رحب معالي وزير التجارة والصناعة ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالتوجيه الملكي الكريم للجهتين بدراسة جميع الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب في الاستثمار في المملكة وتضمن عروضها خطط تصنيع ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين. وأكد معاليهما على توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتصل إلى نسبة تملك (100%) وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة، وأن المملكة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ترحب بتلقي عروض الشركات الراغبة في ذلك الاستثمار على أن تتضمن عروضها ما يمكن أن تقدمه من خطط تصنيع مستقبلية ببرامج زمنية محددة ونقل تقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين. كما بين معاليهما أن الهدف من الأمر السامي الكريم الذي صدر بهذا الشأن يتمثل في استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وبيع الشركات العالمية منتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، وزيادة التنافسية، وفتح فرص جيدة للشباب السعودي، والتدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، وتشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتها في المملكة، وأن تكون المملكة مركزًا دوليًا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات. ودعت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار في الختام كبرى الشركات العالمية المصنعة لتقديم عروض تبين فيها الإسهامات التي ستقدمها من خلال السماح لها ببيع منتجاتها مباشرة في المملكة. د. توفيق الربيعة
