قرارات مجلس الوزراء التي صدرت هذا الأسبوع بناءً على ما تم رفعه من قبل وزارتي الداخلية والخارجية بخصوص عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج، وأمهاتهم (غير السعوديات) وذلك عند عودتهم إلى المملكة، والموافقة على منح أم الأولاد السعوديين إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، وتحمّل الدولة لرسومها، والسماح لها بالعمل في القطاع الخاص، واحتسابها ضمن نسب السعودة، ومعاملة أم الأولاد السعوديين معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام، والجامعات، والعلاج في المستشفيات هي خطوة إيجابية يشكر عليها مجلس الوزراء الموقر، وسيساهم مثل هذا القرار في تصحيح أوضاع كثير من الأمهات اللاتي كن يعانين من نظام الكفالة ونقلها، وكذلك نظام العمل، ولعل هذه الخطوة تتبعها خطوات أخرى مستقبلاً تمنح هذه الأم الكريمة الجنسية السعودية بدلاً من الإقامة الدائمة. إن التحرك في هذا الإتجاه لتصحيح أوضاع الأسرة والتي قد يكون أحد أفرادها من غير السعوديين هو أمر غاية في الأهمية، خصوصًا ما يتعلق بأحد العناصر الأساسية فيها وهي الأم أو الأب، إذ إن ذلك يساهم في استقرار الأسرة، والحفاظ عليها، وضمان استمرارها، ويكفل لها حياة كريمة، ويبعد عنها شبح التفكك، ولعل هذه الخطوة تتبعها خطوات أخرى لتقديم المزيد في هذا الاتجاه، وخصوصًا ما يتعلق بأوضاع غير السعوديين في وطننا، والذين هم جزء أساس من تركيبة هذا الوطن، سواء من خلال العلاقة الزوجية، أو أولئك الذين ولدوا في هذا الوطن، ولم يعرفوا وطنًا سواه، وقد تربوا على تراب هذا الوطن، وبقوا فيه عشرات السنين درسوا في مدارسه، ونشأوا على أرضه، ولم يعرفوا وطنًا غيره، فعسى أن يأتي الفرج لهؤلاء من خلال خطوات مشابهة تكفل حقوقهم، وتؤمن استقرارهم، وتهدئ من روعهم، فهم مذ ولدوا لا يعرفون مصيرهم، ولا يملكون التخطيط لمستقبلهم، وفي نفس الوقت ليس لهم إلاّ الله، ثم هذا الوطن. [email protected]
