ظهرت ملامح ركود واضحة بسوق الاستقدام بالمنطقة الشرقية بعد أن أجّل العديد من المواطنين والمقيمين مشاريع استقدامهم إلى حين وضوح الرؤية المستقبلية لمصير الاستقدام من إندونيسيا والفلبين مما قلل طلبات استقدام العمالة المنزلية لدى مكاتب الاستقدام بعد الأخبار المتكررة في وسائل الإعلام المختلفة والتي عرضت مراحل وتطوّرات قضية الاستقدام خلال الاجتماعات بين الجانب السعودي من جهة والجانبين الاندونيسي والفلبيني من جهة أخرى، والتي كانت توحي بوجود ازمة حقيقية بين الجانبين مما نتج عنها قرار منع إصدار التأشيرات من اندونيسيا والفلبين الاخير، وأيضا تصادف حدوث الازمة قبل إجازة الصيف وانشغال الناس بإنجاز مشاريعهم السياحية وبالسفر والراحة والاستجمام. من جهته أكد محمد المحمدي رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية وجود ركود حالياً في سوق الاستقدام نظراً لدخول الإجازة وانشغال كثير من الناس في السفر والسياحة الداخلية والخارجية فقال: «لاحظنا خلال الفترة الماضية وجود بوادر ركود في السوق نظراً لدخول موسم الإجازات مما جعل الكثير يؤجل مشاريع الاستقدام إلى ما بعد العودة من إجازاتهم وهذا يعدّ أمراً إيجابياً نوعاً ما نظراً لصدور قرار منع التأشيرات على اندونيسيا والفلبين في هذ التوقيت مما خفف الضغط على السوق». واضاف: «إنه لو استمرت وتيرة طلبات الاستقدام بنفس النسبة السابقة لدخلنا في مرحلة ارتباك شديدة قد تفتح الباب لضعاف النفوس بالتلاعب في أسعار الاستقدام والمتاجرة بمصالح الناس وحاجتهم للعمالة المنزلية».. مشيراً إلى ان فتح أسواق جديدة من اثيوبيا وكينيا وفيتنام والهند ونيبال وسيسلنكا وأريتريا سيتيح أمام الجميع خيارات جديدة ومتنوّعة لمساعدة السوق على تجاوز الوضع الحالي إلى حين فتح أسواق جديدة للاستقدام او حل المشاكل العالقة بين الجانب السعودي والإندونيسي والفلبيني. من جهته أكد رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بغرفة جدة يحيى آل مقبول أن قرار وزارة العمل بإيقاف إصدار تأشيرات من السبت الماضي قد طغى على سوق الاستقدام مما أدخله في مرحلة ركود عامة وبدا هذا خلال الفترة التي سبقت قرار الوزارة بعد تواتر أخبار المشاكل والشدّ والجذب بين الجانب السعودي من جهة والاندونيسي والفلبيني من جهة أخرى. وأشار آل مقبول إلى ان العديد من المواطنين قد فضّلوا تأجيل التقدّم لطلب عمالة منزلية إلى حين وضوح الرؤية وهذا يخفف الضغط مؤقتاً على المكاتب وعلى سوق الاستقدام بشكل عام. مؤكدا على ان العمالة الأثيوبية هي الخيار الجديد والذي بدأ يسيطر على السوق حالياً ولكن حصر الاستقدام على مكتبين فقط يسبب بعض المشاكل مما يؤثر على انسيابية وصول العمالة المنزلية في توقيتها مشيراً إلى ان العمالة الأثيوبية تكلف رسوم استقدام بين 6000 و7500 ريال وبراتب شهري 700 ريال.
