أصدرت وزارة العمل أمس جملة من القرارات التي تصب في مصلحة تحسين أداء سوق عمليات استقدام العمالة المنزلية وتنشيط دور مكاتب الاستقدام. في مقدمة تلك القرارات تحديد الوزارة 60 يوماً كسقف أعلى لمدة استقدام العمالة المنزلية، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى 25 % من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة. ورفعت الوزارة قيمة الغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن ال (60يوما)، بحيث يتم دفع 100 ريال تعويضاً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى لا يتجاوز 3 آلاف ريال، وفي حال تجاوزت مدة تأخر وصل العامل أو العامل البديل 30 يوماً عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغيًا تلقائيا، وعلى الشركة أو المكتب إعادة كافة التكاليف التي تم دفعها. يأتي هذا الإجراء لحفظ حقوق المواطنين والحد من جمع أموالهم، ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقا للبلد المرسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام. ودعت الوزارة كافة الشركات والمكاتب لتغيير آلية عملها الحالية ليبدأ العمل من الدول المرسلة للعمالة بتوفير الأيدي العاملة قبل توقيع العقود مع المواطنين داخل المملكة، وجمع التأشيرات. تأتي هذه التعديلات بعد أن لاحظت الوزارة من خلال رصدها المستمر لشكاوى وملاحظات المواطنين ازدياد المطالبات المالية كمستحقات بعد تعثر الشركة أو المكتب في استقدام العاملة المنزلية. وتضمنت القرارات كذلك قرارا بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دولتي بنجلاديش والنيجر، بما لا يتجاوز 7 آلاف ريال، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية شهريا بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال، فيما حدد الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بما لا يتجاوز 750ريالا. ونص قرار وزير العمل د. مفرج الحقباني على توجيه جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف، والالتزام بها اعتبارا من الأحد المقبل.. جاء ذلك بعد أن شكلت الوزارة فريقا مُتخصصا لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، وبناءً على مخرجات دراسة هذا الفريق ولما تقتضيه المصلحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام وسيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (الفلبين، الهند، سيرلانكا، فيتنام) تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها.. ومن المتوقع الإعلان عنها قبل نهاية شهر شعبان الحالي. وأكدت الوزارة أن وضع سقف أعلى للتكاليف لا يعني بحال من الأحوال تحديدها بهذه القيم؛ ما يتيح مجالا للمنافسة بين مزودي الخدمات على تقديم التكلفة المناسبة للمواطن مع ما يمنح من الخدمات. وقف نشاط الشركات التي لا تعمل ولاحظت الوزارة تركيز شركات الاستقدام على استقدام العمالة التجارية، وهو ما يساهم في تقليل الاستجابة لطلبات العمالة المنزلية، ورغبة من الوزارة في أن تعمل هذه الشركات للهدف الذي تم إنشاؤها من أجله وهو تلبية الطلب للراغبين في استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والنسائية منها بشكل خاص، فقد أصدر وزير العمل أمس قرارًا بإلزام شركات الاستقدام للقيام بالتوسط في استقدام الأيدي العاملة للغير وفقا للترخيص الممنوح لها، وبما لا يتجاوز تكاليف الاستقدام المقرة من قبل الوزارة، وتوفير عمالة منزلية داخل المملكة، سواء عن طريق تقديم الخدمات العمالية المنزلية، أو عن طريق التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك بنسبة لا تقل عن 20% سنويا من مجموع عمالة الشركة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية على أن لا تقل نسبة العمالة المنزلية النسائية منها عن (50%). وتضمن القرار عددا من الإجراءات التي يتم التعامل بها مع أي شركة استقدام لا تلتزم بتحقيق النسب المقررة حتى تلتزم بها، حيث سيتم إيقاف منح أية تأشيرات جديدة لها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية، وإيقاف