لم يبد مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل بن عبدالرحيم شاهين، أي تخوفات إزاء زيادة أعداد مرضى الفشل الكلوي في المملكة، مؤكدا عدم وجود أي خلل وراء تلك الزيادة التي اعتبرها مشكلة تعاني منها جميع بلدان العالم. إلا أنه حدد أبرز خمسة مبررات للزيادة، تشمل ازدياد عدد السكان، الكشف المبكر، وطول حياة المرضى، وتحسن الخدمات المقدمة من وحدات الغسيل الكلوي، وتطوير الأدوية. وبين تواصل السعي لتنشيط عمليات التبرع بالأعضاء من الأحياء والمتوفين دماغيا، في ظل الشح الحالي. وكشف شاهين أن الشبهة المالية منعت 27 حالة من التبرع خلال السنوات الخمس الماضية، متفائلا بتطبيق مقترح تضمين عبارة «متبرع بالأعضاء» في رخصة قيادة السيارة للراغبين في التبرع، نافيا عن أي مجاملات أو محاباة في عمليات زراعة الكلى للمسجلين على قائمة الانتظار، مبينا أن هناك أولويات تتم بموجبها الزراعة. ما صحة منع حالات من التبرع بالأعضاء، وما أسباب المنع؟ لم يتم تسجيل منع لأي حالة خلال العام الهجري المنصرم، ولكن تشير إحصائيات المركز السعودي لزراعة الأعضاء إلى أن عدد الحالات التي منعت من التبرع منذ عام 1430-1435 (27 حالة)، وكانت أبرز أسباب المنع وجود شبهة مالية. هل هناك حالات تحايل للحصول على المكافأة؟ بالنسبة للمتبرعين المتوفين دماغيا بالطبع لا توجد حالات تحايل، حيث إن المكافأة تصدر لورثة المتبرع، وتصدر بشيك مصرفي من مؤسسة النقد العربي السعودي، بناء على الأمر السامي بذلك بعد التأكد من صلة القرابة للورثة وذلك عن طريق الوكالة الشرعية التي تثبت الوارثين الفعليين، أما المتبرعون الأحياء فلا تصدر المكافأة إلا بعد مراجعة التقارير الطبية الرسمية الصادرة من المستشفى للمتبرع، والزارع بعد استيفاء كامل الأوراق المطلوبة. وماذا تم بشأن إدراج المتبرعين في رخص القيادة؟ ناقش مجلس الشورى ضمن تعديل نظام المرور، بإضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع من النظام تنص على «تضمين رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه حال وفاته»، حيث نص المقترح على تضمين إدراج كلمة «متبرع بالأعضاء» في رخصة قيادة السيارة للراغبين في التبرع، كما هو الحال في الكثير من دول العالم المتقدمة خصوصا مع وجود تزايد في أعداد الوفيات السنوية بأسباب حوادث السير، وحاجة المركز السعودي لزراعة الأعضاء لإنقاذ حياة مرضى في أسرة المستشفيات بانتظار المتبرعين بالأعضاء لهم، وبانتظار صدور الموافقة السامية لتطبيق هذا القرار. قوائم الانتظار مشكلة قوائم انتظار مرضى الفشل الكلوي في تزايد مستمر، هل يعني ذلك أن هناك اشكالية في الحصول على الكلية من المتبرعين الأحياء أو المتوفين دماغيا؟ المعطيات الحالية ننظر إليها دوما من خلال ما تم ويتم إنجازه من تطوير كبير جدا في مجال الخدمات الصحية في المملكة حيث أصبحت في الوقت الحالي في مستوى متميز وحضاري يضاهي الدول المتقدمة، وتم ذلك من خلال تطوير البنية التحتية في المجالات الصحية وفي كل النواحي العلاجية والوقائية، حيث تم إنشاء المشافي التخصصية والمستوصفات العالية الكفاءة والمجهزة بكل وسائل التشخيص والعلاج وتفعيل دورها في مجال الطب الوقائي والكشف المبكر للأمراض، ومن أهمها كشف قصور الكلى المزمن في مراحله المبكرة حيث انه في حال اكتشاف أي مشكلة كلوية فيمكن العمل على تأخير تدهور أو إيقاف الأذية الكلوية نحو القصور الكلوي أيضا الوقاية من حدوث الأمراض القلبية والوعائية وتحسين ضبط مستوى السكر وبالتالي المحافظة على الحياة. لذلك فإننا لا نرى أي خلل من ازدياد أعداد المرضى فهذه الزيادة وفقا للدراسات العالمية مشكلة تعاني منها جميع بلدان العالم وتعود لازدياد عدد السكان وللكشف المبكر وطول حياة المرضى وتحسن الخدمات المقدمة من