حذّر مستثمرون في قطاع الاستقدام في السعودية من حدوث أزمة كبيرة في سوق الاستقدام بعد عيد الفطر المبارك، إذا لم تفتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية خصوصاً من السوق الهندية، بسبب زيادة الطلب على العمالة المنزلية، مشيرين إلى أن الهند تعتبر من أكبر الأسواق المصدرة للعمالة، وأن وزارتي العمل في البلدين توصلتا إلى اتفاق في هذا المجال ينتظر إقراره خلال الفترة المقبلة. وقال المتخصص والمستثمر في قطاع الاستقدام وليد السويدان، إن توقف استقدام العمالة من إثيوبيا وإندونيسيا سيخلق أزمة في سوق العمالة المنزلية، وهو ما سينتج منه ارتفاع أسعار الاستقدام، على رغم أن عدد العمالة الإثيوبية محدود، وليس لها تأثير كبير مثل الأسواق الأخرى التي يتم استيراد العمالة منها. وتوقع السويدان أن «يُسهم فتح الاستقدام من الهند بشكل كبير في حل أزمة العمالة المنزلية في المملكة، وأن يغني عن الاستقدام من الأسواق الأخرى». لافتاً إلى أن هناك اتفاقاً بين وزارتي العمل في المملكة والهند في هذا المجال، وإذا تم إقراره فإننا لن نشهد أزمة عمالة عموماً. ولفت إلى أن إقرار المملكة للائحة العمالة المنزلية جعل الأمر واضحاً أمام جميع الدول التي تريد تصدير عمالتها إلى المملكة. من جهته، قال رئيس لجنة الاستقدام في «غرفة تجارة جدة» يحيى آل مقبول، إن هناك تراجعاً كبيراً في الاستقدام من إثيوبيا، وقامت كثير من الأسر بإلغاء التأشيرات الصادرة لها مسبقاً لاستقدام العاملات منها، وذلك بعد قرار وزارة العمل في إيقاف الاستقدام من أديس أبابا. مشيراً إلى أنه من المفروض أن يكون لدى العوائل قناعة بإمكان الاستغناء عن العاملة المنزلية. وذكر أن سوق الاستقدام في المملكة تشهد حالياً عملية إعادة تنظيم، لتجنب حدوث أزمات في المستقبل كما كان يحدث. موضحاً أن ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع الطلب وقلة المعروض. متوقعاً عدم حدوث أزمة جديدة في سوق الاستقدام في حال فتح أسواق جديدة للاستقدام. وأشار إلى أن جميع ما يتعلق بالأسواق الجديدة والاستقدام منها سيكون من خلال وزارة العمل التي تعتبر الجهة الرسمية المخولة بتوقيع اتفاقات العمالة مع الدول المصدرة إلى المملكة. وذكر آل مقبول أن هناك الكثير من العوائل في المملكة تنتظر فتح الاستقدام من إندونيسيا، خصوصاً أن هناك معلومات تشير إلى أن موضوع الاستقدام منها سيتم حله بعد عيد الفطر المبارك وهذا الموضوع لدى وزارة العمل. ويقول المواطن فهد الفراج إن قيام السلطات الإثيوبية بتعليق نشاط الاستقدام للعمالة الرجالية والنسائية المرسلة إلى المملكة بما فيها التأشيرات الجديدة وكذلك توقف الاستقدام من إندونيسيا من السابق سيخلق أزمة كبيرة، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وعودة السوق السوداء التي كان قطاع الاستقدام يعاني منها في السابق. وأشار إلى أن قطاع الاستقدام في المملكة يتطلب مراجعة آليات الاستقدام وحفظ حقوق المواطنين، موضحاً أن هناك مواطنين تفاعلوا مع قرار وزارة العمل بإيقاف الاستقدام من إثيوبيا موقتاً، وقاموا بإلغاء طلبات الاستقدام منها. وتوقع أنه في حال نجاح وزارة العمل في فتح الاستقدام من الهند وفيتنام ونيبال وإندونيسيا، فإن ذلك سيسهم في ارتفاع العرض الذي سينعكس على كبح ارتفاع الأسعار التي تعاني منها سوق الاستقدام في المملكة. يذكر أن مجلس الوزراء وافق أخيراً على لائحة العَمالة المنزلية التي أجازت أحقية صاحب العمل بوضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ليتحقق صاحب العمل من الكفاية المهنية للعامل أو العاملة المنزلية وسلامة سلوكهما، كما ألزمت صاحب العمل بإتاحته راحةً مدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً، ويوماً في الأسبوع كإجازة بحسب ما يتفق عليه الطرفان، إضافة إلى أحقية العامل بإجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي، وإجازة شهر مدفوعة الراتب بعد انقضاء عامي عمل، واستحقاق العامل مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال أكمل أربعة أعوام من عمله.
