أصدرت الهيئة الصحية الشرعية المختصة بالنظر في قضايا المستشفيات والمستوصفات الخاصة بمنطقة الرياض حكما على طبيبة من جنسية عربية بسداد مبلغ مليون و675 آلاف ريال لأحد المواطنين لارتكابها أخطاء جسيمة أثناء توليد زوجته أسفرت عن أضرار بالغة لا يزال يعاني منها الطفل المولود تشمل نقصا في القدرات العقلية والحركية وعدم القدرة على الكلام أو التحكم في عملية الإخراج. وألزمت الهيئة الصحية الشرعية المستشفى الذي كانت تعمل به الطبيبة أثناء ارتكابها لهذه الأخطاء المهنية بتسليم المبلغ المحكوم به إلى المواطن المتضرر وذلك لعدم وجود تأمين للطبيبة المذكورة، وذلك بناء على الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين بصفته وليا جبريا لابنه "ريان". وأفاد المواطن في شكواه بأن زوجته كانت تتابع الحمل مع إحدى الطبيبات في المستشفى المذكور، إلا أن حجم الطفل أثناء الولادة كان كبيرا نسبيا، وأنه أبلغ الطبيبة باستعداده لإجراء عملية قيصرية حال احتاجت زوجته لذلك، ولكن الطبيبة أبلغته بأن الأمور تسير بشكل طبيعي، غير أن الولادة تعسرت ولم تفلح محاولاتها الاستعانة بأي من أطباء المستشفى. وأضاف الأب في شكواه أثناء نظر الهيئة للقضية أن الطبيبة استدعت عددا من عاملات النظافة والممرضات قمن بالضرب على بطن الأم في محاولة لإنزال الطفل، حتى خرج وكأنه جثه هامدة ليتم نقله إلى العناية المركزة وإعطاؤه أوكسجين لمدة 5 ساعات متواصلة، مشيرا إلى أن الطفل المولود يعاني الكثير من المشاكل الصحية، ولا يستطيع الكلام أو المشي أو الاعتماد على نفسه فضلاً عن التشنجات التي يتم علاجها بالمسكنات، وطالب بتعويضه عن هذه الأضرار، وما فقده الطفل من منافع وما تتحمله أسرته من تكاليف علاج وتأمين مقابل من يرعاه مدة حياته. واستندت الهيئة الصحية الشرعية في حكمها إلى تقرير طبي صادر عن مدينة الملك سعود الطبية وموقع من استشارية النساء والولادة بالمدينة يشرح حالة المريضة وما تم من إجراءات علاجية لها، ويتضمن إفادة عن الأخطاء المهنية التي ارتكبتها الطبيبة التي قامت بعملية التوليد، ومنها: إعطاء المريضة عقار السينتوسينون حال وصولها للمستشفى، كذلك الخطأ في تقدير وزن الجنين، والخطأ الجسيم في إعطاء الأم عقار الاتروبين عندما انخفض نبض الجنين أثناء الولادة، بالإضافة إلى الضغط على قاع الرحم لإنزال المولود وتسبب ذلك في مضاعفات خطيرة للأم والجنين على حد سواء، كما أحالت الهيئة الشرعية القضية لأحد استشاريي النساء والولادة بمدينة الملك فهد الطبية لدراستها وإبداء الرأي فيها، وجاء تقرير الطبيب الاستشاري مؤكدا للأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الطبيبة أثناء عملية التوليد، ومنها عدم إجراء الأشعة الصوتية لمعرفة حجم الجنين التقريبي، وطلب تحليل دم للسكر، بالإضافة إلى إعطاء الأم عقارا منشطا للطلق في حين كان من الواجب مناظرة تخطيط الجنين وانقباضات الرحم أولا. وخلص تقرير الطبيب الاستشاري إلى أن عدم قيام الطبيبة بإجراء عملية قيصرية عاجلة يجعلها المسؤولة عما حدث للطفل من إعاقة لمخالفتها للأصول والقواعد الطبية الواجب اتباعها في هذه الحالات، وأكد التقرير أن الطفل يعاني من شلل دماغي رباعي وتشنجات متكررة وضمور في المخ منذ الولادة بسبب تعرضه لاختناق أثناء ولادته، كما يعاني من تأخر شديد في القدرات الذهنية والكلام والنطق، ولا يستطيع استخدام اليدين في إمساك الأشياء، بالإضافة إلى عدم قدرته على المشي أو الوقوف، أو مضغ الطعام، وعدم قدرته على التحكم في البول أو البراز. وقررت الهيئة الصحية الشرعية على ضوء ما ورد ومشاهدة الطفل، بإقرار تعويض قدره "75" ألف ريال حكومة للأضرار الذهنية ونسبة العجز بالجسم والتي تزيد عن 25%، كما قدرت عدم القدرة على الكلام والنطق بمبلغ 300 ألف ريال شرعا، وتأثر حركة الأطراف العلوية بنسبة 75% بمبلغ "225" ألف ريال حكومة، وعدم القدرة على الأكل والشرب بمبلغ "150" ألف ريال حكومة، وعدم التحكم في البول بمبلغ "300" ألف ريال شرعا، وعدم التحكم في البراز بمبلغ "300" ألف ريال شرعا، ليصبح إجمالي مبلغ التعويض مليونا و675 ألف ريال، يتحملها المستشفى لعدم قيامه بالتأمين على الطبيبة التي ارتكبت الخطأ، مع حق المستشفى في الرجوع على الطبيبة فيما دفعه من تعويضات جراء ما ارتكبت من أخطاء.
