طالب عدد من المواطنين في محافظة الجبيل وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية في إنهاء أزمة إفراغ الصكوك التي يملكونها منذ سنوات وقالوا في حديث ل «اليوم»: لقد تعطلت مصالحنا وتحملنا خسائر فادحة لا ذنب لنا فيها ونملك صكوك لأراضي ومنازل صدرت من كتابة عدل الجبيل وفق مخططات رسمية معتمدة وغير قادرين الاستفادة من أملاكنا مما جعل البعض يلجأ الى الشراء او البيع بالوكالات الشرعية والبعض بالعقود مما قد تحدث أزمة أخرى وفيما يلي الاستطلاع الذي قامت به «اليوم» : أزمة للجميع قال العقاري عبدالرحمن المسحل: نحن في محافظة الجبيل نعيش في أزمة أضرت بالجميع وشلت الحركة الاقتصادية مما اضطر البعض أن يستثمر في باقي مدن المنطقة الشرقية لخوفه الشديد من ضياع أمواله في استثمارات قد يمنع من الاستفادة منها مستقبلاً ، وأضاف: إن ثلثي المخططات في الجبيل المعتمدة رسمياً من السابق من جهات الاختصاص سوى كتابة العدل أو البلدية موقفة اضافة إلى أن الصكوك صادرة من كتابة عدل الجبيل ومثبتة في السجلات ومعتمدة من بلدية الجبيل ومتداولة الافراغ بين العديد ، ويضيف توقيف الإفراغ أضر بالمواطنين الذين وثقوا في الصكوك الشرعية الصادرة من كتابة عدل الجبيل ودفعوا أموالاً طائلة لتملك الأراضي والمساكن ، وقال المسحل وهو يمسك أحد الصكوك بيده ماذنب المواطن بخطيئة الجهات الأخرى وهذا الصك لأرض موثقة من كتابة العدل ومعتمدة ، وهل يُلام المواطن البسيط الذي دفع «تحويشة» عمره لقرارات لا تخدم المواطن الذي يحرص ولاة الأمر حفظهم الله على تسهيل أموره . مخططات غير معتمدة وأشار عبدالله العقيل إلى أن الكثير من المعاملات ترسل من كتابة عدل الجبيل إلى وزارة العدل والبعض إلى أمانة الدمام رغم أن سجلات الضبط موجودة في كتابة الجبيل ولا يقبل أي إفراغ بإيصال للسداد بعد 1/2/1995م علماً أن بلدية الجبيل ترسل خطابات موجهة إلى كتابة عدل الجبيل تؤكد فيها صحة ذلك مصحوبة بالصك وصورة الإيصال لايتم قبول ذلك ، مؤكداً بأن هناك مخططات غير معتمدة في المدينة مثل (ب - ج ) ويتم الإفراغ لها ، مضيفاً لقد تضاعفت أسعار بعض الأراضي في بعض المخططات غير المعتمدة نتيجة هذه اللازمة وأشار العقيل : إن الأراضي التي يمنع فيها الإفراغ توجد في مخططات معتمدة بعضها تمت بالمزاد منها الدانة والجوهرة والعريفي وعبداللطيف جميل وعابد المسحل والخنيني والراشد وغرب المزارع وبعض الأراضي الداخلية ، وأشار إلى خطاب من وكيل الوزارة لشئون التوثيق في وزارة العدل موجه إلى كتابة عدل الجبيل لقبول خطاب رئيس بلدية الجبيل لتسهيل مصالح المواطن وإذا كان هناك أخطاء يجب أن تحاسب البلدية ، وليس للمواطن ذنب علما أن البلدية تؤكد على صحة ذلك في الخطاب الذي ترفضه كتابة عدل الجبيل . أملاكنا موقوفة وقال المواطن سعد بداح الخالدي : «مضى أكثر من عام وكتابة عدل الجبيل توقف الإفراغات والرهونات للأراضي والعقارات الواقعة في غالبية المخططات بحجة إن هناك ملاحظات على الصكوك الاساسية ( القديمة ) وبانتظار قرار اللجنة المعنية بهذا الأمر والتي يبدو أنها نفسها تعاني من إمكانية التوصل لحل سريع للأزمة التي تسببت بالضرر الكبير علينا ، وأضاف الخالدي ما ذنبنا؟ نحن مواطنون نعاقب بأخطاء غيرنا من إداريين ومسئولين سابقين في الجهات الحكومية المعنية ولا أظن أن المسئولين في وزارة العدل تستطيع أن تتجاهل الأمر الواقع الذي وصل اليه حال تلك المخططات التي بني معظمها وتداولت أراضيها مراراً بين الناس في حين ان الملاحظات التي بُني عليها قرار التوقيف جاءت متأخرة جداً ومعظمها أخطاء إدارية مضى عليها أكثر من ثلاثين عاماً ولا دخل للمواطنين والملاك الحاليين في حصولها ويعتبر تسويتها شأن حكومي داخلي بين وزارة العدل و وزارة البلديات ، وتمنى الخالدي من المسئولين في هذا الأمر سرعة الاجتماع والبت في أمر إلغاء الإيقاف وإبراء لذمتهم والاكتفاء بمتابعة معاقبة