أكد أمين عام الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية احمد الحميدان، أن وزارة العمل ستراعي في التوصيات التي سترفع لمقام خادم الحرمين الشريفين، وجهات النظر والآراء والافكار التي تداولها المشاركون في الحوار الاجتماعي حول تحديد ساعات العمل. وقال: إن الحوار الاجتماعي حول تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص يعد قفزة نوعية للعلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل بالمملكة. وأفاد الحميدان خلال تصريح صحفي أمس بعد اختتام الحوار الاجتماعي الأول لجلساته التي استمرت ليومين بمدينة الرياض، وضمت ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل وهم أرباب العمل (ممثلين بمجلس الغرف التجارية الصناعية) والعمال (ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية) والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل (ممثلة بوزارة العمل). وأكد الحميدان أهمية الحوار في الوصول إلى نقاط التقاء بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيرًا إلى عزم الوزارة رعاية حوار اجتماعي آخر خلال المرحلة المقبلة لمناقشة موضوعات من شأنها تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص وجعلها أكثر جذبًا للعمالة الوطنية، وزاد موضحا: «لا تتبنى الوزارة موقفًا مسبقًا من الموضوعات المطروحة على مائدة الحوار، بل تقف الوزارة على مسافة واحدة مع كلا الطرفين»، وثمن الحميدان الدور الداعم للحوار الذي يتبناه مجلس الغرف السعودية واللجنة الوطنية للجان العمالية، مؤكدًا على دور المسؤولية الجماعية لأطراف الإنتاج الثلاثة في مواجهة تحديات سوق العمل. كما أشار الحميدان إلى اهمية تعزيز مفهوم الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة من أجل تعزيز استقرار وتوازن سوق العمل وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، مؤكدًا حرص وزارة العمل على الاستماع إلى وجهات نظر أطراف الإنتاج الثلاثة حول تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص، مضيفًا: «تسعى وزارة العمل إلى الاستنارة بآراء أصحاب المصلحة في المناقشات التي تسبق إصدار التشريعات أو اطلاق المبادرات والبرامج للوصول إلى قرارات تضمن عدم الإضرار بمصالح الأطراف عامة وتأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية». وقد تضمن الحوار جلسات حوار يومية بين أطراف العمل الثلاثة تناول خلالها المشاركون أربعة محاور وهي «تأثير ساعات العمل على المنشآت وفقًا لحجم ونوع المنشأة»، و»توحيد ساعات العمل بين القطاعين العام والخاص»، و»ساعات العمل اليومية في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة»، و»توزيع ساعات العمل اليومي»، كما شهد الحوار عرض أربع دراسات مستقلة حول تحديد ساعات العمل، وهي دراسة «تحديد أوقات العمل وساعاته بالقطاع الخاص» والمقدمة من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ودراسة «تحديد ساعات العمل من منظور شرعي» للدكتور مازن بن عبداللطيف بن عبدالله البخاري، ودراسة «التنظيم القانوني لساعات العمل بين الواقع والمقترح» للدكتور منير الدكمي، ودراسة «أثر تحديد ساعات العمل بنظام الفترة الواحدة بقطاع التجزئة على الاقتصاد الوطني» للدكتور هيثم حسن لنجاوي. تأتي رعاية وزارة العمل للحوار الاجتماعي الأول بين أطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل، وبشراكة استراتيجية مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله التي وجهت بدراسة معوقات توطين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص - وعلى رأسها ساعات العمل. ويهدف الحوار إلى الخروج برؤية توافقية تراعي مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة- وهم أصحاب العمل (ممثلين بالغرف التجارية الصناعية) والعمال (ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية) والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل (ممثلة بوزارة العمل) - تجاه أحد الموضوعات ذات العلاقة بسوق العمل، كما يساهم الحوار في تعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنشآت من جهة وكفالة الحق في العمل اللائق للقوى العاملة من جهة أخرى معتمدًا في تحقيق ذلك على التشاور وتبادل المعلومات بين الجهات الفعالة والمؤثرة في قطاع العمل.
