تنظّم وزارة العمل في مدينة جدة، منتدى الحوار الاجتماعي الثاني بين أطراف الإنتاج الثلاثة، في سوق العمل، يومي 26 و27 مايو الجاري. يتناول الحوار سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، ويشترك فيه أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل، والتي تعرّفهم منظمات العمل الدولية ب"أصحاب الأعمال"، ممثلين بمجالس الغرف السعودية، و"العمال" ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية، و"السلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل"، ممثلة بوزارة العمل.
ووجّه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بدراسة ورفع التوصيات بشأن معوقي التوطين الرئيسيين بالقطاع الخاص؛ وهما ساعات العمل، والأجور.
يُذكر أن وزارة العمل كانت قد نظّمت العام الماضي منتدى الحوار الاجتماعي الأول؛ لمناقشة محور ساعات العمل في القطاع الخاص، ويدرس مجلس الشورى حالياً توصية وزارة العمل الخاصة بذلك.
وأكد أمين عام الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، أحمد الحميدان، أن التوجيه السامي لوزارة العمل يعكس مكانة ملف التوطين واستثمار الموارد البشرية الوطنية، ضمن أولويات القيادة الحكيمة، وحرص الوزارة على تبنّي آلية الحوار الثلاثي المعترف بها دولياً بين أطراف سوق العمل، كما حرصت منذ البدء في الإعداد للحوارات على العمل مع والاستعانة بخبرات مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في إدارة جلسات الحوار.
وأوضح "الحميدان" أن استماع الوزارة وتشاورها مع شركائها في سوق العمل والمجتمع بشكل عام، ينعكس إيجابياً على تشريعات العمل التي تأتي معبرة عن واقع السوق واحتياجاته، ومصالح أطرافه مع سياسات وزارة العمل وبرامجها.
وأضاف "الحميدان" أن الحوار وما يفضي إليه من توصيات يسهم في تهيئة بيئة العمل المناسبة والمستقرة التي يستفيد منها العاملون والباحثون عن العمل بالقطاع الخاص، وهو ما يعزز من القدرة التنافسية للمنشآت، ويضمن للعمال حقوقهم في العمل اللائق الذي يكفل مستوى رفاه مناسب.
وقال "الحميدان": "نأمل أن نصل عبر الحوار إلى رؤية متوازنة حول سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، تزيد من جاذبية العمل به بالنسبة للعمالة الوطنية، وترفع من مستويات إنتاجيته".
وأشار "الحميدان" إلى أن الحوار يشكّل نقلة نوعية في طبيعة تواصل وزارة العمل مع أطراف الإنتاج الثلاثة، وشركائها الاجتماعيين، وقناة مباشرة لتبادل الرؤى والأفكار، وفهم مختلف وجهات النظر المعبرة عن مصالح مختلف الأطراف.
وأضاف: "يمثل الحوار أرضية عمل مشترك وركيزة لشراكة مميزة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بسوق العمل، يمكنهم من خلالها تطوير سوق العمل، وبيئته، وثقافته، بالإضافة إلى مراعاة مصالح كل الأطراف".
وعبّر أمين عام منتدى الحوار الاجتماعي لأطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل عن تفاؤله بما ستسفر عنه مداولات الحوار، مؤكداً ضرورة تكاتف جميع الشركاء الاجتماعيين في تبني معالجات ناجعة؛ تصحح من مسارات سوق العمل، وتجعله أكثر تنظيماً، وبالتالي أكثر انضباطاً وإنتاجية.
