في أول قرار من نوعه منذ تولي مفرج الحقباني وزارة العمل، حسمت الوزارة في قرارات أصدرتها أمس واحدا من أهم الملفات التي كانت تؤرق المواطنين السعوديين، المتمثل في تأخر وصول العاملات المنزليات إلى مدد طويلة، إذ فرضت غرامة لا تزيد على 3 آلاف ريال حدا أقصى بحق الشركات أو المكاتب التي تتأخر في تأمين العمالة عن 60 يوما من توقيع العقد، وذلك بواقع 100 ريال عن كل يوم تأخير، ويعد العقد لاغيا في حال تجاوزت مدة التأخير 30 يوما، مع إلزام الشركة أو المكتب بإعادة التكاليف كافة التي تم دفعها. وحددت التنظيمات السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من دولتي بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز 7 آلاف ريال، مع تحديد أجر شهري لعمالة الأولى لا يتجاوز 800 ريال، ولعمالة الثانية 750 ريالا أصدرت وزارة العمل أمس جملة من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقات الموقعة مع الدول. وأوضحت الوزارة أنها كونت فريقا متخصصا لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي وبناء على مخرجات دراسة هذا الفريق، أصدرت الوزارة قرارا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلاديش والنيجر تتبعها دولا أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع، حيث تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز 7 آلاف ريال، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريالا سعوديا، ووجهت الوزارة جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف والالتزام بها اعتبارا من السادس من شعبان المقبل، وسيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقات ثنائية معها "الفلبين، الهند، سيري لانكا، فيتنام" تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها. كما حددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية ب60 يوما كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 25% من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابة بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المرسل للعمالة. وعلى صعيد الغرامات فقد تم إقرار قيمة جديدة للغرامات المالية في حال تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن ال60 يوما لتصبح 100 ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز 3 آلاف ريال. وأبانت الوزارة أنه في حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يوما عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغيا تلقائيا وعلى الشركة أو المكتب إعادة كل التكاليف التي تم دفعها، وسيحد هذا الإجراء من جمع أموال المواطنين ثم الانتظار إلى حين اكتمال الطلبات والسفر لاحقا للبلد المرسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام، مؤكدة أن هذا الإجراء سيجعل الشركات تبدأ العمل من الدول المرسلة للعمالة بتوفير الأيدي العاملة قبل توقيع العقود مع المواطنين داخل المملكة وجمع تأشيراتهم. كما ألزمت الوزارة شركات الاستقدام القيام بالتوسط في استقدام الأيدي العاملة للغير وفقا للترخيص الممنوح لها، وبما لا يتجاوز تكاليف الاستقدام المقرة من قبل الوزارة، وتوفير عمالة منزلية داخل المملكة سواء عن طريق تقديم الخدمات العمالية المنزلية أو عن طريق التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك بنسبة لا تقل عن 20% سنويا من مجموع عمالة الشركة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية على أن لا تقل نسبة العمالة المنزلية النسائية منها عن 50%. وأوضحت الوزارة أنه تم إقرار عدد من الإجراءات التي يتم التعامل بها مع أي شركة استقدام لا تلتزم بتحقيق النسب المقررة، حيث سيتم إيقاف منح أية تأشيرات جديدة لها، وإيقاف جميع التأشيرات الصادرة لها التي لم يتم استعمالها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية، إضافة إلى إيقاف تجديد رخص العمل الخاصة بعمالة الشركة الوافدين عموما عدا رخص العمالة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية المنزلية وكل ذلك في حال عدم التزامها بالنسبة المقررة لها لاستقدام العمالة المنزلية، مؤكدة أن تطبيق هذه العقوبات ستكون سارية ابتداء من الأول من شوال من العام الحالي. وعلى مستوى مكاتب الإرسال في الدول المرسلة للعمالة لاحظت الوزارة أن أحد أسباب تأخر استقدام عاملات منزليات من الدول التي تم الاتفاق معها في ظل ارتفاع حجم الطلب من المواطنين، أن اهتمام تلك المكاتب منصب على إرسال العمالة الرجالية سواء المنزلية أو التجارية وعليه قامت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات السعودية في دول الإرسال بإلزام مكاتب إرسال العمالة داخل هذه الدول بتوفير ما لا يقل عن 25% عمالة منزلية نسائية من إجمالي العمالة التي تقوم بإرسالها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداء من 1 يونو 2015، في خطوة تعد مهمة لتنشيط حراك إرسال العمالة المنزلية النسائية إلى المملكة.
