أكد عدد من رجال الأعمال بالشرقية أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح أم الأولاد السعوديين غير السعوديات إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، وتحمل الدولة رسوم إقامتها، خطوة هامة تصب في سعي الدولة لتكريس مبدأ الرفاهية لجميع القاطنين في المملكة، معتبرين القرار بالسماح لوالدة السعوديين غير السعودية بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، واحتسابها ضمن نسب السعودة خطوة جيدة، لاسيما أن كثيرا من أمهات السعوديين يحملن شهادات ولديهن الكفاءات الكبيرة، مما يستدعي الاستفادة منهن. وذكر رجل الأعمال عبدالعزيز التريكي «القطاع الخاص باستطاعته الاستفادة من هذه الشريحة، لاسيما أن الدولة ستتحمل تكاليف الإقامة»، لافتا إلى أن القرار يمثل خطوة هامة في إعطاء هذه الشريحة الحقوق المالية التي تستحقها، خصوصا أنهن من الكفاءات قادرات على العمل في القطاع الخاص. بدوره أوضح محمد برمان عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية، أن هذا القرار يخدم القطاع الخاص والدولة في الوقت نفسه، لاسيما أنه يتضمن احتساب هذه الشريحة ضمن السعودة، وبالتالي فإن القطاع الخاص بإمكانه تحقيق السعودة المطلوبة، مطالباً الجهات المختصة بتوفير قاعدة بيانات للاستعانة بهذه الكفاءات. من جهتها قالت المقيمة أم محمد الشمري وهي سورية وأم لسبعة أبناء سعوديين «هذا القرار يتيح لنا العمل بالقطاع الخاص ومعاملتنا معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية». وقال المواطن علي البلوي «هذا القرار يأتي محققا لتطلعات الكثير من المقيمات اللاتي لم يتحصلن على الجنسية السعودية أو أمهات الأبناء السعوديين، وجاء ملبيا لكافة الاحتياجات وتحقيق الإقامة الدائمة والرفاهية والعيش السعيد لهن». وقال خالد سعود الصالحي «هذا القرار في مصلحة المقيمات اللاتي ارتبطن بهذه الأرض».
