دفعت سطوة أطباء ومالك مستشفى خاص مقيما للتنازل عن حقه الخاص من المتسببين في إدخال طفلته المولودة في غيبوبة إثر خطأ طبي في جدة، وقررت الهيئة الشرعية الطبية تغريم المستشفى وطبيب وطبيبة مبلغ 250 ألف ريال نظير الحق العام بعد تنازل والد الطفلة عن حقه الحاص. ووفقا لما أشار له المقيم "ف، ص"، في تصريح إلى "الوطن" فإن زوجته الثلاثينية كانت حاملا في بداية الشهر التاسع وبعد مراجعتها المعتادة لأحد المستشفيات الخاصة، والكشف عدة مرات لدى الطبيبة التي كانت تتابع حالتها منذ بداية الحمل، وبعد دخولها الشهر التاسع أخبرتها الطبيبة في إحدى الزيارات، أن الجنين حجمه زائد، وأنها بحاجة إلى زيادة عملية المشي لساعات طويلة حتى تتم عملية الولادة في أقرب وقت. ويضيف: بعد مرور 3 أيام من ممارسة زوجته المشي المستمر بشكل يومي، بدأت تشعر بألم تحت منطقة السرة مع عدم شعورها بحركة الجنين بداخل بطنها وقلة حركته بشكل ملحوظ، مما دعاهما لزيارة المستشفى مرة أخرى، وبإجراء الكشف على زوجته عن طريق فحوصات وأشعة صوتية، أخبرتهم الطبيبة أن الجنين لف على رقبته الحبل السري ولابد من أجراء عملية قيصرية على وجه السرعة حتى يمكن تدارك الأمر. ويقول: تم إجراء العملية بعد ساعة، بحجة أن غرفة العمليات لم تكن مجهزة لاستقبال حالة زوجته، وإن هذا التأخير تسبب في انقطاع الأكسجين عن الجنين مسببا مضاعفات خطيرة تمثلت في حدوث نزيف في الرأس وانتفاخ في خلايا المخ، وبعد ولادة الطفلة أدخلت العناية المركزة مصابة بغيبوبة. واتهم والد الطفلة الأطباء بالإهمال المتعمد بعد أن تركوا زوجته والجنين لمدة ساعة كاملة، وبعد المحاولات الفاشلة لإجراء الولادة طبيعيا عن طريق استخدام جهاز الشفط ثم اللجوء لإجراء عملية قيصرية لإخراج الطفلة. وأشار إلى أنه تقدم بخطاب رسمي للهيئة الشرعية يطالب بالتحقيق مع المتسببين في حدوث الخطأ الطبي للمولودة وإدخالها في حالة غيبوبة، متهم كلا من أخصائية النساء والولادة والطبيب الجراح المشاركين في تأخير إجراء العملية القيصرية، واتهم المستشفى الخاص بافتقاره للمعدات الطبية الحديثة والكوادر المؤهلة، وطالب ضمن الشكوى بأخذ الحق الشرعي من المتسببين في ارتكاب الخطأ الطبي الذي تسبب في حدوث إعاقة دائمة لمولودته في المخ وإدخالها في حالة غيبوبة دائمة. وأشار إلى أنه حضر أكثر من جلسة في الهيئة الشرعية الطبية، كاشفا أن تخوفه من أن يتحمل علاج ابنته في نهاية المطاف دفعه لقبول التنازل عن القضية، بشرط أن يتكفل المستشفى بعلاج ابنته داخل العناية المركزة طيلة تواجدها في المستشفى، مبررا ذلك بحالته المادية الصعبة التي دفعته لقبول الصلح. من جهته أكد رئيس الهيئة الطبية الشرعية بمحافظة جدة الشيخ عبد الرحمن العجيري في تصريح إلى "الوطن" أن الهيئة نظرت الأحد الماضي في القضية التي تقدم بها المقيم "ف. ص" والتي يدعي فيها أن أخصائية النساء والولادة والطبيب الجراح تسببا في حدوث خطأ طبي في حق زوجته بتأخير إجراء عملية الولادة القيصرية بعد أن قررت الطبيبة سرعة إجرائها نتجة التفاف الحبل السري على رقبة الجنين. مضيفاً أنه تم إيقاف القضية بسبب تنازل الزوج عن حقه الخاص، مقابل أن يتكفل المستشفى بمتابعة حالة الطفلة بالعناية المركزة، مشيراً إلى أنه سبق أن حضر المدعي أكثر من جلسة وفي كل مرة لم يحضر المدعى عليهم، ويتم تأجيل القضية لجلسة أخرى. وأكد العجيري أنه أجيز الصلح حسب طلب المدعي الأحد الماضي. وهذا فيما يخص الحق الخاص. أما الحق العام، فقد قررت الهيئة تغريم الأخصائية والطبيب الجراح مبلغ مئة ألف ريال لكل منهما لارتكابهما خطأ طبيا بحق المولودة تمثل في الإهمال وعدم تحمل مسؤولية المحافظة على حياة الطفلة وإنقاذها، إلى جانب تغريم المستشفى الخاص مبلغا قدره خمسون ألف ريال.
