وحددت رسوم إصدار ترخيص لحفر الشوارع للفترة الأولى بحسب العمق وازدحام الحركة المرورية والتوقيت، ويحدد الوزير الضوابط اللازمة لتحديد مدة الترخيص، ويجب أن تكون الفترات التالية برسوم ضعف الفترة الأولى والمقدرة ب 15 ريالا للمتر الطولي. وأوضحت المصادر أن مدة ترخيص إنشاء المباني ثلاثة أشهر، وأن رسوم الترخيص لإنشاء مبان سكنية أربعة ريالات لكل متر مربع، أما التجارية السكنية فقيمة المتر المربع ستة ريالات، والمباني التجارية 10 ريالات للمتر المربع، والأسوار ريالان لكل متر طولي، أما في حال إصدار ترخيص ترميم المباني أو تمديدها، فإن المباني السكنية يكون الحد الأقصى ريالان، والسكنية التجارية ثلاثة ريالات، والتجارية خمسة ريالات سنويا لكل متر مربع، والأسوار ريال لكل متر طولي. وفيما يخص هدم المباني، فإن السكنية رسومها ريالان لكل متر مربع، والسكنية التجارية ثلاثة ريالات، والتجارية خمسة ريالات سنويا لكل متر مربع، والأسوار ريال لكل متر طولي، ورسوم إصدار شهادة إتمام البناء 100 ريال للمباني السكنية، و300 ريال للسكنية التجارية، و400 ريال للتجارية. وفيما يخص إصدار رخص الأنشطة التجارية، فتختلف على حسب النشاط، إذ حددت رسوم إصدار رخصة لمحطة الوقود 10 آلاف ريال سنويا، والعربات المتجولة 200 ريال سنويا، والفنادق والشقق الفندقية 12 ألف ريال لكل وحدة سنويا، والمحلات التجارية ثلاثة آلاف ريال لكل متر مربع سنويا. أما الورش المهنية وقصور الأفراح والاستراحات والمطابخ والمطاعم وما في حكمهما، ومدن الملاهي والترفيه والأنشطة الطلابية والأنشطة الأخرى، فتحسب وفقا للمتر المربع، إذ يكون الحد الأقصى فيها 10 ريالات للمتر المربع سنويا.
