عزت مصادر ذات علاقة في مكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية، استمرار ارتفاع فاتورة استقدام العمالة المنزلية لقلة المعروض في الدول المفتوحة ( كينياالفلبين)؛ الأمر الذي يفسر الارتفاع المتواصل لتكاليف الاستقدام لتصل إلى 17 ألف ريال للعمالة المنزلية الفلبينية، و 12 ألفا للكينية.. وأشارت المصادر إلى أن حصة كبيرة من التكلفة تذهب إلى جيوب السماسرة، التي تقدر حصيلتها بنسبة 30 في المئة تقريبا، وبالتالي فإن عملية إعادة الأسعار للمستويات الطبيعية تتطلب تحركا مشتركا من مكاتب الاستقدام لوقف مسلسل الإغراءات المقدمة من قبل بعض المكاتب في سبيل اختصار الزمن لتأمين العدد المطلوب وفقا للفترة الزمنية المحددة. وقالت المصادر : إن «المنافسة القائمة بين مكاتب الاستقدام ليست على مستوى المملكة، بل في مختلف الدول سواء الخليجية أو المجاورة، تمثل عاملا أساسيا في استمرار زيادة التكلفة، لاسيما أن جميع المكاتب تسعى من خلال تقديم إغراءات لتأمين تسريع عملية إنهاء الإجراءات وتأمين الأعداد المطلوبة» .، لافتة إلى أن فتح دول جديدة يمثل مخرجا لمسلسل الارتفاعات المتواصلة لتكاليف الاستقدام، خصوصا أن تنويع مصادر الاستقدام سيكون عنصرا حيويا للمنافسة؛ وذلك ما يسهم في الحد من الارتفاعات المتواصلة. وأشارت المصادر إلى أن وجود شركات الاستقدام لا يعني القدرة على إيقاف مسلسل الارتفاعات للعمالة المنزلية، لاسيما أن الشركات تواجه المشكلة نفسها، التي تعاني منها مكاتب الاستقدام في الوقت الراهن والمتمثلة في قلة المعروض مقابل ارتفاع الطلب كثيرا، منوهة إلى أن الشركات المرخصة في الوقت الراهن يبلغ عددها (8) شركات منها شركتان في المنطقة الشرقية. وحول رفض الحكومة الفلبينية إعطاء شركات الاستقدام التراخيص لممارسة استقدام العمالة المنزلية، أوضحت المصادر أن موقف الحكومة الفلبينية تبدل في الفترة الأخيرة، حيث وافقت على السماح للشركات للتعاقد مع (3) مكاتب، فيما كانت لا تسمح بالتعاقد مع أكثر من مكتبين.. مشيرة إلى أن مانيلا كانت متحفظة في التعامل مع شركات الاستقدام بينما اختلف الموقف في الفترة الأخيرة. 30 % ارتفاع في الأسعار واستبعد أديب العبد الجبار «صاحب مكتب استقدام» ، انخفاض فاتورة الاستقدام مع دخول شركات مرخصة من قبل وزارة العمل في عملية استقدام العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن شركات الاستقدام تواجه صعوبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط استقدام العمالة الفلبينية، إذ ترفض سلطات مانيلا إعطاء الضوء الأخضر للشركات لتأجير العمالة المنزلية.. مضيفا: بأن الحكومة الفلبينية تفضل التعامل مع آلية الكفيل عوضا عن السماح للعمالة المنزلية للعمل في أكثر من موقع دون معرفة الكفيل، لاسيما أن السلطات الفلبينية تسعى للتعامل مع طرف معروف من أجل محاسبته في حال حدوث مشكلات بين الطرفين. وقال العبد الجبار : إن «ارتفاع أسعار تكلفة العمالة المنزلية في المملكة مرتبط بغياب التنسيق المشترك بين مكاتب الاستقدام الوطنية، فالمنافسة القائمة بين المكاتب للحصول على أكبر عدد من العمالة المنزلية خلال فترة زمنية قضية تدفع العديد من المكاتب للتعاطي مع السماسرة لتأمين الأعداد الكافية وفقا لبنود العقود المبرمة التي تتضمن السقف الزمني لعملية الوصول، فعملية الإغراءات المقدمة من بعض مكاتب الاستقدام الوطنية تمثل عنصرا حيويا في الزيادة الحاصلة في فاتورة الاستقدام، مضيفا أن حصة كبيرة من التكلفة تذهب إلى جيوب السماسرة، إذ تقدر حصيلة السمسرة للعمالة المنزلية بنسبة 30 في المئة تقريبا، وبالتالي فإن عملية إعادة الأسعار للمستويات الطبيعية تتطلب تحركا مشتركا من مكاتب الاستقدام لوقف مسلسل الإغراءات المقدمة من قبل بعض المكاتب في سبيل اختصار الزمن لتأمين العدد المطلوب وفقا للفترة الزمنية المحددة».. الاتفاقية المبرمة وأفاد العبد الجبار، أن بدء استئناف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية يمثل عنصرا حاسما في وقف مسلسل الارتفاعات في بعض الدول المفتوحة حاليا، مشيرا إلى أن إندونيسيا تمثل مصدرا رئيسيا قادرا على تلبية الطلب المتزايد جراء العرض الكبير المتوافر بها، مبينا أن المعلومات المتعلقة ببدء العمل بالاتفاقية المبرمة بين المملكة وإندونيسيا لاتزال شحيحة للغاية، خصوصا أن هناك تضاربا كبيرا في التصريحات، ففي الوقت الذي كانت بعض الأنباء تتحدث عن استئناف الاستقدام مطلع أبريل الجاري، فإن المعلومات الأخيرة تتحدث عن تأخير تفعيل الاتفاقية إلى شهر يوليو المقبل، مع استعداد إندونيسيا للاستحقاق الرئاسي المقبل، بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا.
