وافق مجلس الشورى على إلزام المنشآت والأنشطة الأهلية ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور، والمنشآت والأنشطة الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية بالتأمين التعاوني تجاه الغير. وطالب المجلس وزارة الحج بإنهاء تسليم مواقع المخيمات للمؤسسات والشركات المقدمة للخدمة قبل بداية شهر ذي الحجة بما لا يقل عن شهرين، وتحسين الخدمات العامة داخل محطات قطار المشاعر ووضع حلول للمشاكل التي واكبت تشغيله في حج العام الماضي. كما وافق على أن تعمل رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على شغل الوظائف الشاغرة لديها وفق الطرق النظامية المتاحة وبما يحقق المصلحة لعملها. جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1432/ 1433ه تلاها المهندس محمد النقادي، وقرر الموافقة على أن تقوم وزارة الحج بالإسراع في وضع الخطة الإستراتيجية الشاملة للعمل في قضايا الحج والعمرة على مدى الخمس والعشرين عاماً القادمة طبقاً لقرار مجلس الشورى رقم 66/ 41 وتاريخ 8/ 10/ 1430 ه.
وطالب المجلس الوزارة بإنهاء تسليم مواقع المخيمات للمؤسسات والشركات المقدمة للخدمة قبل بداية شهر ذي الحجة بما لا يقل عن شهرين، وتحسين الخدمات العامة داخل محطات قطار المشاعر ووضع حلول للمشاكل التي واكبت تشغيله في حج عام 1433ه، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
كما طالب المجلس وزارة الحج بوضع برنامج للإصحاح البيئي داخل المخيمات تلزم به المؤسسات والشركات المقدمة للخدمة.
وأكد المجلس على ما ورد في البند ثانياً من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 80/ 59 وتاريخ 21/ 12/ 1428ه المتضمن: " تشديد الرقابة والمتابعة على شركات ومؤسسات حجاج الداخل، والتنسيق مع الجهات المختصة للحد من ظاهرة الحجاج غير النظاميين والمتسللين إلى المشاعر ووضع آلية للتنفيذ ".
شار معالي الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1432/ 1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم، وقرر الموافقة على أن تعمل الرئاسة على شغل الوظائف الشاغرة لديها وفق الطرق النظامية المتاحة وبما يحقق المصلحة لعملها.
كما طالب المجلس الهيئة بالالتزام بما ورد في المادة (29) من نظام مجلس الوزراء برفع تقريرها في المدة المحددة بالعناصر المطلوبة فيه.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن مشروع قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
وبعد أن استمع المجلس لآراء عدد من الأعضاء تجاه المشروع, ورد رئيس اللجنة عليها, قرر المجلس بالأغلبية الموافقة على المشروع المعتمد من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في مدينة الرياض يومي 24-25 محرم 1433ه الموافقين 19-20 ديسمبر 2011م بالصيغة المرفقة.
كما طالب المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء الوارد تعريفها في المادة (1) من هذا القانون (النظام) مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام).
وأكد على الجهة ذاتها تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادتين (23-29) من هذا القانون (النظام)، مراعاة أن يكون من بين أعضاء اللجنة مستشار نظامي وآخر مختص في مجال المستحضرات البيطرية.
