أكد المتخصصون المشاركون في ندوة "الإسكان والتمويل العقاري" التي نظمتها غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام، اليوم الأربعاء، برعاية وزير الإسكان شويش بن سعود الضويحي، على ضرورة التعامل مع موضوع الإسكان بطريقة عملية اقتصادية موضوعية خصوصا في جانب التمويل كحلول لمشكلة شح الإسكان القائمة. وشددوا على مسألة إنشاء البنوك شركات تمويل عقارية ضخمة ومستقلة، تضم مستثمرين محلين وأجانب، وطرحها للعموم، خصوصاً أن متطلبات رأس مال التأسيس صغير نسبياً، في حدود 200 مليون ريال.
وقال وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي خلال الندوة إن الدولة اهتمت بقطاع الإسكان وعملت على دعمه، وتجلى ذلك في الدعم السخي لتوفير منتجات سكنية متنوعة للمواطنين لاستيعاب التنامي المتزايد في الطلب، وتم وضع رؤية شاملة وخطة واضحة لتنظيم ذلك القطاع، من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي درست بشكل علمي متعمق كافة التحديات التي تواجه هذا القطع ووضعت برامج لمواجهة هذه التحديات، آخذة في الاعتبار التجارب العالمية في هذا المجال وذلك بهدف الوصول إلى قطاع إسكان فعال يسهم في التنمية الوطنية للمملكة، ويمكن كافة فئات المجتمع من الحصول على المسكن المناسب من خلال سوق إسكان مستدام ومستقر.
وأضاف أن الاستراتيجية تشمل مجموعة إجراءات عمل متكاملة متعددة مصممة لتحقيق توازن في أوضاع الإسكان بمختلف مناطق المملكة بحيث تراعي في ذلك الموارد المتاحة، فهي استراتيجية قطاعية تعني بشؤون الإسكان بالتوافق مع الاستراتيجيات الأخرى ذات العلاقة.
وبيّن أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى ضمان تحقيق فرص متكافئة في سوق الإسكان لجميع فئات السكان والإسهام في إرساء سوق إسكان يتمتع بمقومات النمو والاكتفاء الذاتي، إضافة إلى تحقيق التوافق بين العرض والطلب على الإسكان، وتضمن سياسات الإسكان ودمجها بصورة متكاملة في سياسات تطوير المدن.
وتابع: "لقد شهد قطاع الإسكان في الفترة الماضية أحداثا مهمة تنظم أعماله ومجالاته المختلفة، منها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري، وصدور الأمر الملكي بالتوقف عن توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها إضافة إلى جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، وإعطاء المواطنين أراض سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية، الأمر الذي وفر للوزارة المرونة الكافية لوضع سياسات إسكانية متكاملة وطرح برامج إسكانية مدعومة متعددة تلبي الاحتياجات المختلفة، وساعدها على أن تركز اهتمامها على توفير البنية التحتية وزيادة المخزون من الأراضي لمواكبة الاحتياجات الإسكانية المتزايدة.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان على وشك إطلاق مشروعين وطنيين هامين سيشاركان في تنظيم ذلك القطاع، أولهما: مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية التي يحدد المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة ويحدد اولوياتهم من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة لجميع فئات المواطنين، وثانيهما: مشروع شبكة إيجار والذي يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني، الأمر الذي سيعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن ويشجع على زيادة الاستثمار فيه.
وشدد على أن وزارة الإسكان لا تألو جهدا في سبيل توفير المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين، وقد انتجت بالفعل وحدات سكنية ضمن 48 مشروعا تغطي مناطق المملكة، تم الانتهاء من بعضها وجاري العمل في البعض الآخر، فيما يبدأ تسليم هذه الوحدات تباعا بعد إقرار آلية الاستحقاق والأولوية.
وقال أن الوزارة أطلقت مشروعات تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية في العديد من المواقع بمناطق المملكة ومشاريع أخرى تحت التصميم والطرح حاليا، وعددها 80 موقعا بمساحة إجمالية تقدّر بأكثر من 106 ملايين متر مربع.
