تمكن قضاء التنفيذ في وزارة العدل من استعادة نحو 17 مليار ريال من مماطلين ومتلاعبين بحقوق الناس، خلال النصف الأول من العام الحالي 1435ه، مشيرا إلى أن طلبات التنفيذ بلغ عددها أكثر من 47 ألف طلب، فيما بلغ عدد دوائر التنفيذ 319 دائرة يعمل بها 319 قاضيا مع المعاونين لهم. أوضح ذلك وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ الدكتور خالد الداود، مشيرا إلى أن قضاء التنفيذ قضاء مستعجل وفاعل ويتصدى للمماطلين والمتلاعبين بحقوق الناس وينفذ عليهم مباشرة وبالقوة الجبرية خلال مدة محددة لا تتجاوز الخمسة أيام، بعدها يقوم القاضي بالحجز على حسابات المدين وينفذ عليها بإعادتها لمستحقيها ويحجز على ممتلكاته العقارية ويعرضها في مزاد علني (تم تنفيذ 100 بيع مزاد علني هذا العام) ويتم سجن المدين إذا لم يكن لديه ما يسدد به، ويعتبر الرهن من الأمور المقدمة في التنفيذ. وبين الداود أن التنفيذ لا بد أن يكون قطاعا مؤسسيا ويتعاون مع الجهات ذات العلاقة لأنه لا يمكن أن يقوم به لوحده حيث لا بد أن يكون ضمن شراكة استراتيجية، لافتا إلى أنه تم ربطه إلكترونيا مع مؤسسة النقد بطريقة فاعلة لأنه قضاء مستعجل، وكذلك مع وزارة الداخلية من خلال مركز المعلومات الوطني لسرعة منع المطلوب من السفر وإيقاف جميع خدماته حتى ينفذ عليه التنفيذ مباشرة. وأوضح أن المادة 31 من نظام الرهن العقاري جاء فيها (على أن تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفق نظام التنفيذ والمستندات التنفيذية التي تسهل هذه العملية العقود الموثقة التي لا يحتاج معها إلى إجراء أي تفاوض). من جهة أخرى، دربت وزارة العدل ممثلة في وكالة الوزارة للحجز والتنفيذ خلال النصف الأول من عام 1435ه 230 قاضيا و800 موظف من خلال عدد من الدورات التدريبية. ونظمت الوكالة بالتعاون مع الإدارة العامة لتدريب القضاة العديد من البرامج المتخصصة لقضاة التنفيذ شملت برامج اختصاص قاضي التنفيذ، السند التنفيذي وتعريفه وحكمه، وما يتعلق بالسند التنفيذي والأجنبي والإفصاح عن الأموال التي يحجز التنفيذ عليها، وما لا يجوز الحجز عليه وإجراءات الحجز التحفظي وإجراءات التنفيذ وبيع المال المحجوز والتنفيذ المباشر. كما اشتملت البرامج التدريبية على التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية، القضايا التجارية، الإعسار وأحكامه، الحبس التنفيذي، جرائم التنفيذ، وسائل التنفيذ، السلطة القضائية، الخدمات المساندة لقاضي التنفيذ، العلاقة بالجهات الأخرى. كما نظمت وكالة الوزارة للحجز والتنفيذ بالرياض، ورشة عمل «إعداد لائحة مقدمي خدمات التنفيذ» بمشاركة عدد من أصحاب القضاة وقضاة التنفيذ. وتهدف الورشة لترتيب العلاقة بين مقدمي خدمات التنفيذ من القطاع الخاص وقضاة التنفيذ وإعداد لائحة لمقدمي الخدمة. وتأتي هذه الورشة في إطار الخطط السنوية للوكالة للتدريب والتأهيل وتتضمن دورات تدريبية للقضاة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وللموظفين وحصرها في مجال عملهم المتعلق بالتنفيذ وأحكامه وإجراءاته.