جميع التأشيرات الصادرة لها التي لم يتم استعمالها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية، كما أن الوزارة ستوقف تجديد رخص العمل الخاصة بعمالة الشركة الوافدين عمومًا عدا رخص العمالة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية المنزلية. وسيتم العمل بموجب هذه الإجراءات ابتداء من الأول من شوال من العام الحالي. وخلص فريق متخصص كونته وزارة العمل لبحث أسباب تأخر استقدام عاملات منزليات من الدول التي تم الاتفاق معها في ظل ارتفاع حجم الطلب من المواطنين، وارتفاع تكلفة الاستقدام إلى أن اهتمام مكاتب إرسال العمالة الخارجية مُنصبٌ على إرسال العمالة الرجالية سواءً المنزلية أو التجارية، وعليه قامت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات السعودية في دول الإرسال بإلزام مكاتب إرسال العمالة داخل هذه الدول بتوفير ما لايقل عن 25 % عمالة منزلية نسائية من إجمالي العمالة التي تقوم بإرسالها إلى المملكة، وذلك ابتداءً من الاثنين 14 شعبان الحالي، الموافق الأول من يونيو 2015م. وأعربت وزارة العمل عن شكرها لوزارة الخارجية على تعميم هذا الإجراء بشكل فوري على سفارات المملكة في نيودلهي، دكا، هانوي، كولمبو والقنصلية العامة في مومباي؛ استجابة منها لما رفعه وزير العمل لوزير الخارجية بهذا الخصوص، الأمر الذي سيحفز مكاتب إرسال العمالة في هذه الدول على الاهتمام بطلبات العمالة المنزلية النسائية التي تردها من المواطنين عبر شركات ومكاتب الاستقدام في المملكة، كون الاستجابة لهذه الطلبات تُعد المسوغ الوحيد لاستمرار التعامل مع هذه المكاتب في إرسال العمالة الرجالية. تذليل صعوبات الاستقدام عملت وزارة العمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون استقدام العمالة المنزلية النسائية حيث زار وفد برئاسة وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية د. أحمد الفهيد كلا من بنجلاديش والهند، وتم الاجتماع مع كافة الأطراف ذات العلاقة بالعمالة المنزلية النسائية للوقوف على أسباب تأخير الإرسال، وتم الاتفاق على زيادة عدد مكاتب الإرسال المعتمدة وتقليص مدد الإرسال عما هي عليه، إضافة لتكثيف الحملات الإعلانية في المدن والقرى التي تصدر العمالة لحث من يرغب في العمل في المملكة بسرعة تسجيل بياناته في قواعد البيانات المعتمدة للعمالة. كما قام الوفد بالتنسيق مع السفارات السعودية في البلدين لزيادة الطاقة الاستيعابية لإصدار التأشيرات، في الوقت الذي تم فيه الاتفاق مع عدد من شركات الطيران لتكثيف رحلاتها الأسبوعية المباشرة إلى المملكة. اشتراطات تراخيص مكاتب الاستقدام 1 منح تراخيص جديدة لمكاتب استقدام لنشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط. 2 طالب الترخيص سعودي جامعي لا يقل عمره عن 30 عاما. 3 التفرغ لإدارة المكتب بنفسه مع تقديم خطة عمل تناسب الاشتراطات. 4 ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي من المخالفات المتعلقة نظام العمل أو الأحكام المنظمة لحماية الطفولة أو مكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري أو تنظيم دخول وإقامة الوافدين في المملكة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالنسبة لها. 5 ألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط وارد في لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام الأيدي العاملة للغير وتقديم الخدمات العمالية. 6 يحصل طالب الرخصة على موافقة مبدئية لا تقل عن 30 يوم عمل لمراجعة الجهات المختصة للحصول على سجل تجاري، ورخصة بلدية. 7 يكون مقر المكتب في المدينة التي يرغبها بشرط ألا تقل مساحته عن 100م2. 8 تمديد الموافقة على أن يتم تقديم ضمان بنكي بمبلغ 450 ألف ريال ساري المفعول لمدة الترخيص التي تم تحديدها بسنتين قابلة للتجديد. 9 البدء في مزاولة النشاط خلال 60 يوما من تاريخ منح الموافقة النهائية والحصول على الترخيص. 10 استقبال الطلبات ابتداء من منتصف شهر شعبان الحالي وفق آلية سيتم الإعلان عنها.
