استبعدت وزارة العدل في المملكة، اللجوء إلى التشهير بمماطلي تسديد الديون؛ حيث إنه لم يرد في النظام عقوبة للتشهير بهم. ووفقًا لما نشرته صحيفة "الوطن" الجمعة 25 أبريل، أبلغ وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، خالد بن علي الداود، أنه لم ترد في النظام عقوبة للتشهير بالمماطلين، لكنه أعطى بالمقابل لقاضي التنفيذ وسائل عديدة يتخذها في سبيل حمل المدين المماطل على الوفاء، وجبره على التنفيذ. وطبقًا للداود، فإن عدد القضاة الذين يعملون بتنفيذ الأحكام يبلغ 319 قاضيًا، موزعين على كافة دوائر التنفيذ الموزعة بالمحاكم العامة. وأوضح أن الأموال التي تم تنفيذ الأحكام عليها منذ بدء التطبيق الفعلي للنظام بلغ 16 مليار ريال، 5 مليارات منها في الرياض، ومثلها في جدة، لافتًا إلى أن قضاء التنفيذ نفذ آلاف السندات التنفيذية المقدمة له بما يتجاوز مليارات الريالات. وشدد الداود على التعاون بين قضاء التنفيذ والجهات ذات العلاقة وهي وزارتا الداخلية والمالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتسهيل الإجراءات وسرعتها، مؤكدًا أنه يتم العمل على رفع كفاءة العاملين في قضاء التنفيذ وفق خطط سنوية للتدريب والتأهيل تعتمد سنويًّا. وقضاء التنفيذ يتم من خلاله التنفيذ الجبري بمنح الحقوق المعطلة وفق الصكوك الموثقة، والأوامر الملكية، والشيكات، والكمبيالات، والأوراق العادية التي يقر بها أو ببعضها. كما أنه يتعامل مع العقود التي لها قوة السند بموجب النظام، والقرارات الصادرة من اللجان القضائية؛ حيث إن محاكم التنفيذ ترد لحامل أي من هذه المستندات حقه من أي شخص مهما كان، عبر رفع الطلب إلى دوائر التنفيذ ليتم تطبيق النظام بحق المتلاعبين والمماطلين في السداد، وفق مدة محددة وقريبة. أما الرافضون للتنفيذ، فإن المنفذ ضده، وهو المدين، إذا لم ينفذ قرار المحكمة بالسداد خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه، يقوم القاضي بمنعه من السفر، وإيقاف خدماته، والحجز على حساباته البنكية وأرصدته؛ حيث إن هناك ربطًا إلكترونيًّا مع المديرية العامة للجوازات ومؤسسة النقد العربي السعودي، إضافةً إلى الحجز على عقاراته ومنشآته ومنقولاته. ويقصد بالمنقولات "الإبل وغيرها"، وبيع بعضها في مزاد علني على حجم مقدار الدين جبرا، ووفق آلية ونظام لا يبخس بهما حق الدائن ولا المدين.
