كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في كلمته الرئيسة في منتدى التنافسية الدولي 2016 أمس، الخطط المستقبلية لوزارته لترجمة جهود الدولة لرفع كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر التمويل للبرامج والمشاريع، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص كشريك استراتيجي خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن هذا التوجه سيتم من خلال أربعة محاور، أولها استمرار دعم الاستثمار في التعليم الأهلي العام والجامعي، فلا تزال نسبة التعليم الأهلي العام والجامعي مقارنة بالتعليم الحكومي قليلة مقارنة بالمستهدف في خطط التنمية، فالتعليم الأهلي اليوم يستوعب ما يقارب 14.5 في المئة من إجمالي أعداد الطلبة في المملكة، بينما النسبة المستهدفة هي 25 في المئة. وبيّن أن الوصول إلى هذه النسبة يتطلب تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وإزالة العوائق البيروقراطية، مع الاهتمام أيضاً برفع مستوى جودة التعليم الأهلي ومزاياه التنافسية، من خلال برامج الاعتماد والجودة التي تتولاها هيئة التقويم والاعتماد في التعليم العام والعالي. وأضاف أن التوجه الثاني يتمثل تخصيص عدد من المدارس الحكومية وتحويلها إلى مدارس مستقلة، إذ تشغلها مؤسسات اقتصادية صغيرة أو متوسطة الحجم، يؤسسها التربويون العاملون حالياً في سلك التعليم، إذ تمثل استثمارهم في الخدمات التعليمية وفي دروس التقوية أحد عوامل نجاح تلك المؤسسات الاقتصادية، مع استمرار الوزارة في توفير المنشآت والمناهج والمعلمين. وأضاف أن التوجه الثالث يتمثل في «الدخول في شراكة مع القطاع الخاص من خلال تمويل وتشغيل المدارس الحكومية لمحاولة القضاء على المدارس المستأجرة، وفي محاولة لتطوير نماذج جديدة للمباني التعليمية تراعي الخصوصية المعمارية والثقافية في كل منطقة من مناطق المملكة». وتابع أن التوجهات تتضمن «إنشاء شركة للاستثمار في منظومة شركة تطوير القابضة لتكون ذراعاً استثمارية للوزارة وللحكومة لاستثمار المناطق والأراضي المميزة التابعة للوزارة مما يسهم في إيجاد مدخلات جغرافية للنظام التعليمي، تساعد على دعم البرامج والمشاريع النوعية». وأكد أن حكومة المملكة تسعى إلى إحداث تحول وطني مدروس في اقتصادها وبرامج عملها، وهو تحوّل يعتمد على فكر معرفي يؤمن بالإنسان وقدرته ومهاراته ومستوى تعليمه ليسهم في تحويل اقتصادها من الاعتماد على مصدر واحد للدخل، إلى اقتصاد يعتمد على العقول الماهرة، والاعتماد على المصادر الآمنة والموثوقة والبرامج والمشاريع المعززة للفرص الاستثمارية والمولدة للفرص الوظيفية. وأوضح وزير التعليم أن الوزارة تسعى إلى ترجمة جهود الدولة لرفع كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر التمويل للبرامج والمشاريع، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص بصفته شريكاً استراتيجياً خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن «هذا السعي يأتي منسجماً مع مستجدات العصر ويتواكب مع متطلبات المستقبل ومع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية، ويتلاءم مع الأزمات الاقتصادية، كالأزمة التي تمر بها دول العالم، التي تعتبر في تقديري منعطفاً طبيعياً للمجتمعات والدول في الدورات الاقتصادية». واعتبر أن مؤسسات التعليم العالي والتعليم العام والفني تمثل رافداً حقيقياً للاقتصاد المختلف المعتمد على الطاقات البشرية المبدعة والمنتجة والقادرة على مواجهة المتغيرات في سوق العمل، وتحقيق النجاح في مناحي الحياة العامة والخاصة كافة، مضيفاً «تقدم الأمة ونمو اقتصادها ونهوض أبنائها وقدراتها ومنتجاتها لن يكون بسبب ضربة حظ، ولن تحققه أمنيات الكسالى ولا أحلام المتقاعسين، بل تأتي تجسيداً للعمل الدؤوب في تقوية مؤسسات إعداد الإنسان وتأهيله وتدريبه ورفع مستواه، وكذلك الاهتمام بالموهوبين والمبدعين ورعايتهم وتمكينهم». ووصف الحمل الذي تنوء به وزارة التعليم في إعداد الإنسان أو رأس المال البشري بأنه حمل ثقيل جداً، ويتطلب المزيد من العمل المتواصل لتعزيز عناصر النجاح وتقويم ما يتطلب التقويم، والانفتاح على النجاحات العالمية والاستفادة منها.
