تعتزم الحكومة السعودية العمل مع القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في منظومة التعليم خلال المرحلة المقبلة، ورفع نسبة إسهامه في القطاع الحيوي، إلى جانب تخصيص مدارس حكومية، وإسناد تشغيلها إلى شركات حكومية أو خبراء تربويين. وكشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في كلمته الرئيسة في منتدى التنافسية الدولي 2016 أمس، أن هذا التوجه سيتم تنفيذه من خلال أربعة محاور، أولها استمرار دعم الاستثمار في التعليم الأهلي العام والجامعي، وخصوصاً أن نسبة التعليم الأهلي مقارنة بالتعليم الحكومي قليلة، مقارنة بالمستهدف في خطط التنمية، فالتعليم الأهلي اليوم يستوعب قرابة 14.5 في المئة من إجمالي عدد الطلبة في المملكة، بينما النسبة المستهدفة هي 25 في المئة. وقال العيسى إنه سيتم العمل على تخصيص عدد من المدارس الحكومية وتحويلها إلى مدارس مستقلة، تُشغلها مؤسسات اقتصادية صغيرة أو متوسطة الحجم، يؤسسها التربويون العاملون حالياً في سلك التعليم، إضافة إلى «الدخول في شراكة مع القطاع الخاص من خلال تمويل وتشغيل المدارس الحكومية، لمحاولة القضاء على المدارس المستأجرة، وفي محاولة لتطوير نماذج جديدة للمباني التعليمية، تراعي الخصوصية المعمارية والثقافية في كل منطقة من مناطق المملكة». وأضاف أنه «سيتم إنشاء شركة للاستثمار في منظومة شركة تطوير القابضة، لتكون ذراعاً استثمارية للوزارة وللحكومة لاستثمار المناطق والأراضي المميزة التابعة للوزارة، ما يسهم في إيجاد مدخلات جغرافية للنظام التعليمي، تساعد على دعم البرامج والمشاريع النوعية». وأكد العيسى أن وزارته تسعى إلى ترجمة جهود الدولة لرفع كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر التمويل للبرامج والمشاريع، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً خلال المرحلة المقبلة. إلى ذلك طالب خبراء، بأهمية الذهاب بعيداً إلى قطاعات جديدة بعيداً عن النفط، وجذب مستثمرين جدد، وخصوصاً أن الأرباح والعوائد في استثمارات المملكة عالية، مع إتاحة التمويل للابتكار. وقال رئيس مجلس إدارة المجلس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مورغان ستانلي سامي كايلو خلال المنتدى: «يجب أن تعمق السيولة وتذهب إلى قطاعات جديدة بعيداً عن النفط، وأن نجتذب مستثمرين جدد».
