متضررون: استبعدونا من الترشيح بلا وجه حق

روى سعد القثامي تجربته مع الإسكان وقال ل «عكاظ» فوجئت باستبعادي من الترشيح بسبب وجود صك أرض كنت أملكها وبعتها قبل خمس سنوات.. هذا التصرف أصابني بالإحباط واليأس خصوصا أن ذلك جاء بعد سنوات انتظار طويلة. ويضيف القثامي: للأسف الشديد عدم التنسيق بين القطاعات الحكومية ذات العلاقة تسبب في حدوث الإشكالية وحرمان الآلاف من فرصة الحصول على سكن. مشيرا إلى أنه كان يتعين على وزارة الإسكان أن تتأكد من إنهاء إجراءات نقل الملكية عن طريق وزارة العدل قبل إعلان أسماء المستحقين.
محمد مسفر العتيبي واجه ذات الحالة عندما تم استبعاده من الترشيح تحت مبررات أنه تملك منزلا خلال السنوات الخمس التي سبقت تقديم طلب دعم السكن .. ويؤكد أنه لم يسبق أن تملك أرضا أو مسكنا باسمه طوال حياته
«لا أعلم ما هي الآلية التي اتبعتها الوزارة للتأكد من وجود صكوك شرعية لدى المتقدمين يتعين على الإسكان أن تعالج هذه الأخطاء فورا وتعيد جدولة أسماء المستحقين ممن تم حرمانهم بلا مبر».
نواف العتيبي الذي تم استبعاده بسبب تملك زوجته قطعة أرض في عرعر مع أنه يسكن في مكة المكرمة يقول «إنه ما زال مستغربا مما حدث» وقال: إن أسماء المرشحين جاءت مخيبة للآمال وأنه يعتزم تقديم اعتراض إلى الجهة المختصة خصوصا أنه من مواليد مكة المكرمة وقضى كل سنوات عمره فيها.
من جهته يقول المحامي والمستشار القانوني محمد حسن بن نهار «إن وزارة الإسكان جهة حكومية يجوز التظلم عليها من قبل المواطن المتضرر حسب الأعراف المعتبرة قانونا ويتعين أن يكون التظلم أولا لدى الوزارة وإذا لم ترد خلال 60 يوما يجوز له التقدم إلى ديوان المظالم، ويحق للديوان قيده مرة أخرى في سجلات المستحقين بنفس الرقم» . ويشير المحامي بن نهار إلى أنه إذا كانت مبررات الشاكي صحيحة أيدها النظام.
وأضاف: قانونيا قد لا يكون التظلم مقبولا نظرا لأن وزارة الإسكان اعترضت بالنظام وهو وجود عداد كهرباء أو صك شرعي لدى المتقدم. مشيرا إلى أن عدم وجود قاعدة بيانات رسمية هي خطأ الوزارة.
ولفت إلى أنه لا يجور البناء على قرار ليس له أثر قانوني فوجود عداد كهرباء في أرض دون صك ينبغي ألا يتساوى مع الأرض بصك كما لا يجوز حرمان المواطنين من الإسكان نظرا لأن تفسير القوانين من حق المشرع فقط.
من جهة أخرى يرى المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي أنه يحق للمواطنين الذين تم استبعادهم التظلم في حال وجود أضرار من استبعادهم أو في حال توفر كافة الشروط عليهم وعلى هؤلاء التظلم أولا لوزير الإسكان وفى حال لم يتم إنهاء تظلمهم خلال ثلاثين يوما يكون لهم الحق في رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم ضد وزارة الإسكان للمطالبة بحقهم.
وقال المحامي والمستشار القانوني أحمد الراشد إن الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الإسكان لا بد أن تستند إلى مشروع تنظيمي وقانون واضح ويجب أن تضع الجهات التنفيذية هذه الشروط والضوابط على أساس مشروع واضح وممنهج.. لأن الضوابط إذا كان مستندها غير مشروع فهي قابلة للتعديل والتصحيح والمعالجة. وطالب المحامي الراشد بمشروع نظامي واضح يدرس من وزارة الإسكان ثم يحال تدقيقه إلى مجلس الشورى للتصويت عليه، لأن الضوابط من الممكن أن يتم التجاوز فيها، معتبرا أن ديوان المظالم هو من يحكم بالأنظمة لا الشروط والتعليمات.
في سياق مماثل طالب المحامي فهد محبوب وزارة الإسكان بمزيد من التوضيح حول عدد من النقاط والأنظمة، مضيفا أنه من حق المواطن التظلم وتقديم شكوى إلى الجهة الإدارية المعنية وإن لم يحصل على الرد والجواب والمعالجة المناسبة فمن حق المواطن أن يتظلم بعد ذلك إلى ديوان المظالم، ولفت محبوب إلى أن الدور الذي يقع على عاتق القانونيين والمحامين هو توجيه المواطن أو العميل الذي يطلب الاستشارة إلى الأنظمة والإجراءات وكيفية التعامل وفقا لها حتى لا يقع في أي خطأ من الممكن أن يكون عائقا في إنهاء متطلباته.