أكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية تزايد الطلب على العمالة المنزلية الفلبينية منذ فبراير الجاري. وأشارت إلى أن أغلب المكاتب تتلقى طلبات بمعدلات مرتفعة بشكل يومي بخلاف الفترة الماضية، موضحة أن ارتفاع الطلب على العمالة المنزلية الفلبيينة مرتبط بعدم التوصل إلى اتفاق مع إندونيسيا لبدء الاستقدام، و تضارب المعلومات بهذا الخصوص، بالإضافة إلى ذلك فإن مخاطر التعرض لخسارة كبيرة جراء استقدام عمالة منزلية أثيوبية تشكل عاملا آخر للتحول إلى العمالة المنزلية الفلبينية، مؤكدة أن عمليات الهروب المتزايدة لدى العمالة الأثيوبية خلقت نوعا من التحول الايجابي باتجاه العمالة الفلبينية، لافتة إلى أن العمالة الأثيوبية تعمد إلى الهرب بعد انقضاء فترة التعويض (3 أشهر) بالنسبة للائي استقدمن بواسطة مكاتب الاستقدام، فيما تكون عملية الهرب قبل مضي هذه الفترة بالنسبة للائي استقدمن بواسطة السماسرة. وقالت المصادر إن مكاتب التعاقدات في مانيلا تواجه ضغوطا كبيرة في الوقت الراهن لتأمين الأعداد المطلوبة للسوق السعودية، مشيرة إلى أن العرض لايزال غير قادر على تغطية الطلب المتزايد من مختلف مناطق المملكة، موضحة أن عقبة الراتب المرتفع لم تعد تشكل مصدر قلق وإزعاج بالنسبة للكثير من الأسر، لاسيما في ظل المخاوف الناجمة عن التحول إلى العمالة المنزلية المتوافرة حاليا « أثيوبيا»، كما أن المشاكل الأخيرة مع سريلانكا أعطت الكثير من أصحاب العمل « الكفلاء» إشارات سلبية من خسارة الأموال، لاسيما أن الجميع يتخوف من قرار يصدر من سريلانكا ينص على حظر سفر العمالة المنزلية إلى المملكة على خلفية تنفيذ القصاص بإحدى العاملات بعد جريمة القتل التي ارتكتبها. وذكرت المصادر أن مكاتب الاستقدام تحاول قدر الإمكان الالتزام بالسقف الزمني المنصوص عليه في العقود والتي تتراوح بين 3 4 أشهر تقريبا، مؤكدة في الوقت نفسه، أن العديد من المكاتب تجاهد لوصول العمالة خلال شهرين بهدف تعزيز المصداقية لدى العملاء، وتسجيل نقاط إيجابية لرفع الأسهم في السوق المحلية في ظل المنافسة الكبيرة القائمة بين المكاتب العاملة في المملكة. وأشارت المصادر إلى وجود نوع من الشح في المعروض بخصوص العمالة المنزلية الفلبينية لم ينعكس حتى اللحظة على فاتورة التكاليف، إذ لاتزال عند مستوى 14 ألف ريال بدون رسوم التأشيرة 2000 ريال. ودعت المصادر كافة المكاتب الالتزام بالعقود بشأن الرواتب الشهرية، مبينة أن هناك تسريبات تفيد بقيام بعض المكاتب بمخالفة نصوص العقد مع العملاء، وتقديم ضمانات بخفض مستوى الأجور، وبالتالي فإن تزايد هذه الظاهرة يمثل مشكلة حقيقية في المستقبل القريب مع الجهات الرسمية في مانيلا.
