ستة تحديات إستراتيجية وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لإطلاق برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020، ترتكز على أربعة محاور رئيسية وأخرى مساندة تعمل على تحسين الأنظمة وتطوير الأعمال داخل القطاع البلدي وفي خدماته لترفع من أدائه وتحقق أهداف الوزارة من تحقيق للشفافية والنزاهة ورفع درجات الامتثال للأنظمة والقوانين، إذ أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف الملك آل الشيخ، البرنامج ودشن الشعار الجديد الذي يمثل هوية الوزارة ودورها في قيادة القطاع البلدي. تنمية مستدامة واكتفاء مالي وذاتي وأوضح آل الشيخ، أن برنامج التحول البلدي يهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة لتلبية تطلعات القيادة والمجتمع المحلي على حد سواء، وليواكب حاجات المواطنين والمقيمين، إذ يعالج البرنامج ستة تحديات تواجه القطاع البلدي، وضعت لها سبعة أهداف إستراتيجية تشمل تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة، وتقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية، وتوفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، وتطوير أسلوب إدارة شؤون الأراضي والملكيات وحماية الأراضي الحكومية وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج والتحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وببُنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها. 4 محاور لتحقيق الأهداف الإستراتيجية وتابع آل الشيخ: «ولتحقيق هذه الأهداف، تضمن برنامج التحول البلدي محاور رئيسية ومساندة تضم مبادرات البرنامج التي وضعت لتحقيق تلك الأهداف الإستراتيجية، إضافة إلى مبادرات وجهود أخرى متجددة سنويا ستعمل عليها جهات القطاع البلدي المختلفة، ويتكون برنامج التحول البلدي من أربعة محاور رئيسية هي: التخطيط العمراني والأراضي يعمل هذا المحور على تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة، وتحسين إدارة شؤون الأراضي وتقليل النزاعات المتعلقة بها، من خلال إطلاق مبادرات عدة تعمل على إصدار أنظمة تخطيطية وطنية جديدة وفقا للمبادئ الحديثة وتحديث الإستراتيجية العمرانية الحالية لتشمل العناصر البيئية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية، والعمل على ضمان تفعيلها، وتمكين توفير وسائل جديدة للنقل ووضع الحلول الجذرية للاختناقات المرورية، كما يحوي هذا المحور مبادرات تعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات المقدمة للخدمات والمرافق العامة لتتواكب مع النمو العمراني وتحفزها على العمل تحت سقف واحد لتوفير خدمات متكاملة وتلافي تكرار أعمال حفر الشوارع في الموقع نفسه. كما يعمل على وضع آليات لحصر وتوثيق الأراضي والوحدات العقارية بالعمل مع الجهات القضائية في التسجيل العيني للعقار لوضع حد للنزاعات والتعديات على الأراضي العامة والخاصة، الذي بدوره يضمن الحماية لممتلكات المواطن والدولة ويحفز عملية الاستثمار التي من شأنها تحسين اقتصاديات المدينة وتوفير فرص عمل لساكنيها. المرافق العامة والبنية التحتية ويعمل على زيادة تغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية ويرفع كفاءة تنفيذها ويعزز البعد الإنساني فيها، ويتم تحقيق ذلك من خلال إطلاق مبادرات توفر حلولا مقتبسة من خبرات محلية وعالمية تمنع تعثر المشاريع وتضمن تنفيذها ضمن الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة. كما يحتوي هذا المحور على مشاريع مرافق عامة وبنى تحتية تم وضعها بناء على الأولويات والحاجات الفعلية للمدن، ومنها مشاريع للطرق والأنفاق والجسور، ومشاريع لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، وتوفير الحاجة من المراكز الحضرية والساحات البلدية وأسواق النفع العام والمسالخ والمرافق البلدية، كما يعمل على أنسنة المدن بتوفير ممرات وجسور للمشاة وتوفير الحاجة من الحدائق والمتنزهات الخضراء والبرية والواجهات البحرية والمطلات الجبلية. الخدمات البلدية يهتم هذا المحور بتطوير الخدمات وتشمل التراخيص البلدية وأعمال النظافة والتفتيش لرفع كفاءتها وجودتها وتوفير بيئة حضرية صحية، ويتم تحقيق ذلك من خلال مبادرات عدة منها: تسهيل وتوحيد الإجراءات البلدية وتحويلها إلى إجراءات إلكترونية من خلال بوابة موحدة للخدمات البلدية تعفي المستفيد من الحاجة من زيارة الأمانات أو البلديات للحصول عليها وتسهم في خفض المدد الزمنية للحصول على الرخص والتصاريح وتحقق الرضا عن مستوى الخدمات. كما يحتوي على مبادرات لتطوير أعمال النظافة وآليات جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها والتي تقلل من أضرار النفايات على البيئة المحلية، ومبادرات لتطوير أعمال التفتيش والرقابة البلدية ورفع كفاءتها مما يعزز من مستوى الصحة العامة في المدن. مشاريع التفاعل والتواصل يعمل على بناء قنوات تواصل عدة ويعزز العلاقة بين القطاع البلدي والمستفيدين من الخدمات، ويتم تحقيق ذلك من خلال مبادرات تفعل العملية التشاركية بين أفراد المجتمع والجهات البلدية في طرح الأفكار والمقترحات والأخذ بالآراء وحاجات المجتمع، وتطوير أنظمة الشكاوى والبلاغات وتطوير إجراءاتها وسرعة الاستجابة، التي ستسهم في الارتقاء بجودة الحياة وبرفاهية المواطنين والمقيمين والزائرين في المدن السعودية. الشفافية والنزاهة والامتثال للقوانين كما يحتوي برنامج التحول البلدي على محاور مساندة تدعم المحاور الرئيسية، وتعمل على تحسين الأنظمة وتطوير الأعمال داخل القطاع البلدي لترفع من أدائه وتحقق أهداف الوزارة من تحقيق للشفافية والنزاهة ورفع درجات الامتثال للأنظمة والقوانين، كما تعمل على رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وأصحاب المصلحة عن مواضيع تهمهم مثل النظافة العامة وصحة البيئة وغيرهما من المواضيع التوعوية المهمة للمجتمع السعودي.
