رفع آلية الاستحقاق للجهات العليا و«إيجار» خلال شهر ونصف

كشف وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي النقاب عن رفع آلية استحقاق الوحدات السكنية للمواطنين إلى الجهات العليا تمهيدا لإقرارها.
وقال إن وزارة الإسكان بانتظار إقرار الاستراتيجية للبدء في تنفيذها، مؤكدا أنه لا يستطيع تحديد سقف زمني لإقرار تلك الآلية، لافتا إلى أن الآلية وضعت في اعتبارها إيصال الدعم للمواطنين وكذلك استمرار عملية منح المواطنين للوحدات السكنية، بحيث تتخذ مسار الشفافية وترتيب الأولويات وغيرها من الاعتبارات المختلفة.
وقال خلال افتتاحه ندوة الإسكان والتمويل العقاري أمس بغرفة الشرقية: إن الوزارة رصدت عدد المساكن الجديدة التي تم إنشاؤها بالمملكة خلال عام 2011، وأنها بلغت 300 ألف وحدة و320 ألف وحدة في عام 2012، مبينا أن الوزارة لجأت إلى شركة الكهرباء للتعرف على الوحدات الجديدة من خلال العدادات التي تم تركيبها خلال تلك الفترة.
وأيد إنشاء مركز متخصص للدراسات العقارية للمساهمة في توفير المعلومات الصحيحة لجميع الجهات الراغبة، مبينا أن الوزارة تعمل حاليا على افتتاح فروع لها في جميع مناطق المملكة، بهدف الحصول على المعلومات الدقيقة، لافتا إلى أن الوزارة تتجه لتكريس الثقافة العقارية لدى المواطن من خلال عقد ندوات تتناول ثقافة الإسكان، مشددا على ضرورة التركيز على ثقافة المحافظة على الطاقة.
واعتبر التمدد الرأسي للوحدات السكنية أمرا يتطلب دراسة متعمقة للتعرف على المزايا الإيجابية والسلبيات، مبينا أن سياسة الوزارة تعتمد على ترك الخيار للمواطن لاختيار نوعية السكن، لاسيما أن التمدد الرأسي يتطلب خدمات تتوافق مع هذه النوعية من الوحدات السكنية.
ورفض الاتهامات الموجهة للقطاع الخاص، مبديا رغبته التعاون مع اللجنة العقارية بشأن محجوزات أرامكو، داعيا اللجنة لتزويد الوزارة بدراسة متكاملة تتضمن أرقاما واضحة، مشيرا إلى أن أرامكو السعودية متعاونة كثيرا مع الوزارة، مبينا أن الوزارة لديها تعاون وثيق مع وزارة العدل بشأن الكثير من القضايا، وبالتالي فإن الوزارة ستتحرك بشأن إيجاد حل متكامل لقضية إيقاف إصدار الصكوك.
وأكد أن وزارة الإسكان تجري مفاوضات مع البنوك الوطنية بمشاركة مؤسسة النقد السعودي لإيجاد شراكة حقيقية لتعظيم المقدرة التمويلية لمشاريع الإسكان بالنسبة للمواطنين، مؤكدا أن الوزارة استلمت بعض المشاريع التي تم الإعلان عنها في السنوات الماضية، ولعل أبرزها مشروع بالخبر.
وقال إن الدولة اهتمت بقطاع الإسكان وعملت على دعمه، وتجلى ذلك في الدعم السخي لتوفير منتجات سكنية متنوعة للمواطنين لاستيعاب التنامي المتزايد في الطلب، وتم وضع رؤية شاملة وخطة واضحة لتنظيم ذلك القطاع، من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي درست بشكل علمي متعمق كافة التحديات التي تواجه هذا القطاع ووضعت برامج لمواجهة هذه التحديات، آخذة في الاعتبار التجارب العالمية في هذا المجال وذلك بهدف الوصول الى قطاع إسكان فعال يسهم في التنمية الوطنية للمملكة، ويمكن كافة فئات المجتمع من الحصول على المسكن المناسب من خلال سوق إسكان مستدام ومستقر.
