منذ أيام وبتاريخ 23/6/1435ه نشرت معظم الصحف اليومية أن وزارة الصحة قررت تعديل دوام المراكز الصحية من دوام واحد إلى نظام الدوامين لعظيم الفائدة للمواطنين، فاستبشر المواطنون خيرا لأنه سيخفف عنهم مؤونة الصرف على مرضاهم لدى المستوصفات والمستشفيات الخاصة التي انصرفوا إليها نظرا لحرمانهم من مراجعة المراكز الصحية بسبب الدوام الواحد. خلال السنوات العشر الماضية. وقد أحسن وزير الصحة السابق عملا حينما أصدر هذا القرار، مبررا ذلك بما يتماشى مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالحرص على خدمة المواطنين وتلبية لاحتياجاتهم الصحية، وتجاوبا من وزارة الصحة مع رغبات المواطنين واقتراحاتهم عبر قنوات التواصل التي أوجدتها الوزارة، وانطلاقا من الدور الفاعل لوزارة الصحة في الحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير الرعاية لهم، إضافة إلى إحساس الوزير بحاجة السواد الأعظم من المواطنين إلى مراجعة المراكز الصحية، والبداية بالدوامين كانت ستبدأ اعتبارا من غرة شهر شعبان الحالى، واستبشر المواطنون وفرحوا أشد الفرح لأن لجوءهم إلى المستوصفات والمستشفيات الخاصة أثقلت كواهلهم أسعارها، إضافة إلى أسعار الأدوية التي لا تطاق، ولكن معالي وزير الصحة بالنيابة قرر تأجيل تنفيذه، علما أن الدوام الواحد إهدار للطاقات وللوقت وللمال، وتمكين لمنسوبي المراكز من التسيب، وقد تحدث عن ذلك الكثير من المراجعين، وكان من مبررات التأجيل (نظرا للعديد من الملاحظات والمرئيات التي وردت إلى الوزارة ولإخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة بشكل متكامل بما يحقق رضا المستفيد، ومقدم الخدمة ويضمن نجاح التطبيق). والسؤال هل يحق للوزارة تأجيل قرار نال رضا الناس، وهل مبررات التأجيل تعلو على مبررات تنفيذ القرار؟
