علمت "سبق" أن مجلس الشورى رفض 16 توصية، منها أربع تقدَّم بها الشيخ الدكتور عيسى بن عبدالله الغيث، طالب فيها ب"فك احتكار" تطويف حجاج الخارج من بعض أسر منطقة مكةالمكرمة، وتغيير مسمى وزارة الحج، وإلزام وزارة العمل بمنع "الاختلاط المحرم"، وإحداث مديرية عامة لسلامة العاملين.
وكشفت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" عن أن "الغيث" تقدَّم بتوصية "فك الاحتكار" يوم الأحد الماضي، بناءً على تقرير وزارة الحج السنوي المقدم للمجلس للقيام بواجبه الرقابي على الأداء الحكومي، إضافةً لاختصاص المجلس الأصيل في الشق التشريعي، لكن اللجنة المتخصصة رفضت التوصية، بحجة أن الملك عبدالعزيز- رحمه الله- أعطاهم هذا الحق، على حد ردها.
ونفى "الغيث" الأمر، وأكد أن الوثيقة المشار إليها لا تتضمن هذا الحق واحتكاره. وبعد أن استمع المجلس لرأي "الغيث"، ثم ردَّ رئيس اللجنة عليها، تم التحاكم للتصويت، وسقطت التوصية بتصويت الأكثرية ضدها، ولم يؤيدها إلا ما يُقارب ثلث المجلس.
وطالب "الغيث" من خلال التوصية ب"فك احتكار" تطويف حجاج الخارج من بعض أُسر مكةالمكرمة، وفتحها بشكل عادل لجميع المواطنين، أو على الأقل توسيع هذا الحق لباقي أهالي منطقتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وعدم قصرها وتوارثها بأناس معينين لا يمثلون سوى جزء يسير للغاية من أهالي مكةالمكرمة، وحرمان باقي أهلها من هذا "الحق الشرعي والوطني"، لاسيما أن تطويف حجاج الخارج يصل سنوياً لمليوني حاج، وإيراداته بعشرات المليارات من الريالات.
وذكر عضو مجلس الشورى أن التطويف يحتاج إلى منافسة شريفة، تكفل التطور في الأداء؛ لخدمة الحجاج، وإعطاء صورة مميزة للوطن والمواطنين، وفتح باب الرزق لباقي المواطنين، وإتاحة شرف الخدمة للجميع، لاسيما باقي أهالي المدينتين المقدستين.
كما كشفت مصادر "سبق" أن أعضاء مجلس الشورى أسقطوا 16 توصية، من بينها توصية "الغيث" بتغيير اسم وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة؛ لكون العمل في "العمرة" أطول من الحج، فعملهم في العمرة سبعة أشهر، أما الحج فثلاثة أشهر فقط، وعدد تأشيرات العمرة ثلاثة أضعاف الحج.
وتقدَّم "الغيث" بتوصية ثالثة يوم أمس الإثنين للطلب من وزارة العمل إعداد دراسة عن "سلامة العاملين"، وفقاً لما ورد في نظام العمل والاتفاقيات الدولية، ومن ثَمَّ إلزام الوزارة بإحداث وكالة أو مديرية عامة لسلامة العاملين، لكن المجلس بالأكثرية لم يوافق عليها.
كما تقدم بتوصية رابعة تُلزم وزارة العمل بالضوابط الشرعية للاختلاط المباح، وتمنع الاختلاط المحرم غير المستوفي للضوابط الشرعية، وأن تنشط مذكرة التفاهم والتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتطمين المجتمع وتشجيع الأهالي على توظيف بناتهم وترويض المتشددين عبر تحقيق الضمانات الكافية، وهي التوصية التي أسقطها أعضاء الشورى، ولم يصوِّت لها سوى ربع المجلس.
