كشف مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل عبدالرحيم شاهين ل «عكاظ» عن أعداد المواطنين الذين يعمدون إلى زراعة الأعضاء (وتحديدا الكلى والكبد) في الخارج بطرق غير قانونية خلال الأعوام الأخيرة، مبينا أن أعدادهم تتراوح بين 120 إلى 200 مريض سعودي. وبيّن الدكتور شاهين أن الأعداد تعد قليلة مقارنة بالفترة التي توسطت عامي 1996 و1998 بلغت أعداد من يبحثون عن زراعة الأعضاء في الخارج 800 مريض، لافتا إلى أن التركيز كان على شراء الكلى بنسبة 95 في المئة. وأشار إلى أنه يتم رصد الذين زرعوا أعضاء في الخارج بطرق غير نظامية عند عودتهم من خلال المشاكل الصحية التي يعانون منها بعد الزراعة، إضافة إلى المتابعة الصحية التي يحتاجونها ومنها الأدوية العلاجية التي يتناولها الزارع مدى الحياة لمنع حدوث رفض للكلية المزروعة وتشخيص الالتهابات إن وجدت والفحوصات المستمرة للتأكد من آلية عمل الكلية بعد الزراعة. وأوضح الدكتور شاهين أن سبع دول بارزة كان يتجه إليها المرضى بطريقة غير شرعية بهدف التخلص نهائيا من متاعب الغسيل الكلوي وزراعة الكبد، مبينا أن الهند كانت في المقدمة، بيد أن إصدار حكومة نيودلهي قانونا بمنع الاتجار بالأعضاء جعلت الأمر منعدما، مضيفا «أن باكستان من ضمن الوجهات الأولى في زراعة الكلى والتي كانت تسمح بذلك حتى عام 2008، إذ أصدرت الحكومة حملة مناهضة للاتجار بالأعضاء، كما أن القانون في باكستان يجرم ذلك، بيد أن الأمر يتم بالخفاء في أغلب الدول». وأشار إلى أن الصين والتي تعد وجهة السعوديين الأولى لزراعة الكبد واجهت ضغوطا كبيرة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة زراعة الأعضاء بمنع الاتجار بالأعضاء، إلا أن الوضع لا يزال ساريا ب «الخفاء»، إضافة إلى الفلبين، حيث كان يسمح فيها بتجارة الأعضاء إلى أن صدر قرار بالمنع قبل فترة. وعن الدول العربية، أكد مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء انعدام الأمر في سوريا والعراق؛ نظرا للأحداث الأمنية غير المستقرة في الدولتين، بيد أن مصر كانت وجهة في ممارسة الاتجار بالأعضاء بالخفاء، بيد أن الأحداث المشتعلة في بلاد الأهرامات جعلت من الأمر غير واضح ومنعدم في بعض الأحيان منذ أحداث يناير 2011. وأشار شاهين إلى نشاط خفي في سيرلانكا وماليزيا وأمريكا الجنوبية ويمارس بعيدا عن الأنظار، لافتا إلى أن زراعة الكلى في الخارج أصبحت مقفلة تماما خصوصا بعد إعلان اسطنبول لمنظمة الصحة العالمية، مشددة على عدم السفر إلى الخارج لهذا الغرض، والمركز السعودي لزراعة الأعضاء ينصح بشكل مستمر بعدم السفر إلى الخارج للزراعة، حيث تجرى بشروط غير صحيحة عدا الأمور الأخلاقية، ونؤكد مجددا على أهمية الاكتفاء الذاتي في تأمين متبرع قريب أو غير قريب وفق ضوابط موضوعة وضمن سعي المركز الحثيث لزيادة حالات التبرع بالأعضاء خصوصا من المتوفين دماغيا. ونوه شاهين إلى أنه تمت مراجعة بعض التنظيمات في العديد من الدول من قبل منظمة الصحة العالمية وذلك وفق إعلان اسطنبول الذي شاركت المملكة في صياغته، والذي يعمل على وجوب إغلاق مراكز زراعة الأعضاء، مضيفا أن المتبرعين الأحياء في تلك الدول يتعرضون للسمسرة ويحصلون على مبالغ زهيدة جدا، وتوجد معلومات مؤكدة حول تعرض بعض المواطنين السعوديين لعمليات غش وخداع الهدف منها الحصول على مبالغ مالية وكبيرة بدعوى توفير الكلى للمرضى وزراعتها لهم بطرق لا تتفق مع الأنظمة المعمول بها في تلك البلاد. وطالب مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء المرضى الراغبين في إجراء عمليات زراعة الكلى أو الكبد التوجه نحو الجهات الصحية الرسمية المخول لها ترتيب علاج مثل هذه الحالات بعيدا عن الوسطاء الذي أسماهم ب «غير الصادقين الذين يستغلون حاجة المرضى ورغبتهم الملحة في الحصول على الكلى لممارسة هذه الأعمال غير النظامية». وحذر الدكتور شاهين في الوقت ذاته الأشخاص والأجهزة التي تمارس هذا الأسلوب بالخضوع للمسائلة القانونية وتحمل مسؤولية استخدام الأساليب غير النظامية وما ينتج عنها من أضرار مادية وصحية وأخلاقية، فضلا عن الأضرار الأخرى التي تنتج عن مثل هذه الأساليب القائمة على الغش والخداع والتضليل للمواطنين والمرضى المحتاجين. وخلص إلى القول: إن المملكة تحوي على 13 مركزا لزراعة الكلى و18 ألف مصاب بالفشل الكلوي يعالجون عبر الغسيل الدموي والبريتوني منهم 6 آلاف مريض جاهز للزراعة وهم على قائمة الانتظار، مؤكدا وجود أولويات يتم بموجبها زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي المسجلين على قائمة الانتظار. وتتمثل تلك الأولويات في مدى خطورة الحالة على حياة المريض، بحسب ما أكده الدكتور شاهين، فإن الأولوية المطلقة له، وتزرع له الكلية المناسبة فور توفرها، شريطة أن يتم إثبات هذا البند عن طريق مركز زراعة الكلى الذي يتبع له المريض، والذي يقوم بدوره بإبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء رسيما عن ذلك. وأضاف «بالنسبة لباقي المرضى فيتم إجراء عملية الزراعة، وذلك حسب الأولوية الطبية المعتمدة على الدرجات الممنوحة»، نافيا وجود مجاملات أو محاباة في جانب منح الكلى لمرضى الفشل والتي يتم الحصول عليها من المتوفين دماغيا.
