أوضح الدكتور شادي بن فؤاد خوندنه مستشار إدارة الاعمال وأحد أعضاء الوفد الاقتصادي السعودي الذي رافق خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - في زيارته الأخيرة إلى الولاياتالمتحدة الاميركية، أن هناك عدم وضوح من خلال ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي، وما تناوله المغردون خلال اليومين السابقين حول خبر فتح تجارة التجزئة والجملة للأجانب بملكية 100% للشركات الاجنبية لمنتجاتها. وبين د. خوندنه أن التوجيه الملكي صدر لوزارة التجارة والصناعة وللهيئة العامة للاستثمار بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها بما فيها العمل المباشر في الاسواق السعودية لمن يرغب في الاستثمار في المملكة، وتتضمن عروض هذه الشركات على خطط تصنيع ببرامج زمنية محددة، والقيام بنقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، وقطاع التجزئة هو أحد هذه القطاعات. وبين الدكتور خوندنه أن الهدف من هذا التوجيه الذي سوف يكون في "مرحلة الدراسة" كما ذكر الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، وعبداللطيف العثمان محافظ هيئة الاستثمار، استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وبيع الشركات العالمية لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، كما أن من الأهداف الأخرى لهذا القرار زيادة التنافسية، وفتح فرص جيدة للشباب السعودي، وتدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، إضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتهم في المملكة، لتكون المملكة مركزا دوليا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات. عبدالله بن معدي من جهة أخرى قال "عبدالله بن معدي" - محلل اقتصادي- إن قرار إلغاء نظام الوكيل على المنتجات الأميركية والسماح للشركات الأميركية بالملكية الكاملة لها في المملكة، وكذلك بيع التجزئة قرار حكيم، يمثل شراكة اقتصادية مفيدة للمواطن والمقيم في المملكة ودول الخليج والدول العربية المجاورة. وحول تأثير القرار على سوق المال تحديدا، بين ابن معدي أن من المتوقع ألا يكون لهذا القرار تأثير على سوق الاسهم، وتحديدا شركات " قطاع التجزئة " على المدى القريب، وذلك لعدة اسباب منها: ان القرار لا يزال تحت الدراسة بين الجانب السعودي والجانب الاميركي، وان انظمة وزارة التجارة تحتاج إلى بعض التعديلات التي قد تأخذ وقتا من عمر القرار، كما أن القرار يقتصر على منتجات الشركات الأميركية فقط. واضاف أن القرار يحتاج إلى فترة من عام إلى ثلاثة أعوام تقريبا حتى يبدأ في التأثير الفعلي على ارض الواقع، كما أن المنتجات اﻷميركية المستوردة متوفرة مسبقا في السوق السعودي ولها معارض تجزئة خاصة بها، ولها عملاؤها، ويتم استيرادها بشكل يومي وبحجم طلب كبير، كما أن الشركات الاميركية تحتاج إلى فترة زمنية لدراسة جدواها الاقتصادية، ودراسة اتساع السوق السعودي وعمقه، ما قد يؤدي إلى تباطؤ تطبيق القرار، وبالتالي يقل تأثيره السريع والمباشر على قطاع التجزئة.