وتابع: على مستوى المنطقة الشرقية يجري تنفيذ عدد من المشاريع في كل من الدمام بمساحة 10 ملايين متر مربع، والاحساء بمساحة 1,900,000 متر مرع والقطيف بمساحة 1,100,000 متر مربع، لتطوير البنية التحتية تستوعب نحو 16 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج أرض وقرض، شاملة اراض مطوّرة لتنفيذ المرافق الخدمية بحسب اختصاص كل جهة، إضافة إلى مشاريع إنشائية تشمل الخبروالمبرزوحفر الباطن، إذ تبلغ مساحة مشروع إسكان الخبر 200 الف متر مربع، يضم 272 وحدة سكنية، ومشروع إسكان المبرز 211 وحدة سكنية.
وأكمل: أما مشروع إسكان حفر الباطن يشمل 900 وحدة سكنية والاحساء (1) 328 وحدة والاحساء (2) 172 وحدة، كما تم ترسية تصميم عدد من المشاريع في المنطقة الشرقية في كل من محافظة بقيق بمساحة (802,224 ) متر مربع تستوعب 760 وحدة، ومحافظة النعيرية بمساحة (549,666) متر مربع تستوعب 540 وحدة، ومحافظة حفر الباطن بمساحة (6,932,99) متر مربع تستوعب 7000 وحدة، محافظة الأحساء بمساحة (6,132,150) متر مربع تستوعب 6000 وحدة، ومحافظة قرية العليا بمساحة 185493 متر مربع تستوعب 200 وحدة ومحافظة الخفجي بمساحة 3340101 متر مربع تستوعب 2540 وحدة ومدينة الدمام بمساحة 10 ملايين متر مربع تستوعب 9 آلاف وحدة بخلاف المشروع الجاري تنفيذه حاليا، وسيتم فور الانتهاء من التصميم للمشاريع السابقة طرحها للتنفيذ للبنية التحتية.
واشار إلى أن أبرز ما أوصت به الاستراتيجية الوطنية للإسكان الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والافادة من قدراته مع قيام الوزارة بتنظيم عمله وتذليل العقبات التي تعترضه.
واستطرد: في هذا الاطار فإن الوزارة تعمل الآن على توفير الأطر التنظيمية المناسبة لآليات وسبل الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الإسكان وقد شرعت الوزارة بالفعل في عقد ورش عمل مع المطورين العقاريين حيث تم توجيه دعوات بذلك إلى اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية واستمعت إلى افكارهم وعرضت عليهم رؤيتها كما ستنظم قريبا ورش عمل أخرى معهم، وذلك بهدف الوصول إلى الأساليب المثلى للشراكة التي تلبي المصلحة العامة وتمكن المواطنين من الحصول على مساكن مناسبة.
وقال إن الوزارة تسعى حالياً إلى تصميم نموذج فعال للشراكة في اطار من الشفافية والمناخ التنافسي بحيث يشمل اطار التعاقد وتحديد المسؤوليات والخطط التنفيذية، كما أن الأمر الملكي المتمثل في تحويل اراضي المنح إلى وزارة الإسكان قد اسس لمرحلة جديدة وطريقة عمل مختلفة حولت فيها مسؤولية بناء الوحدات السكنية إلى المواطنين بشكل مباشر او من خلال المطورين العقاريين، مما يتطلب استعدادا من القطاع الخاص للحصول على حصتهم في بناء هذه الوحدات وذلك عبر وضع برامج عملية يستطيع من خلالها المواطنون التعاقد مع مطورين عقاريين لبناء وحدات سكنية ذات جودة.
