يدشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم وبحضور الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الربط الإلكتروني بين الوزارة ممثلة في وكالتها لشؤون الحجز والتنفيذ مع المؤسسة، ما يؤدي لربط 334 محاكم ودوائر تنفيذ قضائية بالوكالة بالمؤسسة إلكترونياً. ويهدف الربط الإلكتروني لضمان سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ في محاكم ودوائر التنفيذ، وسيكون متاحاً لقاضي التنفيذ من خلال هذا الربط، عددا من الإجراءات ينفذها بشكل آلي وسريع من بينها الإفصاح، والحجز ورفع الحجز. وقالت المصادر إن الربط سيمكن قاضي التنفيذ من المتابعة والتواصل إلكترونياً مع مؤسسة النقد والحصول على المعلومات المطلوبة عن الأرصدة خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة، ويستطيع قاضي التنفيذ الحجز سريعاً على أموال المتهربين والمتغيبين والمماطلين دون الحاجة لمخاطبة مؤسسة النقد. ويساهم العمل الإلكتروني الناجم عن هذا الربط في تحقيق العدالة الناجزة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة لكيلا يتصرف في أمواله بإخفائها، ولن يستغرق الحجز سوى دقائق في أغلب الأحوال، بينما كان ذلك يستغرق أشهراً في ظل المراسلات العادية. ووصفت مصادر عدلية الخطوة ب «المهمة» وتهدف لتسريع آلية التنفيذ، وإجبار المماطل على استعادة الحق، مشيرين إلى أن قضاء التنفيذ سيدخل بهذه الخطوة مرحلة مهمة في إرساء القيم العدلية، وإعادة الحقوق لأصحابها بطريقة تقنية سريعة وفاعلة، وسيكون لها الأثر الإيجابي على القضاء. وتأتي هذه الخطوة بعد أن رصدت وزارة العدل تراجعاً في تنفيذ الأحكام وإصدار القرارات القضائية بما لا يتناسب مع عدد طلبات التنفيذ، فضلاً عن شكاوى عديدة من تأخر الردود التي ترفع لمؤسسة النقد، ما أحدث تراكماً في القضايا المطلوب تنفيذها على مماطلين. وبينت المصادر أن المادة 46 من نظام التنفيذ ولوائحه نصت على العقوبات التنفيذية ومنها الحجز على الأموال، حيث تتم الكتابة إلى مؤسسة النقد ولا يتم الرد إلا بعد مضي خمسة أشهر تقريباً، فيما اشترط نظام التنفيذ أن يكون الرد خلال عشرة أيام فقط حسب ما ورد في المادة السابعة عشرة من نظام التنفيذ ولوائحه. وكشف مختصون في الشأن العدلي والحقوقي أن قضاء التنفيذ ساهم في خفض معدل الأحكام المتعثرة، وحاصر المماطلين، وساهم في حل الخلافات المالية ورفع الوعي لدى المواطنين، مطالبين بضرورة سد الفجوة بين نظام التنفيذ وأية جهة قد تتسبب في تأخيره أو تعطيله، مع أهمية التزام جميع الجهات بطلبات قضاء التنفيذ بدون تأخير، وأجمعوا على أنه لا مجال للتهرب من تنفيذ الأحكام التي اكتسبت صفة القطعية عن طريق قضاء التنفيذ وفق آليات تضمن الشفافية والحيادية المطلقة. وكانت محاكم ودوائر التنفيذ في المناطق قد نجحت في إعادة 43 مليار ريال لأصحابها من مماطلين ومتهربين، بعد أن تم إنهاء 133 ألف قضية، كما أعيدت ثلاثة مليارات ريال من بداية العام الجاري حتى 20 ربيع الآخر. وتكمل وزارة العدل مشاريعها خلال الأشهر القليلة المقبلة بتفعيل ارتباطات إلكترونية يجري التنسيق لها عبر فرق عمل مع عدد من الجهات الحكومية من بينها وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، للإسراع في تنفيذ أوامر المنع من السفر ورفعها، وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه.
