تنظر الهيئة الطبية الشرعية في محافظة جدة قضية رفعها مستشفى العزيزية للولادة والأطفال ضد مستشفى خاص، على خلفية خطأ طبي تسبب في وفاة مولودة، مطالبا بمحاسبة الأخير والطبيبة التي ارتكبت الخطأ. وتعتبر هذه الشكوى تطوراً في ملف "الأخطاء الطبية" إذ لم يسبق لمستشفى حكومي أن قاضى آخر خاصا في هذا المجال. وعقدت اللجنة الشرعية جلسة الثلاثاء الماضي للنظر في القضية، وأرجأتها إلى 10 شوال المقبل بعد أن طلب المحققون حضور كادر المستشفى ومالكه وكذلك الملف الطبي لوالدة الطفلة منذ مراجعتها. وقال رئيس الهيئة الشيخ عبدالرحمن العجيري ل "الوطن" إن "المستشفى الخاص متورط في كثير من الأخطاء الطبية، وهناك عدد من القضايا رفعها أولياء أمور مواليد ضده". وقالت طبيبة في المستشفى الحكومي ل"الوطن": "استقبلنا المولودة وكانت في حالة سيئة وغير مستقرة، وعلى الرغم من الإسعافات الأولية لها توفيت متأثرة بنقص الأوكسجين نتيجة عدم وجود أنابيب أوكسجين داخل حضانة الولادة بالمستشفى الخاص". وهذا ما أكده تقرير رسمي، أرفق مع أوراق الشكوى. ------------------------------------------------------------------------ في واقعة غير مسبوقة رفع مستشفى حكومي قضية ضد مستشفي خاص، بسبب ارتكاب الأخير أخطاءً طبية في حق مولودة تسببت في وفاتها. وطالبت إدارة مستشفي العزيزية للولادة والأطفال بجدة الهيئة الطبية الشرعية بمحاسبة المستشفي الخاص والطبيبة المتسببة في ارتكاب الخطأ الطبي بحق المولودة. وتعود تفاصيل القضية ووفقا لما أشارت له طبيبة في مستشفي الولادة والأطفال بجدة " نحتفظ باسمها" ل"الوطن " فإن الطفلة حضرت للمستشفي الحكومي محولة من المستشفي الخاص وفقا لخطاب رسمي من إدارة الطوارىء بصحة جدة بأهمية استقبال حالة الطفلة حديثة الولادة، ولوجود حضانة شاغرة استقبلنا الطفلة وكانت في حالة صحية سيئة ونومت في العناية المركزة لحديثي الولادة، وكانت حالة الطفلة الصحية غير مستقرة وعلى الرغم من تقديم الإسعافات الأولية لها إلا أنها توفيت متأثرة بنقص الأكسجين نتيجة عدم وجود أنابيب أكسجين داخل حضانة الولادة بالمستشفى الخاص، وأدى ذلك لحدوث مضاعفات خطيرة نتيجة الإهمال داخل المستشفي الخاص مما تسبب في وفاتها بعد نقلها لمستشفي الأطفال والولادة. وجاء في التقرير الطبي الصادر من مستشفي الولادة والأطفال بجدة وحصلت " الوطن على نسخة منه" أن المولودة حولت للمستشفي في حالة صحية غير مستقرة، تعاني من عدم وجود أي نشاط إرادي ووجود أنبوب في القصبة الهوائية عن طريق الأنف وأجري لها التنفس الصناعي يدوي بواسطة أنبوب حنجري، كما لوحظ وجود قسطرة للشريان السري بدون محلول وقسطرة للوريد السري يجري فيها نقل صفائح دموية للمولودة، ولايوجد محلول وريدي إلى جانب كمية من الشاش الملوث بالدم على منطقة السرة، مع عدم وجود عقار "تفامين" عن طريق الوريد كما هو مدون في التقرير الطبي المرفق من المستشفي الخاص مع المولودة. ولوحظ أن معدل النبض منخفض وضغط الدم في انخفاض كبير مع شحوب وجه المولودة واتساع حدقة العين. وبعد فحص عملية التنفس اتضح أن الهواء مسموع أثناء دخوله إلى الرئة ووجود انتفاخ في البطن والكبد ونقص في الصفائح الدموية وارتفاع حموضة الدم. وكشف التقرير أن الأسباب السابقة التي وردت في التقرير أدت لوفاة المولودة نتيجة لتدهور حالتها الصحية مع انخفاض حاد في ضغط الدم حتى أصبح غير مقروء على جهاز القياس، مع ارتفاع حموضة الدم، وتابع التقرير: أجرينا للمولودة إنعاشا قلبيا وجرعات إسعافية عدة مرات لكن لم تكن هناك استجابه وتوفت المولودة. ومن جهته أوضح رئيس الهيئة الطبية الشرعية بمحافظة جدة الشيخ عبد الرحمن العجيري ل "الوطن" أن اللجنة الشرعية تنظر في قضية مستشفي خاص بجدة رفعها مستشفي الولادة والأطفال"حكومي" بعد تعرض مولودة حديثة الولادة داخل المستشفي للإهمال بسبب نقص الكوادر الطبية داخل المستشفي وعدم وجود أجهزة طبية حديثة، مما تسبب في وفاة المولودة، وخلال الجلسة الماضية لنظر القضية الثلاثاء الماضي طلب المحققون حضور كافة كادر المستشفي الخاص ومالك المستشفي وإحضار صورة من الملف الطبي لوالدة الطفلة منذ مراجعتها للمستشفي، وتأجلت القضية إلى 10شوال المقبل. وأوضح العجيري أن المستشفي الخاص متورط في العديد من الأخطاء الطبية، من بينها إجراء عمليات "بواسير" بطريقة خاطئة، وهناك العديد من القضايا أمام الهيئة الشرعية مرفوعة من جانب أولياء أمور المواليد ضد المستشفى بسبب نقص "الأكسجين" للمواليد مما أدى إلى حدوث حالات وفاة. وحمل العجيري وزارة الصحة الأخطاء الطبية المرتكبة في المستشفيات الخاصة وذلك لعدم المتابعة الدقيقة لهذه المستشفيات من قبل الوزارة وعدم التأكد من أهلية الكوادر الطبية العاملة بها وإتاحة الفرصة لهم للعمل بدون تراخيص بعيدا عن الرقابة المفترضة من وزارة الصحة. وكشف أن الأخطاء الطبية المتعلقة بعملية الولادة في المستشفيات الخاصة والتي عرضت على الهيئة الشرعية بجدة بلغت في عام 1432، 17 خطأ طبيا، ومعظم تلك النوعية من القضايا تكون بسبب أخطاء في الولادة وينتج عنها وفاة المولود أو التسبب في عاهة مستديمة تلازم الطفل طيلة حياته، موضحاً أن نسبة 28% من مجمل حالات الأخطاء الطبية الواردة إلى اللجنة الشرعية تتعلق بالولادة .