وأضاف أن الاستراتيجية تشمل مجموعة إجراءات عمل متكاملة متعددة مصممة لتحقيق توازن في أوضاع الإسكان بمختلف مناطق المملكة بحيث تراعي في ذلك الموارد المتاحة، فهي استراتيجية قطاعية تعنى بشؤون الإسكان بالتوافق مع الاستراتيجيات الأخرى ذات العلاقة، مبينا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى ضمان تحقيق فرص متكافئة في سوق الإسكان لجميع فئات السكان والإسهام في إرساء سوق إسكان يتمتع بمقومات النمو والاكتفاء الذاتي، إضافة إلى تحقيق التوافق بين العرض والطلب على الإسكان، وتضمن سياسات الإسكان ودمجها بصورة متكاملة في سياسات تطوير المدن.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية تنظر حاليا لدى مجلس الشورى لدراستها ومناقشتها، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية ستكون ملزمة لجميع الجهات في حال إقرارها.
ومضى: لقد شهد قطاع الإسكان في الفترة الماضية أحداثا مهمة تنظم أعماله ومجالاته المختلفة، منها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري، وصدور الأمر الملكي بالتوقف عن توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها إضافة الى جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية، الأمر الذي وفر للوزارة المرونة الكافية لوضع سياسات إسكانية متكاملة وطرح برامج إسكانية مدعومة متعددة تلبي الاحتياجات المختلفة، وساعدها على أن تركز اهتمامها على توفير البنية التحتية وزيادة المخزون من الأراضي لمواكبة الاحتياجات الإسكانية المتزايدة.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان على وشك إطلاق مشروعين وطنيين هامين سيشاركان في تنظيم ذلك القطاع، أولهما مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية التي تحدد المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة وتحدد أولوياتهم من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة لجميع فئات المواطنين، وثانيهما مشروع شبكة إيجار الذي يهدف الى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك ويوصل المستأجر الى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني، الأمر الذي سيعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن ويشجع على زيادة الاستثمار فيه، كاشفا النقاب عن أن مشروع شبكة إيجار سيبدأ تطبيقه في عضون شهر ونصف.
وشدد على أن وزارة الإسكان لا تألو جهدا في سبيل توفير المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين، وقد أنتجت بالفعل وحدات سكنية ضمن 48 مشروعا تغطي مناطق المملكة، تم الانتهاء من بعضها وجار العمل في البعض الآخر، فيما يبدأ تسليم هذه الوحدات تباعا بعد إقرار آلية الاستحقاق والأولوية.
وقال إن الوزارة أطلقت مشروعات تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية في العديد من المواقع بمناطق المملكة ومشاريع أخرى تحت التصميم والطرح حاليا، وعددها 80 موقعا بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 106 ملايين متر مربع، فعلى مستوى المنطقة الشرقية يجري تنفيذ عدد من المشاريع في كل من الدمام بمساحة 10 ملايين متر مربع، والاحساء بمساحة 1.900.000 متر مربع والقطيف بمساحة 1.100.000 متر مربع، لتطوير البنية التحتية تستوعب نحو 16 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج أرض وقرض، شاملة أراضي مطورة لتنفيذ المرافق الخدمية بحسب اختصاص كل جهة، إضافة الى مشاريع إنشائية تشمل الخبر والمبرز وحفر الباطن، إذ تبلغ مشاحة مشروع إسكان الخبر 200 الف متر مربع، يضم 272 وحدة سكنية، ومشروع إسكان المبرز 211 وحدة سكنية، أما مشروع إسكان حفر الباطن فيشمل 900 وحدة سكنية والاحساء (1) 328 وحدة والاحساء (2) 172 وحدة. كما تمت ترسية تصميم عدد من المشاريع في المنطقة الشرقية وهي:
- محافظة بقيق: بمساحة (802.224 ) مترا مربعا تستوعب 760 وحدة. - محافظة النعيرية: بمساحة (549.666) مترا مربعا تستوعب 540 وحدة. - محافظة حفر الباطن: بمساحة (6.932.99) مترا مربعا تستوعب 7000 وحدة.
- محافظة الأحساء: بمساحة (6.132.150) مترا مربعا تستوعب 6000 وحدة.
- محافظة قرية العليا بمساحة (185493) مترا مربعا تستوعب 200 وحدة.
