كشف وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى، أن لدى التعليم أفكاراً جديدة لدعم مشروع التوسع في الخصخصة خصوصاً، ودعم مشاركة القطاع الأهلي في التعليم عموماً، بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني، وأنها ستضع برامج ومبادرات خاصة بالتحول الوطني، منها إنشاء مؤسسات صغيرة فيما يسمى بالمدارس المستقلة، وهي فكرة تعني تشغيل بعض المدارس الحكومية من جانب مؤسسات صغيرة، يديرها ويستثمر فيها التربويون العاملون في القطاع التربوي، للاستفادة من خبراتهم في تشغيل المدارس، بطريقة تسهل وتساعد في إيجاد بيئة تعليمية أفضل من الوضع الحالي. وأوضح خلال مؤتمر صحافي أمس (الأحد) حول فعاليات المعرض والمنتدى الدولي الخامس للتعليم 2016، الذي تنظمه وزارة التعليم، وسيعقد في الرياض في الفترة من 5 إلى 7 رجب 1437ه الموافق 12-14 نيسان (أبريل) 2016، بعنوان «أحدث تجارب الاستثمار الدولية في التعليم»، أن الاستثمار ليس جديداً على البيئة التعليمية، إذ تنتشر المدارس الأهلية في مناطق عدة بالمملكة. وأعلن أن فرنسا ستكون ضيفاً في المؤتمر للتعرف على تجربتها في التعليم، والتواصل مع مؤسسات التعليم فيها سواء العام أم الجامعي، مشيراً إلى أن فرنسا «من الدول المتقدمة في الكثير من العلوم والمعارف، ولدينا تعاون معها في مجال الابتعاث والتعليم العالي، ونسعى لتعميق هذا التعاون في المستقبل، والرفع من مستوى التعاون بين البلدين الصديقين». وفي ما يخص التوسع في إسهام شركة «تطوير» التعليمية القابضة في توفير خدمات تعليمية من خلال القطاع الخاص، ذكر العيسى أن هناك تجربة تشغيل المقاصف المدرسية والخدمات التعليمية في القطاع الخاص. وأضاف أن توجه الوزارة هو التماشي مع السياسية الاقتصادية للمملكة، والتقليل بقدر الإمكان من دور الحكومة في تقديم الخدمات، والاكتفاء بجوانب الإشراف وإصدار التشريعات والأنظمة ومراقبة الجودة، والتأكد من أن ما يقدم ويصل إلى المستفيد يكون وفق أفضل المعايير. وحول تهيئة بيئة الاستثمار قال إن وزارته تسعى إلى تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في شكل أفضل، مع تذليل العقبات التي تواجه المستثمر والأنظمة التي تعيق بعض الإنجازات، كاشفاً عن توجه لإنشاء مركز للخدمات المساندة للقطاع الخاص، بحيث تقدم كل الخدمات الحكومية تحت مظلة واحدة، من تراخيص وتأشيرات. افتتاح فروع للجامعات الأجنبية قيد الدرس أوضح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن تشغيل المدارس الحكومية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يزال تحت الدرس، «هناك تنسيق مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية حول هذا المشروع، وذلك لضمان مستوى الخدمة وجودة التعليم». وأفاد بأن ملف افتتاح فروع للجامعات الأجنبية لا يزال تحت الدرس، موضحاً أن لجنة خاصة شكلت لدرس الموضوع، «وستقدم توصياتها قريباً لرفعها إلى المقام السامي»، مضيفاً في هذا السياق أن الوزارة «تدرك أهمية التشريعات والأنظمة التي تضبط الأداء، والتأكد من أن الوسائل التعليمية التي يديرها القطاع الخاص تسير وفق السياسة العامة للتعليم في المملكة، ولدينا الثقة والقدرة على ضبط سياسات التعليم الأهلي». وأقر بأن النظام المركزي في الوزارة أدى إلى صعوبة إيصال الخدمات الجيدة إلى طلبة وطالبات المدارس، سواء في البيئة التعليمية أم على مستوى المباني ونوع الخدمات الأساسية التي لها دور في رفع مستوى جودة التعليم، وأن الوزارة لا تستطيع وحدها القيام بهذا الدور من دون مشاركة أكبر للقطاع الخاص. وفي ما يتعلق باستثمار المرافق الخاصة بالمؤسسات التعليمية والجامعية على وجه الخصوص قال: «ثمة توجه لدى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للاستفادة من المرافق الحكومية القابلة للاستثمار، ودرس أوجه الاستثمارات التي يمكن الاستفادة منها لدعم الوزارة في تقديم الخدمات التعليمية في شكل أفضل، تأتي في هذا السياق».