المتسببين في عدم تطبيق الانظمة المطلوبة في ذلك الحين واعتبار ذلك شأنا حكوميا داخليا لا دخل للمواطنين ( الملاك الحاليين ) به لكون الوزارتين المعنيتين هما المسؤولتين قانونياً بتلك الملاحظات وليس المواطنين خصوصاً أنه لا يوجد حق خاص بل الأراضي المعنية أساسها للدولة والدولة منحتها أو وزعتها للمواطنين وساهم ذلك في تنمية البلاد وإيقافها ليس الحل بل يتسبب في زيادة أزمة الإسكان التي نعاني منها ، وأملنا بالله ثم بالمسؤولين أصحاب الاختصاص سرعة الإنجاز « . وقال المواطن فهيد الرشيدي: ما ذنب من حُرم من حصوله على قرض صندوق التنمية العقاري وبناء مسكنه الذي يحلم به منذ زمن طويل على أرض اشتراها بتحويشة العمر في أحد هذه المخططات بموجب صك جديد صادر من كتابة العدل وما ذنب جميع هؤلاء الذين اشتروا في هذه المخططات قبل التوقيف ورفض كتابة العدل الرهن لصالح البنك العقاري حتى يتمكن المواطن من البدء في بناء بيت الحلم. عدم ثقة وقال العقاري عبدالرحمن البوعينين: لقد أحدث الإحجام في الإفراغ أزمات عقارية ومالية إضافة إلى فقد المواطنين الثقة بالصكوك الشرعية مما يكون مترددا في الشراء من عدمة في محافظة الجبيل مشيرا في حديثه «لقد أوقفت كتابة العدل إفراغ عدد من المخططات بالمحافظة مما شل حركة البيع والشراء في المحافظة وعطّل مصالح المواطنين وبلغ عدد المخططات سبعة مخططات إضافة إلى بعض الأراضي داخل البلد ووقف الرهن لصالح صندوق التنمية العقاري والزراعي» . الجميع متضرر ومن جانبه قال المواطن فالح القحطاني: مما لاشك أن الجميع متضرر وبعيداً عن إلقاء اللوم على البلدية أو كتابة العدل فإن ما يهم الجميع ان تنتهي هذه القضية بأسرع وقت لما في ذلك من آثار سلبية على الحركة العقارية ، وهناك ضرر واضح على الجميع وكما هو معروف فإن تعليمات ولاة الأمر حفظهم الله تقضي بسرعة انجاز معاملات المواطنين وعلى الدوائر الحكومية المحافظة ان تضع ذلك أولوية مطلقة لها وأدعو محافظ الجبيل لمتابعة هذه القضية حتى تنتهي فتجميد الحركة العقارية يعني تقييد حركة المواطن ، وقال محمد اليامي: لقد قمت بشراء مسكن لورثة من مكتب الوسيط العقاري في المنطقة الجنوبية في الجبيل وعند الذهاب للإفراغ تم رفض ذلك ، وقال مواطن آخر: صدر بحقي سجن من قبل شرطة الجبيل نظرا لالتزامات مالية مما جعلني اعرض ارضي الى البيع ولم يقبل احد بالشراء نظرا لعدم الافراغ وتم مراجعة كاتب العدل عددا من المرات وأفادوني بإرسالها إلى الرياض التي منعت هي الأخرى من التصرف وأعيش حالياً في وقت محرج ، كما أشار آخر بأن لديه موافقة عملية فرز عقار الى شقق من أمانة الدمام وعند مراجعتي لعدل الجبيل تم الرفض . تضارب الإجابات وأجمع عدد من المراجعين إن هناك تضاربا في الإجابات عند الاستفسار من قبل المواطنين الى كتابة عدل الجبيل حيث تؤكد كتابة العدل بأن الإفراغ محصور في الأراضي التي مساحتها اقل من 1200م2 بينما هناك اراض مساحات اقل لعدد من المواطنين رفضت افراغها وتم افراغ اراض تزيد مساحاتها عن 7000مترمربع (تحتفظ اليوم بصورة الصك ) كما يلقى تأخرا في معاملات المراجعين المرسلة إلى خارج الجبيل ويمنع إعطاء رقم صادر التحويل اضافة إلى أن اراضي البلدية التي تم بيعها سابقاً ولغاية 1/2/1395ه أغلبيتها قد صدر امر من المقام السامي بعدم البيع والأراضي السابقة قبل التاريخ المذكور لمساحات صغيرة تم التحفظ عليها وعدم إفراغها رغم جود تعميد من وزارة العدل الى عدل الجبيل بإنهاء تلك الأراضي وقال المراجعون ل «اليوم» : إذا كان هناك أخطاء قبل 40 عاماً فلا يعمم إذا أخذنا في الاعتبار أن المقام السامي عالج الأوضاع للأراضي التي تم استخراج صكوك بعد أمر البيع فلماذا الاجتهادات من عدل الجبيل وتعطيل مصالح المواطن بينما تم صدور صك في ذلك الوقت حسب الإجراءات النظامية والشرعية . لا تجاوب من عدل الجبيل إيماناً بالدور الإعلامي قامت «اليوم» بنقل هموم المواطن إلى