تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، خلال اليومين السابقين خبر إعلان الملك سلمان فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100 % للشركات الأجنبية لمنتجاتها. وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية ووفد رجال الأعمال المرافق لخادم الحرمين الشريفين في رحلة الولاياتالمتحدة، الدكتور شادي فؤاد خوندنة، أن الصحيح هو أن التوجيه ملكي لوزارة التجارة والصناعة وللهيئة العامة للاستثمار "بدراسة" الأنظمة كافة التجارية والاستثمارية؛ وذلك بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية، وتقديم الحوافز لها، بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب في الاستثمار في السعودية، وتضمن عروضها: . خطط تصنيع ببرامج زمنية محددة، ونقل التقنية، والتوظيف والتدريب للمواطنين. وقطاع التجزئة هو "أحد" هذه القطاعات.
وأضاف خوندنة بأن الهدف من هذا التوجيه "مرحلة الدراسة"، كما ذكر الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة وعبداللطيف العثمان محافظ هيئة الاستثمار: "استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، بيع الشركات العالمية لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، الاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، زيادة التنافسية، فتح فرص جيدة للشباب السعودي، تدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، تشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتهم في السعودية وأن تكون السعودية مركزاً دولياً لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات".