واشار إلى الدور الهام الذي اضطلع به صندوق التنمية العقارية الذي عمل على تنويع ادواره ليوفر بدائل تمويلية جديدة وقد تمت زيادة عدد القروض المقدمة للمواطنين حتى وصلت خلال العامين الاخرين فقط إلى 142 الف قرض بإجمالي ما يقرب من 72 مليار ريال، كما ان العمل جاري على تطوير اجراءات عمله وتيسير التقدم له وتيسير تحصيل الدفعات وتحقيق استدامه تمويله وتخفيف شروط مساحة وعمر العقار لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد إن أهمية هذه الندوة تأتي من إدراكها بضرورة الوقوف أمام منظومة التشريعات واللوائح والقرارات والمبادرات الخاصة بقطاع الإسكان، وإعادة قراءتها ومراجعتها، والكشف عن مدى تأثير التمويل العقاري على تطوير أوضاع هذا القطاع، بهدف التوصل إلى حلول علمية ليست قادرة على مواجهة واقع الإسكان الذي يشهد طلبا سنويا قدره 250 ألف وحدة سكنية فحسب، بل والتغلب على التحديات التي تواجهه، والانتقال به إلى آفاق إستشرافية أرحب وتمهيد السبيل نحو معالجة جادة لها، لتواكبَ النقلة الكبيرة في المجال التشريعي والتنظيمي والتي أسفرت عن إقرار حكومتنا الرشيدة لحزمة من الأنظمة العقارية، وعلى رأسها أنظمة الرهن العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري.
واشار الراشد إلى الدور الذي يلعبه قطاع المؤسسات التمويلية في دعم مستقبل قطاعات الإسكان والتشييد، قائلا: اننا في الوقت الحاضر نشهد نموا ملحوظا لذلك الدور إذ بلغ حجم التمويل المصرفي لقطاعي البناء والتشييد والتمويل العقاري قرابة 124 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بواقع 80 مليارا لقطاع التشييد و44 مليارا لقطاع التمويل العقاري، وإن كنا نطمح لمضاعفة هذا الرقم بما يعني دعم المساعي الحكومية لمواجهة الطلب المتزايد على قطاع المساكن.
ولفت الراشد إلى أن "المحاور والموضوعات وعناوين الجلسات التي تتضمنها هذه الندوة، لا تعكس أهمية القضية التي تبحثها الندوة فحسب، ولكنها تعكس إلى حد كبير طموح القائمين على الندوة، وحرصهم على تحقيق أهدافها، والمتطلعة إلى نمو كبير في القطاع تزأمنا مع الاعتماد المنتظر للاستراتيجية الوطنية للإسكان وما يمكن أن تخلقه من فرص للتعاون حيث يتطلع قطاع الأعمال إلى تعزيز الشراكة مع وزارة الإسكان لتحقيق اهدافها ودعم نشاطاتها وبرامجها".
من جانبه قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الدكتور عايض القحطاني ان الشركات العقارية لعبت دورا كبيرا في عملية تطوير المخططات بالمنطقة الشرقية، حيث بلغت المساحات المطورة خلال السنوات العشرة الماضية نحو 1,8 مليار متر مربع.
وأضاف: ان الشركات العقارية ضخت مبالغ كبيرة بلغت 2 تريليون ريال في السوق، مبينا، ان شركات التطوير العقاري ساهمت في 75% من الوحدات السكنية بالقطاع.
واشار القحطاني إلى ان قضية الاحتكار التي يشهدها القطاع العقاري بالمنطقة الشرقية ترتبط بثلاث جهات، منها استمرار وزارة الشؤون البلدية والقروية في تحديد النطاق العمراني، مطالبا بضرورة بتغيير النطاق العمراني في الاراضي البيضاء، لاسيما وان النطاق العمراني في المنطقة الشرقية لا يتجاوز 2,8% داخل النطاق العمراني، فيما تصل إلى 33% في منطقة الرياض و14,5% في المنطقة الغربية.
ولفت إلى ان الأراضي المحتجزة لدى شركة ارامكو تمثل عاملا اساسيا في استمرار محدودية العرض في القطاع العقاري بالمنطقة الشرقية، مطالبا وزارة الإسكان بالإسهام في معالجة هذا الملف.
وبين القحطاني أن وزارة العدل تتحفظ هي الأخرى على صكوك مجمدة تبلغ مساحاتها نحو 30 مليون متر بالمنطقة الشرقية وحدها مطالبا وزارة الإسكان أيضا بجهود أكبر لحل هذا الملف الهام.
وفي نهاية الجلسة الرئيسية كرم وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي رعاة الندوة فيما تسلم هدية تذكارية من غرفة الشرقية قدمها رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن راشد الراشد.
