تزايدت أعداد المستبعدات اللاتي انضممن إلى حملة مقاضاة وزارة التربية والتعليم لحرمانهن من فرصة التعيين بعد فرضها لشرط "الإقامة" خلال السنوات الأخيرة. وأشار محامي الخريجات المستبعدات بندر البشر في تصريح إلى "الوطن" أمس، إلى تزايد أعداد القضايا التي تنتظر ديوان المظالم ممن استبعدن بسبب شرط الإقامة. ويأتي تصريح البشر بعد تسلمه زمام المبادرة في الترافع نيابة عنهن أمام الجهات القضائية ضد وزارة التربية والتعليم. وأكد أن باب تسلم الوكالات من المستبعدات سيغلق مع نهاية الأسبوع الجاري. كما أوضح البشر، أنه سيحصر المستبعدات اللاتي قمن بتوكيله، وسيتجه بعدها لرفع تظلم بأسمائهن لدى ديوان المظالم الأسبوع القادم، لكي تلحق بأول قضية ينظرها الديوان ضد وزارة التربية، التي سبق أن تقدم بها مواطن استبعدت زوجته بسبب شرط الإقامة. وقال البشر، إنه في حال رفض المظالم إلحاق قضايا المستبعدات مع الدعوى المرفوعة سابقاً والتي حدد لها 20 محرم المقبل فسيتجه إلى رفع دعوى مستقلة، لافتا إلى أن النظام يسمح له بالتداخل مع القضية، وخاصة أن الجهة المستهدفة واحدة والضرر واحد. وحول القضية، أشارت مستشارة حملة المطالبة بإلغاء شرط الإقامة أماني عبد الحميد، إلى أن الحملة اتخذت قرار المقاضاة بعد استشارات قانونية أكد من خلالها مختصون، أن القضية ستحسم لصالح الخريجات، خصوصاً أن شرط الإقامة غير وراد في مسوغات التعيين ولا يطبق بحق المعلمين، وإنما كان اجتهادا من وزارة التربية والتعليم للحد من حوادث المعلمات على حد قولها. وبينت عبدالحميد، أن الوزارة تهدف إلى توطين التعيين دون الالتفات لما سيترتب على القرار من تبعات أبرزها، حرمان آلاف الخريجات من التعيين بعد أن لاحت لهن فرصة الترشيح بعد انتظار دام سنوات.
