كشف رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى إل مقبول عن عدم إغلاق باب استقدام الخادمات الأثيوبيات حتى الآن رغم صدور قرارات من وزارة العمل وبالتنسيق مع وزارة الداخلية بإيقاف الاستقدام من أثيوبيا بصفة مؤقتة، إلا أن التأشيرات المتداولة بسوق الاستقدام بالمملكة يتاجر بها بعض «ضعفاء نفوس» التي مازالت فعالة وصالحة للاستقدام، إضافة إلى أن الحكومة الإثيوبية لم توقف إرسال خادماتها بتاتاً، وقال إل مقبول في حوار مع «اليوم» : إن خفض أسعار استقدام العمالة من الدول المسموح بها مرهون بتكلفة تصدير العمالة من بلد المنشأ، إضافة إلى تشغيل شركات الاستقدام الجديدة التي ستحد من تنامي ظاهرة ظهور سماسرة الاستقدام بعد أن فتحوا مكاتب غير مرخصة نظامياً ومؤسسات مقاولات ومكاتب خدمات عمدوا الى تشغيل نشاط استقدام العمال بهذه المؤسسات والمكاتب، حيث إن نسبتها تفوق 55 بالمائة. وإليكم نص الحوار: ما تأثير قرار وزراة العمل بإيقاف جلب العمالة الأثيوبية على سوق الاستقدام ؟ القرار أثر بشكل واضح وملموس وانعكس على أسعار استقدام العمالة من دول مصدرة ما رفع الأسعار بشكل لم يكن متوقعا من البلد المصدر للعمالة وهذا أدى إلى عجز الأسر السعودية عن الحصول على العمالة من بعض الدول بشكل سريع، الأمر الذي جعلهم يدفعون أعلى سعر للحصول على عمالة عبر مكاتب الاستقدام غير النظامية بالسوق، إضافة إلى أن قرار الإيقاف لم يصاحبه فتح أسواق بديلة كون رواتب العمالة الإثيوبية معقولة وليست كرواتب العمالة الفلبينية والسيرلانكية التي تصل إلى إلفي ريال. ما الأسواق التي تعتمد عليها الأسر السعودية للاستقدام عبر المكاتب النظامية ؟ حتى الآن سوق الاستقدام بالمملكة يعتمد على دولتين مصدرتين للعمالة، هما: الفلبين وسيرلانكا وشهد الطلب ارتفاعا كبيرا تجاوز 200 بالمائة بالنسبة للطلبات المقدمة لاستقدام عمالة فلبينية وسيرنلاكية، الأمر الذي أدى بمكاتب الخدمات والاستقدام بهذه الدول لرفع الأسعار بشكل مضاعف، إضافة إلى دفع عمولات لسماسرة من 500 - 1000 دولار للسمسار لإنهاء الإجراءات في سريلانكا والفلبين بشكل يضمن سرعة إرسال الخادمة في وقت وجيز، حيث إن هناك أسواقا كالهند والمغرب، لكن لا توجد عمالة لاستقدامهم ولا توجد لدينا أزمة في الاستقدام. هل تم فعلاً إيقاف استقدام العمالة العمالة الإثيوبية وفق قرار «العمل» القاضي بتوقف استقدامهم بصفة مؤقتة ؟ لم يتوقف حتى الآن رغم صدور قرار وزارة العمل الذي يقضي بإيقاف استقدامهم بصفة مؤقتة، إلا أننا تفاجأنا بوجود عدد كبير من التأشيرات جار إعدادها لإرسال عمالة إثيوبية من الحكومة الإثيوبية وتشغيلهم لدى أسر سعودية بالمملكة بعد قدومهن بعد أن أبرموا عقودا مع مكاتب استقدام غير نظامية، إضافة إلى أن الحكومة الإثيوبية لم توقف إرسال الخادمات كنظيرتها السعودية التي أوقفت استقدام الخادمات وهذا عامل مؤثر وتحد خطير لقرار وزارة العمل وكون القرار لم يطبق بحذافيره إلا أن المخاطر والأحداث المأساوية التي تحدثها العمالة الإثيوبية للأسر السعودية واردة في الفترات المقبلة إذا لم يتم إيقاف إصدار التأشيرات بشكل حازم. يرى المستفيدون من خدمات مكاتب الاستقدام أنها مرتفعة .. فلماذا هذا الارتفاع ؟ أجور الخدمات ومكاتب الاستقدام بالمملكة بسيطة ولا تذكر مقارنة بالخدمات المقدمة لهم من قبل الدول المصدرة للعمالة وفي مكان واحد ووقت قياسي، واللجنة تساعد على تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمل والعمالة، وتجنب السلبيات القائمة إن وجدت، ونسعى إلى تثقيف المستفيدين من الاستقدام بقانون العمل والعمال وترشيدهم للاستفادة منه والقوانين المعنية والاستفادة من الحوافز التي وضعتها وزارة العمل والجهات ذات الاختصاص. السوق السوداء التي تشغل العمالة .. هل أثرت على سوق الاستقدام بالمملكة ؟ نعم أثرت بشكل واضح حيث إن حجم الخسائر التي تكبدتها السوق السوداء لمكاتب الاستقدام كبيرة تقدر بملايين الريالات. كما تسببت هذه السوق في عزوف أغلب المستثمرين وتوجههم إلى قطاعات أخرى، فضلا عن أن أنظمة الدول المصدرة للخادمات محددة ومعقدة جداً. ما السبب الرئيس وراء ارتفاع عمليات الاحتيال بمكاتب الاستقدام رغم إعلانها أسعار مخفضة؟ ارتفاع عمليات النصب والاحتيال وحيل السماسرة يعود إلى الإعلانات المنشورة لمكاتب استقدام وهمية، حيث إن هذه الإعلانات تروج لنفسها ما يساعدها في الحصول على أموال الناس علما بأن هذه المكاتب لا وجود لها على أرض الواقع ويقودها أفراد يمتهنون السمسرة وان لجنة الاستقدام بغرفة جدة بصدد رفع شكوى للجهات المعنية لحماية المواطنين من الغش والتلاعب هل تتوقع نشوء أزمة في الخادمات المنزلية نتيجة الاعتماد على دول محددة بعينها ؟ سوق الاستقدام في المملكة تشهد حالياً عملية إعادة تنظيم لتجنب حدوث أزمات في المستقبل كما كان يحدث سابقاً. موضحاً إن ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع الطلب وقلة المعروض، متوقعاً عدم حدوث أزمة جديدة في سوق الاستقدام في حال فتح أسواق جديدة للاستقدام خاصة إن هناك الكثير من الأسر السعودية بالمملكة تنتظر فتح الاستقدام من إندونيسيا خصوصاً أن هناك معلومات تشير إلى أن موضوع الاستقدام منها سيتم حله الفترة المقبلة. هل لديكم معلومات مؤكدة حول مطالبة مستثمرين لفتح الاستقدام من دول أخرى جاري المفاوضة معهم؟ نعم لدينا معلومات مؤكدة حول مطالبة مستثمرين سعوديين بفتح الاستقدام من تايلاند كون العمالة التايلندية تتمتع بالخبرة والكفاءة واحترام عقود العمل في ظل تعثر الاستقدام من أثيوبيا واندونيسيا، مؤكداً بالوقت نفسه على أهمية ترشيد عمليات الاستقدام للأسر السعودية بالاستغناء قدر الإمكان عن العمالة المنزلية التي أصبحت تكاليف استقدامها عالية جدا خلال الفترة الأخيرة مقترحا التوسع بإنشاء حاضنات الأطفال في الأحياء بدعم من الدولة للاستغناء تدريجيا عن الاستقدام من الخارج الذي له سلبيات كثير. برأيك كيف سيتم خفض أسعار استقدام العمالة بالرغم من ارتفاع التكلفة الإجمالية ؟ خفض أسعار استقدام العمالة المنزلية والعمال المستقدمين من الدول المسموح لها مرهون بشكل مباشر بتشغيل شركات الاستقدام الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل مؤخراً وهذا سيسهم في توفير العمالة في شكل جيد ويتم القضاء على العجز الموجود بسبب الطلب المرتفع ويخفض الأسعار، إضافة إلى فتح قنوات جديدة للاستقدام لتلبية الطلب المرتفع على العمالة المنزلية هذه العوامل تصب بمصلحة المستفيدين من استقدام العمالة سواء مواطنين أو مقيمين أو شركات ومؤسسات أو جهات حكومية. مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة ستنتهي قريباً .. فهل ستنظم سوق العمل ؟ مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة خلقت توازناً في للسوق، حيث إن الإجراءات ستعمل على تنظيم سوق الاستقدام وتقضي على التستر نهائياً ومكنت منشآت النطاق الأخضر من الاحتفاظ بعمالتها والقدرة على الاستفادة من العمالة المتوافرة في السوق لدى المنشآت غير القادرة على تصحيح أوضاعها موفرين بذلك تكاليف الاستقدام من الخارج مع توافر خبرات في السوق ما سيكون له أثر فعال في تصحيح سوق العمل من خلال تقليص الاستقدام وتعديل أوضاع العمالة في الداخل. هل لديكم خطة لتطوير آلية عمل اللجنة ومقترحات تكون ذات قيمة اقتصادية مضافة ؟ لدينا عدة مقترحات أهمها تطبيق التأمين على العمالة المنزلية لمن يرغب من المستقدمين في حفظ حقوقه إذا هربت العاملة المنزلية أو رفضت العمل أو رغبت في السفر قبل انتهاء العقد المبرم، حيث تمت مناقشة هذا المقترح مع وزارة العمل بعد أن تم التنسيق مع أربع شركات تأمين مصرح لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وهذا المقترح في صالح الكفيل والعاملة في آن واحد لأنه يحفظ حقوقهما. مؤكداً إن صاحب العاملة سيتحمل التكلفة لأنه سيضمن حقوقه بعد فترة ثلاثة أشهر وان هناك إمكانية التأمين على العمالة القادمة من الفلبين وإندونيسيا وسريلانكا بموجب عقد التأمين يمكن لصاحب العاملة الحصول على تعويض حسب المدة المتبقية في بوليصة التأمين بحسب الشروط المتفق عليها. يُقال: إن لجنة الاستقدام بغرفة جدة لا تقوم بتطبيق مقترحاتها التي تطرحها؟ هذا الكلام غير صحيح ونحن قمنا بتشكيل لجان لمتابعة كل القرارات والتوصيات وعمل آلية معينة لكل المواضيع المتعلقة، وتطوير العلاقة بين صاحب العمل ومؤسسات الاستقدام لتحقيق أهداف وخطط تلك المؤسسات في جذب العاملات إلى المملكة، وتمكين المستقدمين من كل المعلومات الضرورية التي تساعدهم على سهولة الاستقدام من البلدان المسموح لها وجعل اللجنة إحدى أهم قنوات التواصل والتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة في تحسين بيئة ومناخ الاستقدام بالسوق السعودي، وإيجاد قاعدة بيانات لكافة العمال الذين جائوا بطرق الاستقدام النظامي. ما رؤيتكم كلجنة استقدام بغرفة جدة ؟ وما رسالتكم؟ لجنة الاستقدام نابعة من الغرفة التجارية الصناعية بجدة لتسهم في النهضة الاقتصادية وتشجيع المستثمرين بالقطاع والتواصل والتعاون فيما بينهم ومع اللجنة ووزارة العمل والغرفة التجارية، وتسهيل إجراءاتهم، وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه مشاريعهم الاستثمارية، ورسالتها العمل على تمثيل ورعاية مصالح المستثمرين أعضاء اللجنة بكفاءة عالية، وتكون حلقة الوصل بينهم وبين كل الجهات المختصة.
