أكد وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان أن مصر تعول على مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري أو ما يطلق عليه قمة شرم الشيخ الاقتصادية في جذب استثمارات تدعم مسيرتها التنموية وتحقق تطلعات وطموحات الشعب المصري خلال الفترة المقبلة. وقال ل «عكاظ» في القاهرة: إن الحكومة المصرية ستعرض مجموعة من المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والاحتياج في مصر. وأشار إلى أن المشاركة السعودية الفاعلة في المؤتمر تعكس اهتمام المملكة بدعم مصر اقتصاديا واستثماريا، لتجتاز المرحلة الحالية، وهي أكثر قوة واستقرارا. وأوضح أن المؤتمر سيشارك فيه أكثر من 2000 مدعو، منهم 1400 مستثمر، و25 وفدا رسميا من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا، و86 متحدثا، إلى جانب الإعلاميين من مصر وخارجها. وفي ما يلي تفاصيل حوار أجرته «عكاظ» مع معاليه في القاهرة: ● كيف ترون دلالات مشاركة وفد سعودي رفيع المستوى في مؤتمر شرم الشيخ؟ ●● لا شك أن المشاركة السعودية في قمة شرم الشيخ تدل على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وهي تدل كذلك على دعم المملكة لمصر ونظامها السياسي.. وسوف يتخلل تلك المشاركة عقد لقاءات ثنائية لتدعيم العلاقات بين البلدين على الصعيد الاستثماري والاقتصادي. زيادة الاستثمارات السعودية ● وماذا ننتظر من القمة من نتائج على مستوى الاستثمار والوضع الاقتصادي بشكل عام؟ ●● لا شك أن مثل هذا التمثيل السياسي والاقتصادي والاستثماري سيكون له بالغ الأثر على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، حيث سيتم طرح عدد من المشاريع في المؤتمر، وستعرض بشكل مهني من خلال بنوك الاستثمار التي تعكف الآن على دراسة هذه المشاريع، وإعداد الدراسات النافية للجهالة ونشرات الطرح الخاص بها وإعداد العروض التقديمية للمستثمرين الراغبين في التعرف على تلك المشاريع، ودور بنوك الاستثمار لن ينتهي عند تقديم الدراسات فقط، بل يمتد لإنهاء صفقات هذه المشاريع سواء قبل أو أثناء أو بعد المؤتمر. وسيتم تأسيس وحدة بوزارة الاستثمار يشرف عليها مباشرة رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، تكون مهمتها إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لبدء المشاريع والتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية التي سيتم طرحها خلال المؤتمر. التعريف بخطة الإصلاحات ● كيف يرى معاليكم مناخ الاستثمار المصري في المستقبل، خاصة أن هناك دعما قويا من المملكة ودول الخليج والعالم؟ ●● خلال المؤتمر سيتم طرح رؤية عامة لخطة مصر الإصلاحية والخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، وتم خلال الفترة الماضية إصدار عدد من القوانين، ومنها قانون التعدين وقانون تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وقانون تفضيل المنتج المحلي، بالإضافة إلى عدد من القوانين التي ستصدر قريبا، ومنها قانون الاستثمار والمنتظر إصداره خلال أيام، وقانون سوق المال والتي تصب في صالح تحسين بيئة الأعمال في مصر. مقومات الجذب ● ماهي أبرز المزايا والمقومات التي سوف تساهم في جذب المستثمر الأجنبي؟ وتغيير النظرة المستقبلية للاقتصادي المصري من سلبي إلى مستقر؟ ●● من المعروف أنه يجب توفر عدد من العوامل والمقومات لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، أبرزها التزام الحكومة بخطة إصلاح حقيقية، وبخطة اقتصادية اجتماعية للخمس سنوات القادمة، والتزام الحكومة بحل مشكلات المستثمرين. كما أن مقومات الاقتصاد المصري كبيرة، كسوق قوامه 90 مليون نسمة، والاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية والدولية، التي تضمن نفاذ الأسواق الأوروبية والأفريقية والأمريكية والعربية. بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يربط بين العديد من قارات العالم في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وموقع مصر في وسط العالم، فضلا عن وجود قناة السويس بها كشريان حيوي للتجارة العالمية. ● هل لديكم خارطة استثمارية جاهزة ستعرض على المستثمرين المحتملين، أم أن الأمر سيترك لكل مستثمر لعرض ما لديه من فرص؟ ●● إن الحكومة المصرية ستقوم بعرض مجموعة من المشاريع الاستثمارية خلال المؤتمر على المستثمرين، بعضها فرص تم تجهيزها للعرض من قبل بنوك الاستثمار العاملة في مصر، والبعض الأخر يمثل تجارب استثمارية ناجحة تمت بالفعل، حيث تمت دراسة ما يقرب من 180 مشروعا خاصا وعاما دراسة مبدئية، ثم اختيار 67 مشروعا منها لتجهيزها للعرض على المستثمرين خلال مؤتمر شرم الشيخ، وكلها مشاريع تصب في خانة التنمية في مصر وتلبي تطلعات وطموحات المواطن المصري وتوفر للشباب العديد من الفرص الوظيفية التي تساهم في حل مشكلة البطالة. ويجري الآن تحليل ودراسة هذه المشاريع عن كثب، حيث تم اختيار 32 مشروعا للعرض خلال المؤتمر الاقتصادي.
