أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ل «عكاظ» عن توجه وزارته لإنشاء شركة للموارد البشرية لرفد احتياجات المدارس الأهلية بالمعلمين والمعلمات وتحقيق الاستقرار في سوق العمل في التعليم الأهلي. وأوضح عقب افتتاحه أمس (الثلاثاء) فعاليات منتدى ومعرض التعليم الدولي الخامس المقام في أرض المعارض بالرياض تحت شعار «أحدث تجارب الاستثمار الدولية في التعليم»، والذي تشارك فيه جمهورية فرنسا كضيف شرف، أن الشركة تدرس من قبل فريق استشاري وهدفها إيجاد منظومة لتوظيف الكفاءات السعودية في قطاع التعليم، وتوفير بيئة آمنة مستقرة في الوظائف من خلال عقود واضحة، متطلعا إلى توسيع قاعدة التعليم الأهلي لتحقيق الاستقرار في الرسوم الدراسية وتكلفة الاستثمار في القطاع الأهلي. وقال: «الوزارة لديها نية لتوسيع هذا الاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام القطاع الأهلي، ويؤدي ذلك لتحقيق الاستقرار والمعقولية في الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية»، معتبرا الاستثمار في التعليم سيخلق مزيدا من فرص العمل للخريجين ويحقق الاستقرار في بيئة العمل. ولفت إلى أن اتفاقية الدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية مستمرة وهي تغطي كل معلم لمدة خمس سنوات. وكشف عن مشروع قيد الدراسة لدى شركة تطوير القابضة لإنشاء عدد من المدارس الأهلية تعمل بمفهوم المدارس الذكية. وأكد الوزير أن مشكلة رواتب طلاب الامتياز في الطب حلت، لافتا إلى أن هناك سعيا لإنهاء المشكلة في الجامعات الأهلية من خلال التنسيق مع الجامعات بدعم طلاب الامتياز. من جهته، عد وكيل الوزارة للتعليم الأهلي رئيس اللجنة التوجيهية ل«تعليم 2016»، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، أن إطلاق وكالة للتعليم الأهلي في إطار الدعم للتوجه نحو الاستثمار في التعليم وفتح آفاق التعاون مع المستثمرين وبحث التسهيلات الممكنة في هذا المجال. واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة (تطوير) الشريك الإستراتيجي للمنتدى الدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي أن التطلعات من انعقاد المنتدى أن يلامس الجوانب ذات الحاجة الماسة للعملية التعليمية. من جهتها، أشادت ماريان دو برين أوف مديرة التعاون الدولي الأوروبي في وزارة التعليم الفرنسي باتجاه المملكة للاستثمار والتطوير في العملية التعليمة الذي يعكس الإيمان بأن التعليم قوة باقية للأجيال القادمة. الموافقة على مشاركة القطاع الخاص في تمويل المدارس.. قريباً شدد وزير التعليم في الندوة التي أقيمت على هامش افتتاح المعرض والمنتدى على توجه الوزارة لرفع مستوى الاستثمار في التعليم الأهلي من 15% إلى 30% من خلال تذليل كافة الصعوبات وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين، وذلك ضمن خمسة محاور رئيسية تتضمن إشراك القطاع الخاص في برامج بناء وتمويل بناء المدارس الذي يتوقع صدور الموافقة عليه قريبا وفتح الاستثمار في الخدمات التعليمية وإنشاء شركات استثمارية من خلال شركة تطوير التعليم القابضة، وإدخال مفهوم جديد في إدارة المدارس الحكومية من خلال تشغيل المدارس عبر مؤسسات صغيرة ومستقلة يديرها تعليميون. وأشار العيسى إلى وجود مبادرات من بعض المستثمرين لإنشاء واحات تعليمية، مشيدا بتجربة مشروع أندية الحي. وأوضح العيسى أنه تم التعاقد مع شركة لحصر الأراضي والمرافق التعليمية في المملكة لتوفيرها للمستثمرين ولتلبية احتياجات الوزارة، مشددا على أن تشجيع المستثمرين في التعليم الأهلي لا يعني إلغاء حقوق المستفيدين من الطلاب أو المعلمين والمعلمات. «البلدية»: النظر في إلغاء شرطي الشارع التجاري وموافقة الجيران وعد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ خلال مداخلته في الورشة أمس بالنظر في طلبات المستثمرين في التعليم الأهلي ومنها إلغاء شرط الشارع التجاري وإلغاء موافقة الجيران، كاشفا عن توافر أكثر من 70 مليون متر مربع من الأراضي الخام للتعليم في المناطق كافة منها 16 مليون متر مربع في الرياض. وأكد على دعم التعليم وإعطائه أهمية كبرى من خلال تخصيص الأراضي في المخططات للمدارس الحكومية والأهلية، لافتا إلى أن جميع المخططات الجديدة تشتمل على أراض تخصص للمدارس الأهلية. وقال: «هناك تعاون مع وزارة التعليم ونسعى لتوحيد الإجراءات ونتطلع لتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين قريبا». «العمل»: نتعامل ب«العصا والجزرة» دعا نائب وزير العمل أحمد الحميدان خلال مشاركته في الورشة أمس من لديه معلومات مؤكدة عن السعودة الوهمية (غير المنتجة) التواصل مع الوزارة، مؤكدا أن وزارته تسعى لتذليل كافة الصعوبات أمام رجال الأعمال مع تحقيق شروط الوزارة في تحقيق برامج السعودة المنشودة من خلال الأنظمة التي شرعتها الوزارة والتي تحقق خدمة الجميع، مستشهدا بسياسة العصا والجزرة. وقال إن وزارته تتعاون مع وزارة التعليم لتحقيق المواءمة بين المخرجات واحتياجات سوق العمل، مشددا على سعي وزارة العمل لتحقيق إستراتيجية الربح للجميع. «المالية»: ملاحظات على إنفاق «التعليم» كشف نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي خلال مداخلته في الورشة أمس عن وجود كثير من الملاحظات على كفاءة الإنفاق وخصوصا في وزارة التعليم، مؤكدا حرص وزارته على الاستماع لكافة ملاحظات المستثمرين في التعليم الأهلي والعمل على حل المشكلات التي يواجهونها. وأعرب عن شكره لما وصفه بتعاون وزارة التعليم مع وزارته وحرصها على كفاءة الإنفاق. 3 مهندسات سعوديات يشاركن في تصميم مباني التعليم تشارك ثلاث مهندسات سعوديات ضمن 10 فتيات متدربات في شركة تطوير للمباني المشرفة على المباني المدرسية التابعة لوزارة التعليم، ما بين مهندسات ومبرمجات ومسؤولات تخطيط إستراتيجي ومسؤولات الشؤون القانونية. وعدت المهندسة سارة نمشان خضوع المهندسات السعوديات للدورات التدريبية في مجال الهندسة المتخصصة، يسهم برفع كفاءة وتطوير العملية الهندسية على المدى البعيد، لافتة في ذات الصدد إلى أن المباني تراعي خدمات ذوي الإعاقة في تصاميم المدارس. وأوضحت مديرة الحوافز في الشركة الجوهرة الوسمر أن عملهن مرتبط بالإشراف على المباني المدرسية، إذ تم تسليم 50 مشروعا للوزارة، في حين هناك مبان أخرى في طور التسليم. وأشارت مهندسة التصميم الداخلي في الشركة سارة النمشان أنه تم النزول ميدانيا إلى مدرسة واحدة حاليا، للوقوف على مطابقتها لمواصفات المباني الداخلية لمعايير وزارتي التعليم والشؤون البلدية والقروية.
