الزراعة التجارية محفوفة بالمخاطر وتفتقر للشروط الصحية منذ سنوات نترقب نحن مرضى الفشل الكلوي دورنا في قائمة زراعة الكلى وإلى الآن لم يحالفنا الحظ، يحدونا الأمل ونوجه نداء عاجلا للمسؤولين في أن يسمح لنا المركز السعودي لزراعة الأعضاء بزراعة الكلى في الخارج على ان نتحمل النفقات المترتبة على حسابنا، وتكون متابعة حالتنا في مستشفيات الصحة بعد عودتنا؟ ** عرضنا مطالب مرضى الفشل الكلوي المسجلين في قائمة الانتظار على مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل بن عبدالرحيم شاهين فقال: المركز لا يقوم بإرسال المرضى للخارج إلا في بعض الحالات الخاصة المستعصية غير المتوفر علاجها والتي تضاءلت جداً (والحمد لله)، أما الزراعة التجارية فلا يوافق المركز على مثل هذه الممارسات حيث يعتبرها غير أخلاقية كما تفتقر إلى أبسط الشروط الصحية وهذا ما يؤثر على سلامة المريض المتلقي لزراعة عضو وكذلك المتبرع ومستقبله الصحي، كما توجد مخاطر طبية واجتماعية واقتصادية على سفر المرضى للزراعة التجارية خارج المملكة، حيث للأسف الشديد يتعرض هؤلاء المرضى لابتزاز مادي ومعنوي كبيرين إضافة للتكلفة المرتفعة جداً مقارنة بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم. وهناك العديد من الحالات التي سافرت للزراعة خارج المملكة دون أي اشعار للأسف عادت بمشاكل صحية مثل رفض الجسم للكلية المزروعة وفشل العملية جراحياً أو مناعياً أو إصابة المتلقي بالتهاب فيروسي، وذلك لأن أغلب هذه الزراعات تمت بغرض التجارة وبطريقة غير اخلاقية وبغياب الشروط الصحية وهو ما يؤثر على سلامة المريض المتلقي لزراعة عضو وكذلك المتبرع، ومن هنا فإن تجارة الأعضاء اصبحت محاربة على المستوى العالمي من قبل المنظمات العالمية وخاصةً منظمة الصحة العالمية وبذلك أصبح من الخطورة الآن المجازفة بإرسال أي مريض إلى مثل هذه الدول التي تمارس الزراعة في الخفاء وفي أماكن غير مؤهلة. كما اشير الى ان زراعة الكلى في الخارج أصبحت مقفلة تماماً خصوصاً بعد إعلان اسطنبول لمنظمة الصحة العالمية، ونؤكد مجدداً على أهمية الاكتفاء الذاتي في تأمين متبرع قريب أو غير قريب وفق ضوابط موضوعة وضمن سعي المركز الحثيث لزيادة حالات التبرع بالأعضاء خصوصاً من المتوفين دماغيا، والمملكة من الدول التي أقرت وثيقة اسطنبول التي ترفض الاتجار بالأعضاء وما يعرف بسياحة زراعة الأعضاء، وسبق ان حذرنا مرضى الفشل الكلوي في المملكة من مغبة التجاوب مع دعوات أشخاص وجهات مشبوهة لتوفير كُلى لزراعتها للمرضى خارج المملكة، حيث يتم استغلال المرضى وإيهامهم بالقدرة على توفير الكُلى لهم مقابل مبالغ مالية كبيرة يتم تحصيلها منهم لتسهيل عملية الحصول على الكلية وزراعتها بالخارج.
