كشف معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي عن حزمة من الحوافز والجزاءات لملاك الأراضي التي يملكها القطاع الخاص ويمكن استثمارها في مشاريع التوطين الاسكاني للقطاع الخاص، مشيراً في الوقت ذاته إلى عزم وزارة الاسكان إقامة ورش عمل مع المطورين العقاريين المتخصصين في التطوير الاسكاني. وجاء تصريح الوزير عقب إبرامه ثمانية عقود بقيمة 4 مليارات ريال تقريباً لتطوير مخططات أراضٍ مساحتها الإجمالية (26) مليون متر مربع في سبع مدن لتوفر أراضي مطورة تستوعب ربع مليون مواطن، واشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتوفير أراضٍ مطورة وتقديم قروض للمواطنين للبناء عليها، وقال الدكتور شويش الضويحي إن هناك مشاورات مع الجهات ذات العلاقة لتحديد هل ستكون هذه الاراضي التي سيتم توزيعها على المواطنين برسوم مخفضة أو مجاناً، لافتا إلى أن البنى التحيتة والخدمات والمرافق فيها ستكون على أعلى مستوى، مشدداً على المشاريع التي وقعت لها البنى التحيتة تتوزع على: جدة (موقعين: الامير فواز والمطار)، والمدينةالمنورة، وتبوك، والدمام، والاحساء، والقطيف البدراني، والخرج، هي باكورة التوجه الجديد للوزارة ضمن مشروع التمكين للمواطنين (اراض وقرض). وأبان أن لائحة الاستحقاق التي تحدد أولويات التوزيع وشيكة، وسيعلن عنها قريباً. وقال الوزير:إن دعم خادم الحرمين الشريفين المتواصل وتوجيهاته وأوامره الكريمة وفرت آليات مكّنت وزارة الإسكان من العمل بفاعلية أكثر في سبيل تمكين المواطن من السكن المناسب، وتحقيق التوازن والاستدامة لقطاع الإسكان. وعدّ الدكتور شويش بن سعود الضويحي هذه العقود باكورة انطلاقة حقيقية لضخ الأراضي المطورة المتكاملة الخدمات لتقديمها للمواطنين في أحياء نموذجية حيوية بمواصفات وتصميم يلبي رغباتهم ويرتقي بمستوى الحياة الاجتماعية للساكنين فيها. وبين أن وزارة الإسكان مستمرة في حيازة الأراضي السكنية والعمل على تطويرها بخدمات ومرافق وبنية تحتية كاملة، سواء كان ذلك في المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً أو بتطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين وفقاً لآلية تستهدف الأسر التي لا تملك مساكن مناسبة، ويمكن اعتماد نظام النقاط لتحديد درجة أولوية المستحق وماهية البرنامج الأنسب له. وعن مدة التنفيذ قال وزير الإسكان: أن مدة التنفيذ لمشاريع تطوير البنية التحتية تخضع لمساحة الموقع وطبيعته الجغرافية، وتتراوح المدة بين 18 شهرا و24 شهرا، مضيفاً أن هذه المشاريع تتيح للمطورين العقاريين الفرصة للإسهام في تنفيذ البناء للوحدات السكنية للمواطنين وفقا لخيارات ورغباتهم المختلفة. وكشف عن أن وزارة الاسكان تعمل حاليا على إنهاء إجراءات طرح واعتماد تصاميم عدد من المشاريع، منها اربعة عشر مشروعاً في كل من: منطقة عسير (مشروعين) في أبها وآخر في خميس مشيط، وبيشة وتثليث والمجاردة، وفي منطقة الباحة في (المخواة والمفارجة) وفي منطقة نجران في (يدمة وشرورة)، وأربعة مشاريع بمنطقة مكةالمكرمة في (مكة ورابغ وتربة والطائف) وفي منطقة المدينةالمنورة في( ينبع). وتواصل الوزارة الإعداد لمشروعات أخرى، يعلن عنها تباعا إن شاء الله ضمن مراحل إجراءات التصميم والطرح في جميع مناطق المملكة. ورفع معاليه الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، على دعمهم الدائم لوزارة الإسكان في كل برامجها التنظيمية المستدامة لقطاع الإسكان في المملكة في سبيل توفير السكن المناسب للمواطن السعودي، والذي تتوالى شواهد ثمراته، مع ما تطلبه ذلك من وقت وتضافر لجهود العديد من الجهات المعنية بهذا القطاع وشراكة مع القطاع الخاص إن شاء الله. يذكر أن مشاريع وزارة الاسكان التي تشمل تشييد المساكن تراعي البيئة السعودية وتحقيق الخصوصية وإمكانية التوسع، إضافة إلى التشطيب بمستوى عالٍ من الجودة، يكفل الاستفادة منها لفترة طويلة، إلى جانب التصميم الموحّد وعدم اختلاف الوحدات من منطقة لأخرى من حيث مكوناتها ومواصفاتها، إذ سيقتصر الاختلاف على التصاميم الخارجية بما يناسب البيئة العمرانية لكل منطقة بجانب مراعاة جانب الطقس. والعمل وفق كود البناء السعودي، مع الحرص على أن تكون المواد عالية الجودة وتلبي الرغبات، لتصبح جاذبة للمواطن وللعيش فيها، ويستهدف التصميم العمراني للمشاريع، الإحساس بتميز وتفرد المكان، وتوفير مساحات للسير على الأقدام، والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. وتتكون كل وحدة سكنية من: 4 غرف نوم، ومجلسين للرجال والنساء، وصالة، و3 دورات مياه، مع إمكانية التوسّع بإنشاء المزيد من الغرف داخل الوحدة السكنية، لتتيح الوزارة للمستفيدين من الوحدات السكنية وضع اللمسات التي يرغبونها. وتعمل وزارة الإسكان على إعداد الآلية التي سيتم وفقها استقبال طلبات التقديم، وكذلك آلية التوزيع للمستحقين منهم، وكان معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي ذكر في حوار سابق له مع "الوطن"، وتعتمد الوزارة على 3 معايير تتوخى عدالة توزيع الوحدات السكنية، حيث إن توزيعها سيركز على دخل الفرد وعدد أفراد الأسرة ومدى الحاجة إلى السكن، ووعد بأن تكون آلية التوزيع واضحة للجميع، منوهاً بأن المملكة ستشهد نهضة إسكانية لا مثيل لها عالمياً. ويشكّل مشروع إسكان قرية أبو حجر في محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، المشروع الأول الذي عملت عليه الوزارة، ويتوقع اكتماله وتسليمه خلال الأشهر القليلة القادمة، وتتابع مراحل تنفيذ مشروع إسكان قرية أبو حجر بشكل مستمر، حيث يجري العمل على مشروع البنية التحتية والخدمات التكميلية، وتقوم الوزارة بزيارات ميدانية من خلال فريق المتابعة الدورية للمشاريع، ومن خلال الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع المقاولين والاستشاريين، للتأكيد فيها على الالتزام بالاشتراطات والمواصفات حسبما نصّت عليه العقود، وتحقيق الشراكة المثلى مع الوزارة في مشاريعها الوطنية ليجني المواطن ثمرتها، كونه المستهدف من خلال هذه المشاريع.
