أوضح الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، أنه استكمالاً للقضية المرفوعة من قبل الجمعية ضد الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، فقد عقدت جلسة في المحكمة الإدارية بالرياض اليوم بحضور رئيس الجمعية والوكيل الشرعي عن الجمعية المحامي محمد بن عبدالله العريفي. وأوضح آل تويم أن ممثل الغرفة تغيب عن حضور الجلسة بتقديم اعتذار مسبق, وبناءً عليه أجلت القضية إلى جلسة يوم الاثنين 19/ 1/ 1434ه، الموافق 03/ 12/ 2012م.
وتطالب الجمعية بإلزام غرفة الرياض بدفع نسبة عشرة بالمائة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرفة. وكان مصدر مسؤول في إدارة الشؤون القانونية بالجمعية قال في تصريحات صحفية سابقة إن الدعوى القضائية تم رفعها استناداً إلى المادة (18/1/و) من تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/01/1429ه والتي نصت على أن من إيرادات جمعية حماية المستهلك (نسبة "10%" من رسوم التصديق على الوثائق التي تتقاضها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة). وأضاف المصدر أن تحديد الاختصاص في مثل هذه القضايا من المسائل الشائكة إذ ان الغرف التجارية تعتبر من ضمن جمعيات النفع العام المشمولة باختصاص ديوان المظالم في المادة (13/ب) من نظامه، في القرارات فقط دون العقود والتعويض والوظيفة وتحديد الاختصاص يعود إلى تكييف القضية.
