توّعدت جامعة الباحة بمحاسبة عضو هيئة التدريس الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الباحة، الدكتور جمعان عبدالكريم الغامدي، على تصريحاته الإعلامية وهجومه على جامعة الباحة، واتهامه الإدارة بالفساد والفشل والواسطة وضعف الأداء الإداري. وقالت الجامعة إنه تجاوز الحدود، وسنحاسبه، ونوقف كل متطاول ومفتر. وقال المتحدث الرسمي بالجامعة سعيد بن أحمد الغامدي تعقيباً على تصريحات "الغامدي" التي نشرتها "سبق"، إنه ونظراً لاندفاع المذكور وتجاوزه، فالجامعة تضطر لكشف حقائقه، ومن ضمنها أنه معروف بمخالفات سابقة له بكلية المعلمين، قبل انضمام هذه الكلية للجامعة.
وأضاف: وكان يطالب بأمور مخالفة للنظام، ولم تتحقق له فأخذ يكيل الاتهامات، ويواصل الكتابات، في بعض الصحف والساحات، ظناً منه أن ذلك يحقق له مكاسب شخصية، ضد بعض المسؤولين، بل ذهب إلى تأليب أعضاء هيئة التدريس بهذه الكلية، وإثارة البلبلة ليغطي على مخالفاته وتقصيره في العمل".
وتابع: "تلقت الجامعة مخاطبات من جهة عليا في الدولة بما لوحظ عليه من مخالفات، وكان التوجيه ينص على لفت نظره وإفهامه بأن ما حصل منه فيه إخلال بالتزامه بعمله، وعليه التعهد بعدم تكرار ما بدر منه مستقبلاً، وإلا سيكون عرضة للجزاء الرادع".
وفند متحدث الجامعة اتهامات "الغامدي" في تعقيب على ما نشرته "سبق"، وذكر بأنه بالإشارة إلى قيام "سبق" بنشر تغريدات لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، تحت عنوان "عضو هيئة تدريس يشن هجوماً عنيفاً على جامعة الباحة، ويتهمها بالفساد"، فإن الجامعة تود قبل أن تكشف دوافع المذكور أن تبين وترد على هذه الاتهامات التي ذكرها، وفق ما يلي:
ما ذكره عن ميزانية البحث العلمي: الميزانية المعتمدة للأبحاث العلمية، فيتم اعتماد وجهات الصرف منها وفق البنود المخصصة، وقد تم – ولله الحمد – إنجاز 51 بحثاً علمياً خلال العام الماضي، ومعظم هذه الأبحاث موجهة لتحقيق التنمية بمنطقة الباحة، ودراسة المشاكل البيئية والصحية في المنطقة.
وعما أثاره من أنه تم تخصيص مبالغ للتعاقد مع عضوي هيئة تدريس، قال المتحدث إنه من المعلوم أن جميع الجامعات تستعين بالخبرات ليست المحلية فحسب بل من الخارج، حيث أبرمت الجامعة اتفاقية مع إحدى الجامعات السعودية المرموقة لتزويدها بعضوي هيئة تدريس من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والبحثية، حيث تم تكليف أحدهما وهو أستاذ معروف في مجال الطب بعمادة كلية الطب، والآخر وهو أستاذ متخصص وله إنجازات علمية بعمادة كلية العلوم المالية والإدارية، حيث إن هاتين الكليتين من الكليات التي أُنشئت حديثاً.
وبشأن التعاقد من الخارج، أشار المتحدث إلى أن إجراءات وآلية التعاقد تعتمد أساساً على التعاقد من الخارج في حال الضرورة، عند عدم توفر عضو هيئة تدريس سعودي مؤهل، وتمر مراحل التعاقد عبر الأقسام الأكاديمية بقرار من القسم وعميد الكلية ووكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية.
وعن تعيين المعيدين، قال: تقوم الجامعة كل عام بالإعلان مرتين عن حاجتها لوظائف المعيدين في الصحف المحلية، ويتم استقبال جميع الطلبات ويتم عرضها على الأقسام الأكاديمية ولجان المقابلات الشخصية في كليات الجامعة ثم مجالس الكليات ثم ترفع إلى لجنة المعيدين للتقييم والتأكد من إجراءات وأحقية المرشحين، وبعد ذلك ترفع جميع الترشيحات إلى مجلس الجامعة، ولم يتم استثناء أي حالة.