- محافظة الخفجي بمساحة (3340101) متر مربع تستوعب 2540 وحدة.
- مدينة الدمام بمساحة 10 ملايين متر مربع تستوعب 9 آلاف وحدة، بخلاف المشروع الجاري تنفيذه حاليا، وسيتم فور الانتهاء من التصميم للمشاريع السابقة طرحها للتنفيذ للبنية التحتية.
ولعل من أبرز ما أوصت به الاستراتيجية الوطنية للإسكان الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والإفادة من قدراته مع قيام الوزارة بتنظيم عمله وتذليل العقبات التي تعترضه. وفي هذا الإطار فإن الوزارة تعمل الآن على توفير الأطر التنظيمية المناسبة لآليات وسبل الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الإسكان، وقد شرعت الوزارة بالفعل في عقد ورش عمل مع المطورين العقاريين، حيث تم توجيه دعوات بذلك إلى اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية واستمعت إلى أفكارهم وعرضت عليهم رؤيتها، كما ستنظم قريبا ورش عمل أخرى معهم، وذلك بهدف الوصول الى الأساليب المثلى للشراكة التي تلبي المصلحة العامة وتمكن المواطنين من الحصول على مساكن مناسبة.
وتسعى الوزارة حاليا الى تصميم نموذج فعال للشراكة في إطار من الشفافية والمناخ التنافسي بحيث يشمل إطار التعاقد وتحديد المسؤوليات والخطط التنفيذية.
كما أن العمل جار على تطوير إجراءات الصندوق عمله وتيسير التقدم له وتيسير تحصيل الدفعات وتحقيق استدامة تمويله وتخفيف شروط مساحة وعمر العقار لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأكد أن وزارة الإسكان سعت منذ إنشائها لتقليص سنوات الانتظار للقروض العقارية، فالوزارة عملت منذ 3 سنوات على تقليص الانتظار، بحيث قلصت فترة الانتظار بجازان على سبيل المثال من 16 سنة إلى 8 سنوات.
ووعد بدراسة تمديد العمر الافتراضي للمباني السكنية التي تبلغ حاليا 20 سنة، لافتا الى أن مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الذي سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد العمر الافتراضي، مؤكدا أن تحديد العمر الافتراضي يصب في صالح المواطن، فالمباني القديمة لا يمكن الاستفادة منها والحيلولة دون شراء وحدات متهالكة.
ودافع رئيس لجنة العقار بغرفة الشرقية الدكتور عايض القحطاني في كلمته عن الاتهامات التي توجه لشركات التطوير العقاري، وقال بلغت المساحات المطورة خلال السنوات العشر الماضية نحو 1.8 مليار متر مربع، مضيفا ان الشركات العقارية ضخت مبالغ كبيرة بلغت تريليوني ريال في السوق، مبينا أن شركات التطوير العقاري ساهمت في 75 في المئة من الوحدات السكنية بالقطاع.
وأشار الى أن قضية الاحتكار التي يشهدها القطاع العقاري بالمنطقة الشرقية ترتبط بثلاث جهات، منها استمرار وزارة الشؤون البلدية والقروية في تحديد النطاق العمراني، مطالبا بضرورة بتغيير النطاق العمراني في الأراضي البيضاء، لاسيما أن النطاق العمراني في المنطقة الشرقية لا يتجاوز 2.8 في المئة داخل النطاق العمراني، فيما تصل الى 33 في المئة في منطقة الرياض و14.5 في المئة في المنطقة الغربية، لافتا الى ان محجوزات أرامكو تمثل عاملا أساسيا في استمرار محدودية العرض في القطاع العقاري بالمنطقة الشرقية، مطالبا وزارة الإسكان بالتدخل لمعالجة هذا الملف، متهما أرامكو بشكل مباشر في زيادة الأسعار.
وأكد أن وزارة العدل تتحمل جزءا من المسؤولية في زيادة أسعار العقار بالمنطقة الشرقية، حيث تبلغ الصكوك المجمدة لدى الوزارة نحو 30 مليون متر بالشرقية وحدها، مشددا على ضرورة تدخل وزارة الإسكان بقوة بما تتمتع به من سلطات لحلحلة هذه القضايا.