أعلنت وزارة العدل عن ربط قضاتها في محاكم التنفيذ بمؤسسة النقد إلكترونيا عبر النظام الشامل اعتبارا من هذا الأسبوع بحيث يستطيع قاضي التنفيذ الحجز على أموال المتهربين والمتغيبين والمماطلين، وذلك في إجراء سريع دون الحاجة إلى مخاطبة المؤسسة واستهلاك وقت وجهد قد يمتدان الى عدة أشهر. وقالت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن قاضي التنفيذ يستطيع الآن المتابعة والتواصل إلكترونيا مع مؤسسة النقد والحصول على المعلومات المطلوبة من منها خلال مدة لا تزيد على 72 ساعة. ووصفت مصادر عدلية هذه الخطوة بأنها خطوة رائدة بهدف التسريع في آلية التنفيذ وقوته وإجبار المماطل على الحق حيث سيدخل قضاء التنفيذ بهذه الخطوة مرحلة مهمة في إرساء القيم العدلية، وإعادة الحقوق لأصحابها بطريقة تقنية سريعة وفاعلة لم تعهد من قبل، وسيكون لها الأثر الإيجابي على القضاء عموما بالإبقاء على هيبته وثقله وقوته، على اعتبار أن قضاء التنفيذ هو ثمرة القضاء. وتأتي التطورات الجديدة والتحركات التي بذلتها وزارة العدل بعد أن رصدت تراخيا وشكاوى عديدة من تأخر الردود التي ترفع لمؤسسة النقد مما أحدث تراكما في عدد القضايا المطلوب تنفيذها على مماطلين، حيث وصل عددها خلال الأشهر الستة الأخيرة إلى أكثر من 500 قضية تنفيذ بسبب تقاعس وتأخر المؤسسة في الرد على استفسارات قضاة التنفيذ إلى مدد تتراوح بين 4 إلى 7 أشهر، الأمر الذي كان يعيق تنفيذ أحكام ضد مماطلين ومتهربين. وقالت المصادر إن المادة 46 من نظام التنفيذ ولوائحه نصت على العقوبات التنفيذية ومنها الحجز على الأموال حيث يتم الكتابة إلى مؤسسة النقد ولا يتم الرد إلا بعد مضي من 4 إلى 7 أشهر تقريبا في حين اشترط نظام التنفيذ أن يكون الرد خلال عشرة أيام فقط حسب ما ورد في المادة السابعة عشرة من نظام التنفيذ ولوائحه.