وحول ما أثاره عن المبالغة في أسعار المشتريات ذكر: الجامعة تطبق نظام المناقصات والمشتريات الحكومية الذي تطبقه جميع الجهات والهيئات الحكومية، ويقوم عليها لجان ويشرف عليها مسؤولون معروفون بنزاهتهم وحرصهم على المال العام، ويتم مراجعة الصرف داخلياً من المراقب المالي ولم يرد للجامعة أي ملاحظات من الجهات الرقابية بالدولة في هذا الشأن.
وبخصوص ما ذكره عن قيام مدير الجامعة بطرد عضو هيئة تدريس قال: هذا اتهام باطل وعار عن الصحة، وإن كان حسب ما يقوله صحيحاً فأين عضو هيئة التدريس الذي أشار اليه – والذي لم يسمه، حتى يمكن أن يأخذ حقه إن كان له حق.
وأوضح المتحدث: لعل من المناسب هنا أن نشير إلى أمور لم تشأ الجامعة الحديث عنها سابقاً حول المذكور على اعتبار أنه عضو هيئة تدريس بالجامعة، وأحد أبنائها وما يعيبه يعيبها إلا أن اندفاعه وتجاوزه كافة الحدود ألجأنا إلى أن نورد الحقائق التالية:
المذكور معروف بمخالفات سابقة له بكلية المعلمين قبل انضمام هذه الكلية للجامعة، وكان يطالب بأمور مخالفة للنظام، ولم تتحقق له فأخذ يكيل الاتهامات ويواصل الكتابات في بعض الصحف والساحات ظناً منه أن ذلك يحقق له مكاسب شخصية ضد بعض المسؤولين، بل ذهب إلى تأليب أعضاء هيئة التدريس بهذه الكلية وإثارة البلبلة ليغطي على مخالفاته وتقصيره في العمل.
ولفت إلى أنه كان يطمح في رئاسة النادي الأدبي بالباحة، فلما لم يتحقق له ذلك تطاول باتهامات على إمارة المنطقة في تلك الفترة، وعلى وزارة الثقافة والإعلام، بما كان يكتبه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إن الجامعة تلقت مخاطبات من جهة عليا في الدولة بما لوحظ عليه من مخالفات، وكان التوجيه ينص على: لفت نظره وإفهامه بأن ما حصل منه فيه إخلال بالتزامه بعمله، وعليه التعهد بعدم تكرار ما بدر منه مستقبلاً، وإلا سيكون عرضة للجزاء الرادع.
وواصل: لاحظت الجامعة من بعض أعضاء هيئة التدريس في تخصص اللغة العربية – وهو منهم – يتسابقون لحضور المؤتمرات الخارجية والعزوف عن حضور أي مؤتمر داخل المملكة، وعلى اعتبار أن المملكة وجامعاتها لها السبق والتميز في مجال الدراسات الإسلامية واللغة العربية، فقد أصدرت الجامعة توجيهاً بعدم حضور أي مؤتمر خارجي ما لم يحضر عضو هيئة التدريس مؤتمراً داخلياً مرة واحدة في العام على الأقل، ويبدو أن هذا النظام لم يتوافق مع توجهاته.
وأردف: قام مجلس الجامعة بوضع ضوابط لحضور أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لمؤتمرات خارجية تقوم على أساس: مستوى هذا المؤتمر، ومدى توافقه مع تخصص عضو هيئة التدريس وغير ذلك من الضوابط التي رأى أنها تضييقاً عليه.
وأكمل: تقدم المذكور بطلب صرف بدل الحاسب الآلي له، ورفض طلبه على اعتبار أن تخصصه لغة عربية، وليس لديه مؤهلات وشهادات علمية في الحاسب الآلي يستحق بموجبها هذا البدل فقام برفع دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية ضد الجامعة، فردت دعواه لبطلانها.
وختم المتحدث بقوله: الجامعة إذ يؤسفها هذه السلوكيات التي بدرت منه بأنها ستقوم بمحاسبته على جميع ما بدر منه، وكما يعلم الجميع فإن في الدولة نظاماً يكفل الحق لصاحب الحق، ويوقف كل متطاول ومفتر عند حده.
