كشف المدير العام للتعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التعليم محمد العتيبي أن زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم الأهلي والأجنبي في المملكة ستسهم في خفض تكلفة التعليم العام بأكثر من ملياري ريال سنويا مع حلول عام 2020. وأوضح العتيبي أن هناك توجها لدى الوزارة بافتتاح 13 مكتبا جديدا للتعليم الأهلي بالمناطق والمحافظات من خلال ميكنة الإجراءات المتعلقة عبر بوابة نظام التعليم الأهلي وتوثيق معلومات التراخيص والتوطين والرسوم، لافتا إلى أن القطاع يضم نحو 59121 من المعلمين والمعلمات السعوديين من إجماليهم البالغ 91471 معلما ومعلمة. أكد مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التعليم محمد العتيبي أن زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم الأهلي والأجنبي في المملكة ستسهم في تقليل تكلفة التعليم العام بأكثر من ملياري ريال سنويا مع حلول 2020. فرص التوطين أوضح العتيبي في منتدى الأحساء للاستثمار أول من أمس الذي نظمته غرفة الأحساء أن قطاع التعليم الأهلي يسهم في توطين الوظائف التعليمية والإدارية، حيث يبلغ عدد المعلمين والمعلمات السعوديين قرابة 59121 معلماً ومعلمة من إجماليهم البالغ 91471 معلماً ومعلمة، ويشكلون ما نسبته 6,64 %، وأن التوسع في الاستثمار في القطاع سيؤدي إلى مشاركة أكبر في فرص التوطين بالقطاع، مشيراً إلى أن نسبة مباني المدارس الأهلية والأجنبية غير المدرسية أو شبه المدرسية في المملكة قرابة 61 % من إجمالي مباني المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة، ويشكل ذلك تحديا كبيرا في ما يتعلق بتحسين البيئة التربوية والتعليمية، ويواجه قطاع التعليم الأهلي العام العديد من المشكلات المتعلقة ببعض التنظيمات الخاصة ببعض الجهات كالاشتراطات البلدية، والتأشيرات والنطاقات، ومصادر التمويل. افتتاح 13 مكتبا في المناطق كشف العتيبي عن التوسع في افتتاح مكاتب للتعليم الأهلي بالمناطق والمحافظات من خلال افتتاح 13 مكتبا، حيث تعمل الوزارة على ميكنة الإجراءات المتعلقة بالتعليم الأهلي من خلال بوابة نظام التعليم الأهلي، ومن ذلك التراخيص، حيث يتم العمل على ذلك منذ شهر ربيع الأول، ويتوقع الانتهاء منها خلال الأشهر القريبة المقبلة بالتنسيق مع تقنية المعلومات بالوزارة، والعمل على مشروع توطين والرسوم الدراسية وتحديث معاييرهم بمشاركة القطاع الخاص. تذليل الصعوبات أضاف أن هناك تنسيقا مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع لتذليل كافة الصعوبات التي تعترضه ومنها تعديل الاشتراطات البلدية القائمة بالتنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية، والتأشيرات والنطاقات بالتنسيق مع وزارة العمل، والقروض والإعانات بالتنسيق مع وزارة المالية، وشهادات السلامة بالتنسيق مع إدارات الدفاع المدني، مبيناً أن الوزارة تعمل على مراجعة آليات التنازل عن المرافق التعليمية بالتنسيق مع شركة تطوير التعليم القابضة، ودعم القطاع بالتنسيق مع شركة تطوير التعليم للمباني في دعم المستثمرين بالانتقال لمبان مدرسية بالشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المدارس الراغبة في بناء مبان مدرسية بالقروض التعليمية من خلال وزارة المالية ووفق المتطلبات والاشتراطات الخاصة بذلك.
