أكد اقتصاديون أن فتح الاستثمار لتملك الأجانب في قطاع التجزئة بنسب 100 في المئة سيساعد على كسر الاحتكار، وزيادة التنافس، وخفض التكلفة بما يعزز من مستوى المعيشة، ويرفع قدرات القوة الشرائية للمواطن. وفي هذا الإطار قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية المشارك بوفد رجال الأعمال المرافق لخادم الحرمين الشريفين في رحلة الولاياتالمتحدة الدكتور شادي فؤاد خوندنة: إن أبرز أهداف دراسة فتح مجال الاستثمار للشركات الأجنبية -كما ذكر وزير التجارة والدكتور توفيق الربيعة ومحافظ هيئة الاستثمار عبداللطيف العثمان محافظ هيئة الاستثمار- هو استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، مع ضمان وصول بيع الشركات العالمية لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع. وأضاف: إن من أبرز الإيجابيات على المستوى المحلي زيادة التنافسية، وفتح فرص جيدة للشباب السعودي، مع تدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، وتشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتهم في المملكة، وعلى ضرورة أن تكون المملكة مركزا دوليا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات. نقلة نوعية وفي نفس الاتجاه، أوضح رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية الدكتور سليمان العييري أن قرار فتح قطاع التجزئة للاستثمار الأجانب سيعمل على نقلة نوعية للسوق السعودية والمنتجات السعودية، مضيفا: سيعمل على النهوض بالسوق من حيث الجودة والاستدامة، إضافة لكونه سيرفع عدد الوظائف للسعوديين خاصة المبتعثين منهم في الخارج، مع نقل وتوطين التقنية. وأكد على أن المستفيد الأول من هذا القرار هو المواطن المستهلك، وذلك لوجود العديد من الشركات المنافسة التي ستساهم في تحسين جودة المنتجات، وتحقيق أفضل الخدمات للمستهلك مع سرعة تقديم الخدمات كقطع الغيار على سبيل المثال بالسرعة المرجوة، وسرعة الخدمات لمابعد البيع، وتوفير السيارات، والأجهزة البديلة في حال الحاجة للصيانة أو قطع الغيار البديله بما يتيح المنافسة مع تكافؤ الفرص. وتابع حديثه: هذا القرار سيأخذ وقتا حتى يرى نتيجته الإيجابية المرجوة كونه أتى بعد دراسة مطولة ومعمقة سيحقق من خلالها مصالح مشتركة للجانبين السعودي والأجنبي. وبين العييري أن الشركات الأجنبية سترفع من مقاييس الأداء بالنسبة للوسطاء (الوكلاء)، ما يدفعهم إلى العمل لمواكبة وتحقيق الاستدامة، لافتا إلى ضرورة توسيع التجارة بدخول العديد من الشركات الكبرى في سوقنا لدعم سوقنا. وأفاد بأن أهم المميزات التي ستعود على الشركات السعودية من دخول المستثمر الأجنبي انخفاض التكلفة للمنتجات لأنها ستقوم بإدارة العملية التسويقية والإنتاجية بنفسها. كسر الاحتكار وعن دخول الشركات العالمية، كشف رجل الأعمال محمد حسن يوسف أن ذلك سيسهم في كسر الاحتكار، ووقف الاستغلال الذي يعاني منه المستهلك من بعض متاجر وشركات التجزئة المحلية. واعتبر أن القرار سيسهم في القضاء الجزئي على التستر، مضيفا: فتح السوق للشركات العالمية يعد جزءا من متطلبات منظمة التجارة العالمية، وبالتالي فإن أمر إقراره يعالج بعض النقص في تطبيق كامل المتطلبات، وينعكس على المستهلك والأسواق. وقال: إن دخول الشركات الأجنبية السوق السعودية دون الحاجة إلى وكيل، يعد خطوة إيجابية جدا في دعم التعاون والتبادل والشركات التجارية بين شركات سعودية وأخرى أجنبية. وبين أن القرار سيلعب دورا رئيسا في جذب الشركات الأجنبية لإقامة شراكات متبادلة وتبادل الفوائد والخبرات المشتركة، مشددا على أن الشراكة مع المستثمر الأجنبي ستؤثر في القرارات الإدارية وتمنحها مزيدا من الجرأة والتجديد والتنوع، وربما المخاطرة المدروسة، وستضفي بلا شك التنظيم العملي الذي يأتي بنتائج وأرباح متوقعة عبر تطبيق دراسات وأبحاث. تنظيمات داعمة في المقابل، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث: إن دخول الشركات الأجنبية للاستثمار سيعود بالمنفعة الاقتصادية على الأصعدة كافة، قياسا بحجم العوائد في حال تبعته تنظيمات جديدة تدعم وتسهل دخول هذه الاستثمارات، خاصة في مجال الاهتمام بما يجذب الشركات الكبيرة ذات الملاءة المالية الكبيرة التي تملك استثمارات عالمية.