رئيس كتابة العدل بالجبيل الشيخ أحمد المقرن الذي أقر بوجود المشكلة وعدم الرضا لما حدث لكنه في نفس الوقت رفض تسليط الضوء على هذا الموضوع والرد على استفسارات المواطن من خلال «اليوم» . وفي سياق متصل قال المحامي سلمان عايض العمري إن من الحقوق التي أقرتها الشريعة الإسلامية حق الفرد في التملك والاستغلال والتصرف كما يحلو له وقد أشير إلى هذا الحق في المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي للحكم وفى نظام الملكية والأموال ، والمتابع للشأن الداخلي في الآونة الأخيرة يجد أن ثمة عقبات أصبحت تحول دون تمكين المواطن من حقه في التملك والتصرف ، أقصد هنا الأزمة التي نشبت بين وزارتي العدل والشئون البلدية والقروية والمعروفة بأزمة الصكوك المزدوجة والمنح المكررة والتي ترتب عليها امتناع كتابات العدل عن القيام بإفراغ الصكوك ، ولما كانت هذه الجهة الإدارية (كتابة العدل) ملزمة بالخضوع لمبدأ المشروعية بمعنى أن تستند في جميع تصرفاتها على أحكام النظام فإن هي امتنعت أو تقاعست عن ذلك فإنه يحق لكل من أصابه ضرر مقاضاتها ، فكتابة العدل منوط بها أداء مهامها المكلفة بها طبقا للنظام ومن هذه المهام توثيق العقود والإقرارات الشرعية وإصدار الصكوك لعقود انتقال ملكية العقارات وهي المنصوص عليها فى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل الصادرة بموجب تعميم وزير العدل رقم 13/ت/2460 وتاريخ 25/5/1425 ، وامتناعها عن ذلك يتسم بعدم المشروعية مما تتعطل معه مصالح المواطنين الأبرياء ويحرمون من ابسط حقوقهم في الملكية والتصرف والجهة المنوط بها الآن الفصل بين الطرفين غير المتساويين لأن الأول الجهة الإدارية بما تتمتع به من سلطات وإمكانيات والثاني المواطن العادي الذي لا حول له ولا قوة هي ديوان المظالم (حصن الحقوق وعنوان العدالة) ممثلاً في المحكمة الإدارية فطبقاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه تختص المحاكم الإدارية بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية .... ويعد في حكم القرار الإداري رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. وعلى هذا يحق لكل متضرر من جراء امتناع كتابة العدل عن أداء وظيفتها بإفراغ الصكوك ونقل ملكية العقارات اللجوء إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم مقيما لدعوى يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إفراغ الصكوك على أن يسبق ذلك التظلم إلى الجهة الإدارية طبقاً لنص المادة الثالثة من قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم وهذه الدعوى غير مقيدة بوقت معين فباب الطعن على القرار السلبي مفتوح إلى أن يزول الامتناع. تبعات مالية من الناحية الاقتصادية قال الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين: هناك تبعات مالية مباشرة يتحملها المتضررون وعلى رأسها فوات فرصة البيع بالأسعار الحالية ؛ فمنع الإفراغ يعني الحجر على أملاك المواطنين ؛ وهذا قد يتسبب في فقدانهم قيمة أراضيهم المستحقة في حال انخفاض الأسعار مستقبلا فمن سيتحمل الفرق؟ ؛ وهل ستعوض وزارتا العدل والشؤون البلدية المواطنين على خسائرهم التي تسببتا بها ؟ أم سيتركونهم لمواجهة مصيرهم المحتوم ، والتحفظ على الأراضي لأسباب تنظيمية تسببت الوزارة بها ، يوقع الظلم على المواطنين الذين لم تكن لهم يد في المخالفات السابقة التي بسببها أوقفت المخططات ؛ بل إنهم اشتروا تلك الأراضي إما من البلدية وإما من أصحابها الذين خططوها بموافقة وزارة الشؤون البلدية والأمانة فبدلاً من وقف المخططات يجب على الحكومة محاكمة أولئك المقصرين دون التعرض للملاك الحاليين الذين لا حول لهم ولا قوة ، ومن خلال جريدة «اليوم» أطالب بتشكيل لجنة مستقلة من المقام السامي لبحث جميع الإشكالات العقارية في الجبيل وعلى رأسها المخططات المشبوهة والأراضي الحكومية المفقودة بما يعيد الحق لأصحابه.