وحدات الغسيل الكلوي وتطوير الأدوية فكل هذه العوامل تزيد من قوائم الانتظار على زراعة الكلى في ظل شح موارد التبرع بالأعضاء من الأحياء والمتوفين دماغيا التي نسعى جاهدين لتنشيطها عبر كل الأصعدة من خلال التوعية بأهمية التبرع وإقامة الدورات والندوات والزيارات الميدانية للمستشفيات والهيئات المجتمعية والمدنية والفقهية، مع العلم أن المملكة تحتل المرتبة الرابعة عالميا في زراعة الكلى والكبد من الأحياء، وتحتل كذلك المرتبة ال44 على مستوى العالم في مجال زراعة الأعضاء بالتبرع من حالات الوفيات الدماغية. لا مجاملات يتردد أن هناك مجاملات في تقديم مرضى عن غيرهم في عمليات زراعة الكلى، ما صحة ذلك؟ هناك اولويات يتم بموجبها زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي المسجلين على قائمة الانتظار، وأؤكد عدم وجود أي مجاملات او محاباة في جانب منح الكلى لمرضى الفشل التي يتم الحصول عليها من المتوفين دماغيا، فهناك 13 مركزا لزراعة الكلى في المملكة و18 ألف مصاب بالفشل الكلوي يعالجون عبر الغسيل الدموي والبريتوني منهم 6000 جاهزون للزراعة على قائمة الانتظار، والأولويات التي يتم بموجبها زراعة الكلى لمرضى قائمة الانتظار تتمثل في إذا كانت حياة المريض مهددة بمشكلة تتعلق بالمأخذ الوعائي، فإن الأولوية المطلقة له، وتزرع له الكلية المناسبة فور توفرها، شريطة أن يتم اثبات هذا البند عن طريق مركز زراعة الكلى الذي يتبع له المريض، والذي يقوم بدوره بإبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء رسيما عن ذلك، اما بالنسبة لباقي المرضى فيتم اجراء عملية الزراعة وذلك حسب الاولوية الطبية المعتمدة على الدرجات الممنوحة. كم وصل عدد المتبرعين بالبطاقات وهل تم إدراجهم الكترونيا؟ تم تدشين موقع الكتروني خاص، وتم تسجيل العديد من المتبرعين، حيث بلغ العدد حوالى 3 ملايين متبرع تم توقيعهم على بطاقة التبرع سواء عن طريق المشاركة في فعاليات تشجيع التبرع أو التوقيع مباشرة على بطاقة التبرع في المركز السعودي لزراعة الأعضاء أو في المستشفيات، حيث أن هدفنا الوصول إلى تسجيل (10%) من إجمالي السكان خلال فترة اقل من ستة أشهر. كيف تقيمون استجابة المجتمع في برنامج التبرع من غير الأقارب؟ يشكل التبرع بالأعضاء (بإحدى الكليتين أو جزء من الكبد) رافدا هاما في مجال التبرع بالأعضاء وإن كان لا يشكل أكثر من 10% من مجموع حالات التبرع بالأعضاء، وبخصوص هذا البرنامج وضعت ضوابط قاسية وصارمة ويتم استبعاد أي تبرع ذو شبهة تجارية وقد وضعنا دليل إجراءات مفصلا ولقى الترحيب والدعم لدى مؤسسات مجتمعية وحكومية عدة ومن أهمها جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي (كلانا) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان المشرف العام على الجمعية. احذروا الأعشاب فلا علاج بها جدد الدكتور فيصل بن عبدالرحيم شاهين، تحذير مرضى الفشل الكلوي من استخدام الأعشاب، مشددا على أن المركز سبق أن اطلق عدة تحذيرات بهذا الشأن وطالب بالتحقق مع كل شخص يظهر بين حين وآخر ويدعي علاج الفشل الكلوي بخلط انواع من الأعشاب وهو ما يترتب عليه مخاطر قاتلة تهدد حياة المريض، وكان اخرها مدعي علاج الفشل الكلوي بالصمغ العربي وقد اطلقنا حينها تحذيرات متواصلة في هذا الأمر. وكشف أنه شخصيا استقبل عدة مرضى للفشل الكلوي في عيادته تناولوا عدة اعشاب وكادت حياتهم تدخل في مراحل صعبة وخطرة لولا لطف الله، فقد توقفوا عن الغسيل الدموي استجابة لمدعي العلاج بالأعشاب وفجأة وجدوا انفسهم في مأزق كبير وعادوا للغسيل مرة أخرى، وقال: لا يوجد أي شيء خارج طب البراهين يقضي على الفشل الكلوي المزمن، كما اشير إلى أن هذه الفئة لا تفقه في مشاكل طب الكلى وكل همها الترويج عن نفسها وتسويق الأعشاب على حساب