حذر مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل عبدالرحيم شاهين مرضى الفشل الكلوي الذين يتجهون للزراعة في الخارج لإجراء العملية في الخفاء، حيث تجرى بشروط غير صحيحة عدا الأمور الأخلاقية. وقال ل «عكاظ»: زراعة الكلى في الخارج أصبحت مقفلة تماماً خصوصاً بعد إعلان إسطنبول لمنظمة الصحة العالمية، مشدداً على أهمية الاكتفاء الذاتي في تأمين متبرع قريب أو غير قريب وفق ضوابط موضوعة وضمن سعي المركز الحثيث لزيادة حالات التبرع بالأعضاء خصوصاً من المتوفين دماغياً. وأشار إلى مراجعة بعض التنظيمات في العديد من الدول من قبل منظمة الصحة العالمية وذلك وفق إعلان إسطنبول الذي شاركت المملكة في صياغته، والذي ينص على إغلاق مراكز زراعة الأعضاء، حيث يتعرض المتبرعون الأحياء في تلك الدول للسمسرة ويحصلون على مبالغ زهيدة جداً. وحول شراء الكلى قال «هذا المبدأ مرفوض جملة وتفصيلا بل نحاربه بشدة، والمملكة من الدول التي أقرت وثيقة إسطنبول التي ترفض الإتجار بالأعضاء وما يعرف بسياحة زراعة الأعضاء، محذرا مرضى الفشل الكلوي من مغبة التجاوب مع دعوات أشخاص وجهات مشبوهة لتوفير كُلى لزراعتها للمرضى خارج المملكة، حيث يتم استغلال المرضى وإيهامهم بالقدرة على توفير الكُلى لهم مقابل مبالغ مالية كبيرة يتم تحصيلها منهم لتسهيل عملية الحصول على الكلية وزراعتها بالخارج». وعن التبرع بمقابل نفى وجود متبرعين دون الحصول على مقابل مادي ولكن إذا تم التبرع فهناك هبة من قبل الدولة ممثلة في وزارة الصحة تُعطى لورثة المتوفى المتبرع بأعضائه، أيضاً يتم تكريم المتبرع الحي من الأقارب أو غير الأقارب، حيث تعتبر الحوافز المادية تكريماً من الدولة للمتبرع سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة وذلك تعبيراً عن مؤازرة المجتمع للمرضى المصابين بالفشل العضوي النهائي وضرورة حصولهم على عضو كالكلية أو جزء من الكبد إنقاذاً لحياتهم وتقديراً لهذا العطاء الإنساني.
