أصدرتْ وزارة العمل أمس جملةً من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول. وتأتي هذه القرارات لتُسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص ، وتعزيزًا لحماية حقوق جميع الأطراف . وأوضحت الوزارة في بيان صحفي امس أنه قد تم تكوين فريق مُتخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي وبناءً على مخرجات دراسة الفريق ولما تقتضي المصلحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام أصدرت الوزارة اليوم قرارًا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلاديش والنيجر تتبعها دولاً أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع. وقالت إنه تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز 7 آلاف ريال ، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال ، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريال . ووجهت الوزارة جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف و الالتزام بها اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 6 شعبان 1436ه ، فيما سيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (الفلبين، الهند، سيرلانكا، فيتنام ) تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها . من جهة أخرى حددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية ب ( 60 ) يوما كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام ، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع ، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من (25 % ) من قيمة العقد ، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة . وعلى صعيد الغرامات فقد تم إقرار قيمة جديدة للغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن ال (60يوما) لتصبح ( 100 ريال ) عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز(3000) ريال . وأبانت الوزارة أنّه في حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يومًا عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغيًا تلقائيا وعلى الشركة أو المكتب إعادة كافة التكاليف التي تم دفعها ، وسيحد هذا الإجراء من جمع أموال المواطنين ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقًا للبلد المُرِسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام . وأكدَّت وزارة العمل أنَّ هذا الإجراء سيجعل الشركات تبدأ العمل من الدول المُرسلة للعمالة بتوفير الأيدي العاملة قبل توقيع العقود مع المواطنين داخل المملكة وجمع تأشيراتهم. من جهة أخرى لاحظت الوزارة تركيز شركات الاستقدام على استقدام العمالة التجارية وهو ماساهم في تقليل الاستجابة لطلبات العمالة المنزلية ، ورغبة من الوزارة في أن تعمل هذه الشركات للهدف الذي قد تم إنشاؤها من أجله وهو تلبية الطلب للراغبين في استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والنسائية منها بشكل خاص، فقد ألزمت شركات الاستقدام القيامَ بالتوسط في استقدام الأيدي العاملة للغير وفقا للترخيص الممنوح لها ، وبما لا يتجاوز تكاليف الاستقدام المقرة من قبل الوزارة و توفير عمالة منزلية داخل المملكة، سواء عن طريق تقديم الخدمات العمالية المنزلية، أو عن طريق التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك بنسبة لا تقل عن (20%) سنويًا من مجموع عمالة الشركة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية على أن لا تقل نسبة العمالة المنزلية النسائية منها عن (50%) . وأوضحت الوزارة أنّه قد تم إقرار عدد من الإجراءات التي يتم التعامل بها مع أي شركة استقدام لا تلتزم بتحقيق النسب المقررة ، حيث سيتم إيقاف منح أية تأشيرات جديدة لها ، وإيقاف جميع التأشيرات الصادرة لها التي لم يتم استعمالها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية ، إضافة إلى إيقاف تجديد رخص العمل الخاصة بعمالة الشركة الوافدين عمومًا عدا رخص العمالة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية المنزلية وكل ذلك في حال عدم التزامها بالنسبة المقررة لها لاستقدام العمالة المنزلية . وعن موعد بدء تطبيق هذه العقوبات أكدتْ وزارة العمل بأنها ستكون سارية ابتداءً من الأول من شوال من العام الحالي. وعلى مستوى مكاتب الإرسال في الدول المُرسلة للعمالة لاحظت الوزارة أنَّ أحد أسباب تأخر استقدام عاملات منزليات من الدول التي تم الاتفاق معها في ظل ارتفاع حجم الطلب من المواطنين أنّ اهتمام تلك المكاتب مُنصبٌ على إرسال العمالة الرجالية سواءً المنزلية أو التجارية وعليه قامت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات السعودية في دول الإرسال بإلزام مكاتب إرسال العمالة داخل هذه الدول بتوفير ما لا يقل عن 25% عمالة منزلية نسائية من إجمالي العمالة التي تقوم بإرسالها إلى المملكة العربية السعودية ،وذلك ابتداءً من الاثنين 14 شعبان الجاري ه الموافق 1 يونو 2015م ، في خطوة تُعد الأهم لتنشيط حراك إرسال العمالة المنزلية النسائية إلى المملكة العربية السعودية . ووجه معالي وزير العمل شكره لمعالي وزير الخارجية تجاه الجهود التي قامت بها " الخارجية " بتعميم هذا الإجراء بشكل فوري على سفارات المملكة في كل من نيودلهي ، دكا، هانوي ، كولمبو والقنصلية العامة في مومباي؛ الأمر الذي سيُحفز مكاتب إرسال العمالة في هذه الدول للاهتمام بطلبات العمالة المنزلية النسائية التي تردها من المواطنين عبر شركات ومكاتب الاستقدام في المملكة، كون الاستجابة لهذه الطلبات تُعد المسوغ الوحيد لاستمرار التعامل مع هذه المكاتب في إرسال العمالة الرجالية.