صحة البشر، واتمنى في هذا الصدد من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية عدم التفاعل مع هذه الفئة حفاظا على سلامة صحة مرضى الفشل الكلوي. حربنا مستمرة ضد سماسرة الكلى شدد الدكتور فيصل شاهين على أن شراء الكلى مبدأ نرفضه ونحاربه، والمملكة من الدول التي أقرت وثيقة اسطنبول التي ترفض الاتجار بالأعضاء وما يعرف بسياحة زراعة الأعضاء، والمركز السعودي لزراعة الأعضاء يحذر مرضى الفشل الكلوي في المملكة بشكل متواصل ومستمر من مغبة التجاوب مع دعوات أشخاص وجهات مشبوهة في الخارج لتوفير كلى لزراعتها للمرضى خارج المملكة، حيث يتم استغلال المرضى وإيهامهم بالقدرة على توفير الكلى لهم مقابل مبالغ مالية كبيرة يتم تحصيلها منهم لتسهيل عملية الحصول على الكلية وزراعتها بالخارج. وقال: أكدت شخصيا أن هناك معلومات مؤكدة حول تعرض بعض المواطنين السعوديين لعمليات غش وخداع من بعض السماسرة في عدد من الدول الآسيوية، الهدف منها الحصول على مبالغ مالية وكبيرة بدعوى توفير الكلى للمرضى وزراعتها لهم بطرق لا تتفق مع الأنظمة المعمول بها في تلك البلاد، وطالبت المرضى الراغبين في إجراء عمليات زراعة الكلى التوجه نحو الجهات الصحية الرسمية المخول لها ترتيب علاج مثل هذه الحالات بعيدا عن الوسطاء غير الصادقين الذين يستغلون حاجة المرضى ورغبتهم الملحة في الحصول على الكلى لممارسة هذه الأعمال غير النظامية، محذرا في الوقت نفسه الأشخاص والأجهزة التي تمارس هذا الأسلوب بالخضوع للمساءلة القانونية وتحمل مسؤولية استخدام الأساليب غير النظامية وما ينتج عنها من أضرار مادية وصحية وأخلاقية فضلا عن الأضرار الأخرى التي تنتج عن مثل هذه الأساليب القائمة على الغش والخداع والتضليل للمواطنين والمرضى المحتاجين. هيئة استشارية خليجية لزراعة الأعضاء قال مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل بن عبدالرحيم شاهين، إن اللجنة الخليجية لنقل وزراعة الأعضاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخرا في الإمارات، خرجت في اجتماعها الأخير بعدة توصيات أبرزها الالتزام بالقرارات الدولية في ما يخص زراعة الأعضاء، خاصة إعلان اسطنبول الخاص بعدم الاتجار بالأعضاء وقرارات منظمة الصحة العالمية والجمعية العالمية لزراعة الأعضاء، وإنشاء هيئة استشارية عليا لزراعة الأعضاء لدول مجلس التعاون يكون مقرها المركز السعودي لزراعة الأعضاء في الرياض وأن يرشح عضو أو عضوان من كل دولة، والحث على اكتمال إنشاء مراكز زراعة الأعضاء في الدول التي لم تكتمل فيها إلى الآن مثل سلطنة عمان، مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، والتركيز على أقسام العناية المركزة ودورها في المشاركة في التبليغ والتشخيص والاعتناء بجميع حالات الوفاة الدماغية وتبليغها إلى مراكز زراعة الأعضاء في كل دولة. وأضاف أن الاجتماع أوصى بدعم برامج زراعة الأعضاء في دول مجلس التعاون والتأكيد على عدم إرسال أي مرضى للزراعة في المراكز المتاجرة بالأعضاء، وضرورة تبادل الخبرات ما بين دول مجلس التعاون والاستفادة من الخبرات الدولية والخبرة الإسبانية في الحصول على الموافقات من المتوفين دماغيا أو بعد الوفاة وإرسال أطباء للتدريب لديهم أو الحضور لعمل دورات في دول المجلس، ودعم الزراعات من المتوفين دماغيا والمتوفين بعد توقف القلب ومن الأحياء حتى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي خاصة بعد توقف كثير من الدول التي كانت تقوم بالإتجار بالأعضاء سابقا ولجوء بعض مرضى دول الخليج إليها، فضلا عن الموافقة على إقامة المؤتمر الخليجي الثالث في دولة الكويت في نهاية عام 2016 أو بداية 2017، ودعم عرض دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة الجمعية العالمية لزراعة الأعضاء 2020.
