرار الآتي:- تعويضاً قدرة (75) ألف ريال حكومة للأضرار الذهنية ونسبة العجز بالجسم والتي تزيد عن 25%، كما قدرت عدم القدرة على الكلام والنطق بمبلغ 300 ألف ريال شرعاً، وتأثر حركة الأطراف العلوية بنسبة 75% بمبلغ (225) ألف ريال حكومة، وعدم القدرة على الأكل والشرب بمبلغ (150) ألف ريال حكومة، وعدم التحكم في البول بمبلغ (300) ألف ريال شرعاً، وعدم التحكم في البراز بمبلغ (300) ألف ريال شرعاً، ليصبح إجمالي مبلغ التعويض مليون وستمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، يتحملها المستشفى لعدم قيامها بالتأمين على الطبيبة التي ارتكبت الخطأ باعتبارها ضامنة لسداد التعويض، مع حق المستشفى في الرجوع على الطبيبة فيما دفعته من تعويضات جراء ما ارتكبت من أخطاء وفق ما ينص عليه نظام مزاولة المهن االصحية .
